انطلقت أمس الأول أولى فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الذي دعت اليه مجموعة من الناشطين في ديوان الشيخ فيصل الدويش بمنطقة صباح الناصر. وقالت اللجنة المنسقة في بداية الفعاليات ان هذا المؤتمر يقدم مشروعا وطنيا للرأي العام الكويتي وينطلق من الدستور، ويدفع الذهنية الكويتية في اتجاه تبني خطاب عام صائب يشكل حائط صد أمام الفساد أو الفتنة ويكون نقطة انطلاق لاعادة الأمور الى نصابها الصحيح.وبينت اللجنة ان أهداف المؤتمر تكريس مرجعية الدستور وسيادة القانون، وابراز الجانب الايجابي لتنوع الآراء في المجتمع الكويتي، وتقريب وجهات النظر، وتوسعة المساحة المشتركة في الرأي العام الكويتي، وبلورة نقاط انطلاق للتصدي للفتن وللفساد وتكريس العدالة الاجتماعية.
في البداية تحدث الشيخ فيصل الدويش مؤكدا أنه «لا داعي للخوف على الوحدة الوطنية التي تأكدنا من قوتها ومتانتها في احلك الظروف..نحن نرى ان بلادنا بخير على الرغم من الممارسات التي تجنح بالعدالة الاجتماعية والصالح العام ولدينا قيادة ارتضيناها منذ 300 عام وقمنا بتنظيمها من خلال دستور». واضاف «اما بشأن وجود خلافات كما حدث في مجلس 2012 المبطل من قبل المحكمة الدستورية واعتماد مجلس 2009 فهي حالة لها تشخيصها وقبول سمو الامير بالحكم يحسب له لا عليه، ويجب علينا جميعا ان نقدس القضاء للصالح العام، وما حدث من خلل وعدم انسجام بين نواب الامة هو الذي خلق الحراك السياسي».واكد ان استمرار المجلس من عدمه يرجع الى سمو الامير وفقا للمادة 107 من الدستور، مشددا على ضرورة اقرار الموازنة العامة للدولة لتسهيل امور المواطنين والجهات الحكومية، مشيرا الى ان المؤزمين يستفيدون من النعرات المختلفة للتكسب الانتخابي.
ومضى الدويش قائلا ان «القطاع الخاص بدأ يزحف على الدولة، والدليل لا نعلم ما هو مردود الشعب من 2000 دينار للمتر في المنطقة الحرة، ووجود مايقارب 4000 قسيمة في الشويخ الصناعية تأخذ الدولة بها 2 دينار للمتر في السنة والمتنفذون يأخذون بها 20 دينارا للمتر في الشهر».واشار الى «افشال الخطوط الجوية الكويتية التي بها ما لا يقل عن 4000 موظف» مذكرا بانه «حين تم تحريم الخمر على متن الخطوط الجوية الكويتية قال البعض ستخسر وكانت النتيجة ربح بقيمة 10 ملايين دينار والحقنا ذلك بمنع الخمور في السفارات لأننا نعاقب على عدم منعه ونثاب على منعه شرعا من منطلق ديننا الحنيف واتفق جميع ابناء الشعب الكويتي على ذلك».واشار الى ان الكويت دولة مصدرة للاستثمار وليست جاذبة له كما ان الدولة اصبحت لا تملك في الشركات الناجحة اكثر من %23 وكانت في السابق تملك %49.
واضاف الدويش «ان النواب المتنفذين ومفاتيحهم الانتخابية استولوا على اراضي الدولة واقاموا عليها صالات للأفراح والمناسبات يكسبون من خلالها ما لا يقل عن 9 آلاف دينار شهريا منذ سنين، على الرغم من ان النائب يجب ألا يأخذ من الدولة اية منفعة لذلك نأمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تنهض بواجباتها وتسترد هذه الصالات وتسلمها للجمعيات التعاونية كخدمة للمجتمع مقابل اجر رمزي، كما نتمنى بدلا من تعويض موظفي الكويتية ان يتم دمجها مع شركة الجزيرة للطيران واعطاء المواطنين حصة بها لا تقل عن %49».
المرجع هو الشريعة
وقال أستاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت د.حمد الهاجري ان في البلد خلافات لا تحمد عقباها وان المرجع هو الشريعة الإسلامية. واضاف اننا «نتفق مع من يقول ان هناك اخطاء حكومية لكنا نختلف في طرق مواجهتها ولا يجب معالجتها بمفسدة اكبر» محذرا من «مسالك اخرى محظورة كالمظاهرات التي تعتبر انكارا على الحاكم وتهييجا للعامة عليه وقد ترتب عليها كما شهدنا في العامين الماضيين اخطاء منها المصادمة مع نصوص واضحة شرعا والتجرؤ عليها اليوم يتيح الفرصة للتجرؤ على نصوص شرعية اخرى وهو امر خطير».
ومضى قائلا: نحن لا نقدس ولاة الامر لكن يجب علينا الانصات اليهم، كما ان هذه الامور تسبب انشقاقات بين ابناء البلد..حتى وصل الحال لوجود هذا النوع من الخلافات بين افراد الاسرة الواحدة. كذلك المعارضة ليست متفقة بالمطالبات او الطرح فهناك من يريد احزابا ومن يريد ديموقراطية ونحن من الواجب ان نطالب بتمكين الشريعة الإسلامية..بالطرق الشرعية وليس من خلال المظاهرات والعلنية وما شابه ذلك.
امتطاء الديموقراطية
وقال الداعية سالم الطويل: لا يجوز شرعا الترحيب بجميع الآراء التي تطرح في هذا المؤتمر لان بعضها مخالف للكتاب والسنة والواجب علينا الاستسلام لأمر الله عز وجل.واضاف: نحن ابتلينا بالديموقراطية التي جاءت من الغرب حيث صدروها لنا بعد ان ضاقوا بها، وهي ليست في صالحنا ولا حتى في صالح ولي الأمر وذلك لما نراه من خروج وتشهير ووعيد باسم الديموقراطية وقد اوجب الله عز وجل السمع والطاعة للحاكم حتى لو كان مقصرا.ومضى قائلا: في بلاد المسلمين ادرك من له اطماع في السلطة ان عليه تنحية الشريعة وامتطاء الديموقراطية التي هي زبالة الغرب، فليس الا سراباً يركض خلفه الناس ويتكلمون في ما لا يعنيهم.
الوطن يتسع للجميع
وقال الكاتب الصحافي احمد العيسى: نحن نختلف في بعض الآراء ونتفق في اخرى ولا يوجد مانع لذلك اذا كان الاختلاف في مصلحة الوطن، وعلينا تقدير واحترام جميع وجهات النظر والتأكيد على المكتسبات والدستور، ونحن لانقبل الخروج على الحاكم او الدستور، واجتماعنا اليوم لايصال رسالة فحواها ان هذا الوطن يتسع لكل شرائح المجتمع الكويتي وبكل أرائهم.
واشار د عبدالله معرفي الى وجود هواجس في المجتمع تبعث الخوف على الوحدة الوطنية و«لذلك جاءت فكرة مؤتمر الحوار الوطني لتبين اننا لا نتفق على جميع الامور، لكن لدينا قواسم مشتركة كثيرة جدا لنبني عليها وان هناك رؤى وافكارا تدل على ان المجتمع الكويتي حي وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.واضاف: في هذا الوقت من هذه المرحلة العصيبة نحن لا نملك سوى الحوار الذي هو طور متقدم جدا من اطوار الديموقراطية.
مكافحة الفساد
وقال السكرتير العام السابق لاتحاد عمال الكويت عبدالرحمن الغانم ان الكويت مظلة الجميع ولا يصح ان نهدمها على رؤوسنا وعلينا احترام كل الآراء وليس من المقبول ان نسفه أي رأي.واضاف ان آباءنا بنوا الكويت بالحكمة وبعد النظر وليس بالشهادات والمؤهلات العليا فقد تحاوروا وحكموا العقل ولم يفعلوا ما نشاهده اليوم حيث وصل الحال للخوض في الأعراض وكل ما نسمعه هو شبهة دون وجود دليل.ودعا الى التحلي ببعد النظر والابتعاد عن ساحة الصراع، ومكافحة الفساد واعادة هيكلة الدولة «وقد قدمنا مشروعا بذلك عام 2008 واطلعت عليه السلطتان ولكن للأسف لم يتخذ أي اجراء في شأنه».
وأكد محلل العلاقات الدولية د.ظافر العجمي «ان المشكلة التي لدينا تكمن في عدم قدرتنا على ادارة الاختلافات والحكومة تعمل على ارهاق المعارضة سياسيا، والمعارضة تضغط على الشارع للضغط على الحكومة والخاسر في النهاية هم المواطنون.
واكد الدكتور بدر الدويش ان هناك مسارين معنيين في المشكلة احداهما حول الاختلاف في رؤى الاصلاح والآخر حول الأولويات وكلاهما يؤكد عدم وجود مشروع سياسي واضح، مشيرا الى ان المجتمع الكويتي متجانس ومتلاحم ومترابط في ظل الشرع والقانون وفي ظل أسرة الصباح.
وقال المحلل الرياضي عبد الرضا عباس «ان هناك ايدياً كويتية تعبث في البلد لتحقيق مصالحها وصراع الأسرة على مختلف الصعد سواء كانت سياسيا او رياضيا او اقتصاديا جزء من معاناتنا ومشاكلنا الكثيرة»، واضاف ان هناك «تجاوزات مالية وسرقات لم نر أي محاسبة لمن قام بها الأمر الذي يجعلنا نتساءل هل السلطتان التشريعية والتنفيذية موافقتان على هذا الوضع؟» واكد ان الدور اليوم للكفاءات الوطنية لوقف التعدي على المال العام وغير ذلك من التجاوزات.
وقال محمد الهاجري ان «علينا وضع ايدينا على الجرح فقد استهدفنا في وحدتنا من خلال ضرب بعضنا ببعض للوصول الى الكراسي، والمعارضة استهدفت الكويت لمصالحها الخاصة، وعلى شيوخ القبائل والدين والمثقفين والمحبين للكويت واهلها كافة ان يقفوا اليوم في وجه ذلك».واشار الى «تراجع المعارضة الفاشلة التي تدار من شيوخ ومتنفذين» مؤكدا ان طاعة ولي الامر واجبة شرعا.
وقال الكاتب الصحافي سلمان العنيزان «ان الملتقى الوطني للحوار مبنى على اساس الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم ترك المجال للشك بوحدتنا الوطنية كأبناء قبائل».واضاف ان البعض قال «واقول له نعم نحن محسوبون على السلطة، ومن يقول غير ذلك فليقل لنا على من هو محسوب اذا لم يكن محسوبا على السلطة في الكويت».
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق