ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. مرسوم مُسبَّب بحل مجلس 2009.. سيتي بنك: اضطراب سياسي وتنمية مُعطَّلة .. هذا واقع الكويت اليوم.. 5 دوائر.. بتوزيعة جديدة.. طيار كويتي شجاع ينقذ إف 18 من الانفجار..

وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم الخميس

الأنباء

«التربية» تطبق «الفصل» إجبارياً في الثانوي وتؤجله في الابتدائي والمتوسط للعام المقبل

الأذينة: ضرورة بذل الجهود للتخفيف عن كاهل المواطنين والمقيمين بتخفيض الأسعار

«التطبيقي» تتراجع وتخفض عدد المقبولين من 11300 إلى 10100 طالب وطالبة

البكر للمقبولين في كلية علي الصباح العسكرية: بذل الجهد والتحدي مع النفس والالتزام بالتعليمات

القبس

صباح الخالد: الكويت تؤيد الانتقال السلمي للسلطة في سوريا

المجلس الأعلى للإعلام.. حبر على ورق!

بن حيدر: نرفض امتهان كرامات ذوي الإعاقة في الأعمال التلفزيونية

الصحة»: اعتماد مستشفيات ومراكز جديدة لفحص العمالة المصرية.. قريباً

الوطن

السعدون: ليطلب الإبراهيمي من النظام السوري أن يرحل أو ليرحل.. والفضل: «ومتى ترحل أنت?

صفاءالهاشم للسعدون: اترك عنك «الإبراهيمي» وركز علي بلدك الذي حطمته بأحلامك وهوسك بالرئاسة.

النائب البراك: كل من يخاصم شعبه مصيره كمصير «القذافي»..

الشاهد

نفطيون: مشروعات تطوير القطاع مازالت حبراً على ورق

الداخلية تكثف جهودها لكشف المزدوجين

الدستورية تحجز طعن الحكومة بالدوائر الخمس إلى 25 الحالي

السعدون نقل معركته للأخضر الإبراهيمي!

الجريدة

العبدالله: يمكن التعاون مع المعارضة بعد حكم “الدستورية”

“الجريدة” تنعى الزميل رضا الفخراني

التطبيقي: قبول 10100 طالب وطالبة في كليات ومعاهد الهيئة

الاذينة يدعو “إتحاد الجمعيات” الى خدمة الحركة التعاونية وتطويرها

الأنباء

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” مرسوم مُسبَّب بحل مجلس 2009 ” وقالت في التفاصيل حجزت المحكمة الدستورية أمس قضية الطعن الحكومي في قانون الانتخــابــات للحــكم في جلســة 25 سبتمبر الجاري. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة ان الحكومة تعد الآن باقي الإجراءات لضمان مواصلة ما بدأته بالتنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 وإبطال مجلس 2012، واصفة تلك الإجراءات بأنها إجراءات وجوبية دستورية ملزمة للحكومة وليست اختيارية وذلك لتجنب احتمالية تقديم طعون جديدة.

وقالت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» انه استقر الرأي على اعداد مشروع مرسوم مسبب بحل مجلس 2009 استنادا الى المادة 107 من الدستور بعد ان مكنت الحكومة المجلس من ممارسة دوره، الى جانب سلامة التشكيل الحكومي بحيث يذكر فيه ان سبب عدم عقد اي جلسة هو التعنت في عدم اكتمال النصاب مع ذكر الأسباب الموضوعية التي سبق ان ذكرت في مرسوم الحل رقم 443 والصادر في العام 2011 والذي تم سحبه بسبب الخطأ الإجرائي وصححته الحكومة باستقالتها وأدائها القسم أمام صاحب السمو، مجددة التأكيد على ان المرسوم 443 صحيح في أركانه القانونية والدستورية والأسباب الموضوعية الواردة فيه.

وأوضحت المصادر انه عقب صدور مرسوم حل مجلس 2009 ستتم الدعوة للانتخابات وفق قانون الانتخاب الحالي أو اصدار مرسوم بالنظام الانتخابي الجديد بحسب منطوق حيثيات حكم «الدستورية» الى جانب مراسيم بميزانية الدولة وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار مع تعيين مجلس ادارة جديد لها، ومرسوم التعديلات الرياضية وغيرها مثل منظومة تشريعات مكافحة الفساد. وقالت المصادر ان الحكومة تدرس ايضا إنجاز المفوضية العليا للانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الحملات الانتخابية، اللتين سبق أن أقرتهما الحكومة، واختتمت المصادر بأن الحكومة مستمرة ولن تقدم استقالتها عقب حل مجلس 2009 الى حين إعلان نتائج الانتخابات.

وفي تفاصيل جلسة المحكمة الدستورية حول قضية الطعن الحكومي في قانون الانتخابات فقد حضر كل من المحامي ناصر الهيفي وكيلا عن المرشح د.عبدالرحمن البصمان في انتخابات 2009 و2012 والمحامي الحميدي السبيعي ورئيس جمعية المحامين المحامي خالد الكندري.

وبعد انتهاء الفريق الحكومة من المرافعة ممثلا بالمحامي جمال الجلاوي، قال المحامي ناصر الهيفي: انه وكيلا لدكتور عبدالرحمن البصمان، مقدما طعنا بقانون الدوائر لأنه غير دستوري مطالب بحل مجلس 2009.
اما المحامي الحميدي السبيعي والمحامي خالد الكندري ترافعا بصفتهما ناخبين مسجلين بالكشوف الانتخابية، مبررين ذلك انه لا يوجد ما يمنع في قانون المحكمة الدستورية من التدخل الهجومي، لأن الاصل في القوانين هي الاباحة وليس المنع.

القبس

ونذهب إلى صحيفة القبس لنقرأ ” سيتي بنك: اضطراب سياسي وتنمية مُعطَّلة .. هذا واقع الكويت اليوم” وقالت في التفاصيل أصدر «سيتي بنك» تقريراً قارن فيه اسواق عدد من الدول النفطية بما فيها الكويت، حيث اشار الى توصيفات منها ان ما «يميز» الكويت اليوم هو الاضطراب السياسي والتنمية المعطلة، علما أن البلاد هي الأقل تطوراً في المنطقة.

وقال التقرير ان مستثمري اسواق الأسهم لا يعبأون حالياً بارتفاع اسعار النفط لأن الاستقرار والتعاون السياسي (او عدمهما) اهم بكثير.

وأشار الى ان النمو ضعيف نسبياً في الإنفاق الحكومي، مما يحرم الاقتصاد من محفزات مالية، علماً ان المالية العامة مليئة والفوائض يرجح استمرارها على المدى المتوسط، فالكويت والامارات تتمتعان بأعلى ثروات نسبة الى الناتج.

وعن سوق الأسهم، قال: ان سوقي الكويت والسعودية الأعلى بين عدد من الدول النفطية (مكرر الربحية مرتفع)، لكنه اشار الى سهم ممتاز محلياً هو سهم شركة «المباني».

وتضمن التقرير جملة جداول وغرافيك يظهر بعضها ان الميزانية باتت تتطلب سعر برميل يراوح بين 85 و90 دولاراً، والسبب زيادة الانفاق الجاري، ومع ذلك لا خطر حالياً من انخفاض اسعار النفط.

قال تقرير صدر اخيرا عن «بنك سيتي» حول الاستثمار في الدول النفطية إن الاستقرار والتعاون السياسي (أو عدمهما) في الكويت أهم بكثير بالنسبة الى المستثمرين في الأسهم من سعر النفط.

وأشار إلى الخلاف المستمر بين البرلمان ومجلس الوزراء (الحكومة الحالية هي العاشرة في غضون 6 أعوام فقط). إذ عطّل هذا الجمود السياسي، كما يقول التقرير، تطبيق خطة التنمية البالغة تكلفتها 104 مليارات دولار. علماً بان البلاد تعد الأقل تطوراً بين دول المنطقة. فالاضطراب السياسي المثير للجدل زاد بالمطالبات الأخيرة للمعارضة السياسية لتطبيق ديموقراطية برلمانية كاملة.

ومضت الصحيفة تقول لكن ماذا عن وضع الاقتصاد في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط؟ يقول التقرير إنه إذا ترافقت أسعار النفط المرتفعة ببيئة سياسية مبنية على التعاون تدفع نحو تطبيق أفضل لخطة التنمية، فإن بعض القطاعات المهمة، مثل البنوك وشركات العقار ستكون الأكثر استفادة من فرص خطة التنمية.
لكن ماذا لو انخفضت أسعار النفط؟ يقول التقرير إنه في حال تراجعت الأسعار أو استمر الاضطراب السياسي الحالي فإن ذلك سيكون في مصلحة الشركات ذات الأصول المكتملة إلى حد كبير، وتلك التي لا تواجه خطرا تنافسيا من شركات جديدة، أو التي ليس لديها انكشاف كبير على سوق الكويت.

وأشار التقرير – على سبيل المثال – إلى سهم المباني الذي اعتبره الأفضل محلياً، استناداً الى ادائه وقوة الشركة، فضلاً عن التوزيعات.

ومضت الصحيفة تقول من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن النمو الضعيف نسبيا في الإنفاق الحكومي يحرم الاقتصاد من المحفزات المالية، ويشير في الوقت ذاته إلى أن الماليات العامة للكويت هي الأقل عرضة بين دول الخليج لمخاطر ضعف أسعار النفط. بالنسبة الى فوائض الميزانية، يرجح التقرير أن تستمر على المدى المتوسط، لكن مستثمري الأسهم قد يفضلون سيناريو الاستقرار السياسي والإنفاق الحكومي المرتفع. وهذا السيناريو يبدو بالنسبة الى التقرير بعيدا في الوقت الراهن.

الوطن

ومع صحيفة الوطن نقرأ ” 5 دوائر.. بتوزيعة جديدة” وقالت في التفاصيل

فيما حجزت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من الحكومة في مدى دستورية قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية للحكم في جلسة 25 سبتمبر الجاري، وهو الامر الذي قوبل بارتياح لدى جميع الاطراف وتنفس نواب كتلة الاغلبية الصعداء لاعتقادهم بتأجيل النظر في الطعن الحكومي لفترة اطول، رغم استمرار رفضهم خطوة الحكومة بالاحالة الى المحكمة الدستورية، فقد تزامن ذلك مع استعداد حكومي وتجهيز لقانون بديل عن قانون الدوائر الحالية من خلال مسودة كشفتها مصادر مطلعة لـ«الوطن» تضمنت صيغة جديدة وتوزيعة جديدة للدوائر الخمس هدفها التخلص من الشوائب بالقانون الحالي.

فقد انتهى فريق حكومي من انجاز مسودة مشروع بقانون جديد لتوزيع الدوائر الانتخابية وفق خمس دوائر بصيغة مختلفة عن الحالية روعي فيها التقارب الجغرافي بين المناطق وتقريب نسب اعداد الناخبين في جميع الدوائر ليكون متوسطهم في كل دائرة نحو 84 الف ناخب.

وقد حصلت «الوطن» على نسخة من المشروع الجديد يبين كل دائرة والمناطق المحذوفة منها والمضافة اليها وعدد الناخبين في كل دائرة قبل وبعد التعديل، فقد اضيفت منطقة الجابرية الى الدائرة الاولى وحذفت من الدائرة الثالثة ليصبح عدد ناخبي الدائرة الاولى 84634 ناخبا بعد التعديل.

وفي الدائرة الثانية جرى اضافة كل من كيفان والروضة والعديلية والخالدية وقرطبة واليرموك بعد حذفها من الدائرة الثالثة، وحذفت ايضا القيروان من الدائرة الثانية واضيفت للرابعة، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الثانية 87427 ناخبا بعد التعديل.

وفي الدائرة الثالثة جرى اضافة مبارك الكبير والقرين والقصور والعدان وصباح السالم والفروانية والعمرية والرابية والرحاب وجليب الشيوخ واشبيلية، فيما حذفت من الدائرة الثالثة الجابرية وكيفان والروضة والعديلية والخالدية وقرطبة واليرموك، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الثالثة بعد التعديل 83143 ناخباً.

وفي الدائرة الرابعة اضيف للدائرة جابر الاحمد والنهضة والقيروان، وحذف منها الفروانية والعمرية والرابية والرحاب واشبيلية وجليب الشيوخ، ليصبح عدد ناخبي الدائرة الرابعة بعد التعديل 84755 ناخبا.
وبالنسبة للدائرة الخامسة، فقد اشار المشروع الحكومي الجديد الى اضافة منطقة صباح الاحمد، وحذف مناطق القرين والقصور والعدان وصباح السالم ومبارك الكبير ليصبح عدد ناخبي الدائرة الخامسة بعد التعديل 82620 ناخبا.

واكد مصدر مطلع ان اللجنة التي اعدت المشروع راعت فيه اضافة المناطق السكنية الجديدة الخالية من سجل للناخبين، وتتبعت الخريطة الجغرافية في التوزيع من خلال الجوار الجغرافي وقرب المناطق لبعضها، كما ان هذه التوزيعة تحقق العدالة بقدر كبير من حيث النسبة والتناسب في اعداد الناخبين.

وعن عدد الاصوات، اكد المصدر انها ستكون اما صوتاً واحداً لكل ناخب او صوتين، مشيرا الى ان الامر سيحسم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وان كان سيحصن قانون الانتخابات القائم الحالي او سيعتبره غير دستوري قابل للطعن حيث هنا ستبدأ الخطوات النهائية في اعتماد مشروع القانون.

وكشف المصدر ان الفريق الحكومي ذاته يعكف على اعداد صيغة اخرى للدوائر يوزعها الى عشر دوائر مع مراعاة نفس النهج في القرب الجغرافي وتقارب نسب اعداد الناخبين، لافتا الى ان احد المشروعين سيتم الاخذ به اذا تقرر تعديل قانون الدوائر.

واكد المصدر ان هذه التوزيعة تعتبر خلاصة عدة توزيعات وتركيبات وهي تعتبر الاقرب الى الواقعية رغم انها قطعا لن ترضي جميع الاطراف، ولكن هذه هي طبيعة توزيع الدوائر الانتخابية في كل مكان لابد من مستفيد ومتضرر.

ولذلك لابد من التضحية وتقديم مصلحة البلد والمواطنين على المصالح الذاتية، فمن هو عضو اليوم قد لا يكون غدا والمهم استمرار التقسيمة العادلة والقريبة من الواقع.

الشاهد

وتناولت صحيفة الشاهد عدداً من الأخبار السياسية والمحلية من ضمنها ”

طيار كويتي شجاع ينقذ إف 18 من الانفجار ” وقالت في التفاصيل علمت الشاهد ان عطلاً فنياً اصاب طائرة حربية مقاتلة من نوع F18 أثناء ادائها مهام تدريبية روتينية في سماء الكويت.

واشار مصدر مطلع إلى ان اجهزة الطائرة تعطلت بشكل مفاجئ في الجو وطلب قائدها من برج المراقبة في الدفاع الجوي السماح له بالهبوط الاضطراري، رغم خطورة ذلك على حياته لاسيما وانه رفض القفز بالمظلة حتى لا يترك طائرته تتحطم. واضاف أن قائد الطائرة الحربية المقدم فهد الخرينج نجح في الهبوط الاضطراري وتمكن من انزال الطائرة المقاتلة بسلام في أرض المهبط. وكشف المصدر ان فريقاً فنياً من الصيانة قام على الفور بسحب الطائرة واجراء الفحوصات الفنية عليها لتحديد سبب العطل ومنع تكراره.

وقد اتخذت الاستعدادات في المطار العسكري لدى هبوط الطائرة، إلا أن قائدها هبط بها بسلام، وهو ما يعكس مدى اقتدار طيارينا ورقي مستوى التدريب الذي يتلقونه، وكذلك تفانيهم وحرصهم على سلامة الطائرات التي يستخدمونها. وتبين ان العطل المفاجئ أصاب الجهاز الهيدروليكي الخاص بإنزال الإطارات، مما استدعى قيام قائد الطائرة بعدة مناورات حتى تمكن من الهبوط بسلام على مدرج المطار.

الجريدة

ومع صحيفة الجريدة نقرأ ” العبدالله: يمكن التعاون مع المعارضة بعد حكم “الدستورية” وقالت في التفاصيل حدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله معالم نهاية الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت، بـ”انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، تتطلع الحكومة إلى أن تكون في أقرب وقت ممكن”، لافتاً إلى أنه بعد حكم “الدستورية” يمكن حدوث تعاون مع كل الفئات، بما فيها المعارضة، لصياغة قانون الانتخاب.وقال العبدالله، خلال حديثه لقناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم، إن “بعض الإخوة السياسيين رأى عدم لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية، ولكن ما نخاف منه هو الطعن في الانتخابات إذا تمت دون أن تحصن، حسب ما أجمع عليه الفقهاء الدستوريون، لوجود شبهات دستورية في قانونها”، مضيفاً أن ذلك “دفع الحكومة إلى عدم القيام بأي إجراء قبل التأكد من سلامته، ولعل من انتقد إجراء الحكومة كان من باب الكياسة وليس من باب عدم دستوريته، لذلك فإن الحكومة ستقوم بإجراءاتها حسب المفاهيم التي ستحددها المحكمة، دون أن تعرض الناخبين والمواطنين للإرهاق السياسي”.

وعن مقاطعة بعض النواب السابقين والمرشحين للانتخابات في حال تعديل الدوائر، قال العبدالله إن “هذا السؤال يوجه إلى من يريد المقاطعة”، مؤكداً ان الحكومة حريصة على أن تبر بقسمها أمام أب السلطات سمو الأمير، في احترام الدستور”.

وعما إذا كانت هناك محاولات للالتقاء بين الحكومة والمعارضة، ذكر العبدالله أن “المعارضة تطلب سحب الطعن المقدم من الحكومة، لذلك فإنه في هذا المحور لا يوجد حل وسط بين الطرفين”، لافتاً إلى أنه “بعد حكم المحكمة الدستورية يمكن حدوث تعاون مع أي من فئات المجتمع، بما فيها المعارضة، لصياغة قانون الانتخاب بما يحقق مصلحة الجميع”، مبيناً أن “حكومة سمو الشيخ جابر المبارك هي حكومة دولة الكويت وليست لفئة دون أخرى، وواجبها أن تناقش الأمور مع كل الأفراد ما سينعكس بشكل إيجابي على الجميع، وهذا نهجها في مختلف القضايا”.

وما إذا كانت الحكومة تشعر بأي قلق إزاء استغلال بعض الجماعات الإسلامية والدينية للأزمة السياسية التي تشهدها الكويت، قال العبدالله: “لاشك أن من واجب الحكومات الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم وفق الأطر الدستورية والقانونية المحددة لهم، والكويت فيها سقف عال من الحرية ويوجد قانون يسمح بالتجمعات، كما أن فيها قوى أمنية قادرة على ضبط أي تجاوزات”.