موقف الجماعات الوطنية الديموقراطية من الاوضاع الحالية يجب ان يتعدى «التحلطم» او الاكتفاء بنقد جماعة المقاطعة او لوم السلطة. خصوصا الموقف من الوضع الحالي الذي يتميز بالفراغ في كل شيء. ان رأيا او مطالب وطنية محددة يجب ان تطرح وان يبدأ الترويج لها منذ الآن وليس بعد ان يقع الفاس في الراس.
إن التحدي الحالي هو في ضبط وربط عملية تعديل الدوائر، فيجب الا يترك أمر تحديدها لطرف دون آخر، خصوصا السلطة التي كانت لنا تجربة معها في تعديل 1981. واذا كانت القوى المنتفعة او المتضررة من قانون الانتخاب وتعديلاته تحول دون قيام مجلس الامة الشرعي بدوره في اقرار التعديلات المقترحة في حالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الحالي، فان محاولة تشكيل بديل «شعبي» او وطني عام تصبح مهمة، من الضروري ان تضطلع بها القوى الوطنية الديموقراطية، والا يترك امر تشكيل هذا البديل للسلطة التي قد تجير الامر الى مصلحتها، وربما الى مصلحة التحالف الديني القبلي في محاولة لاستمالة البعض او تحييدهم.
لقد اقترحت الاسبوع الماضي ضرورة الدعوة لتشكيل لجنة «شعبية» تضم من يمكن اقناعهم بالمشاركة من جميع فئات المجتمع الكويتي وطوائفه، من المشهود لهم بالحكمة والدراية كي يكونوا بديلا «شرعيا» لمجلس الامة الذي تعسف البعض وحال دون انعقاده. وربما يكون ضروريا هنا ان تبدأ القوى الوطنية الديموقراطية في حشد الناس للضغط على تشكيل هذه اللجنة او لانعقاد مجلس الامة كي يتولى مهامه الشرعية والدستورية.
ان هناك موقفا خطأ من مجلس 2009 للقوى الوطنية. فلا هي التي اعلنت وفاته، كما فعل المقاطعون، ولا هي معنية بالدفاع عن شرعيته ودستوريته. كتبت قبل فترة ان اغلبية نواب 2009 من الشرفاء، المفاجأة ان الذي اعترض بعنف على هذا الوصف كان الاعلام الطازج لجماعة المقاطعة، علما بان الاغلبية التي عنيتها تتكون اغلبها من نواب المقاطعة زائد كتلة الوطني زائد النواب المستقلين. حتى بافتراض ان لدينا اربعة وعشرين «قبيضا» كما يسميهم الاعلام الطازج فإن لدينا 26 نائبا شريفا.. ام ان نواب المقاطعة هم القبيضة الحقيقيون؟!
ان على القوى الوطنية ان تدفع لضرورة ممارسة مجلس 2009 مسؤولياته، فهو مجلس منتخب انتخابا شرعيا ولا يزال مثل بداية الفصل قادرا على اداء مهامه ومسؤولياته العامة.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق