برزت أمس معطيات من شأنها قلب ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق رأساً على عقب, حيث تقاطعت معلومات حصلت عليها “السياسة” من جهات رسمية وعشائرية في العراق تؤكد أن أكثر من 350 أسيراً كويتياً من أصل 600 بقوا أحياء حتى سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام العام 2003″, وسط ترجيحات أنهم “نقلوا إلى إيران في إطار حسابات سياسية لبعض الأطراف التي استغلت انهيار الدولة وقتذاك وقامت بعملية تهريبهم إلى خارج العراق للمساومة عليهم في الوقت المناسب”.
وفي الوقائع, كشف مصدر مطلع في الحكومة العراقية ان “وزير الداخلية في النظام العراقي السابق وطبان التكريتي, وهو الاخ غير الشقيق لصدام حسين, اكد لبعض المسؤولين في الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي ان القسم الاكبر من الاسرى الكويتيين البالغ عددهم 600 اسير بقوا احياءً حتى سقوط النظام العام 2003”.
وتأكيداً لما أورده المصدر, كشف موفق الربيعي في تصريح إلى “السياسة” انه تحدث مع “أربع شخصيات من النظام السباق بشأن ملف الاسرى الكويتيين, وهم صدام حسين وبارزان التكريتي قبل اعدامهما ووطبان التكريتي وطارق عزيز”, مشدداً على ان المعلومات التي بحوزته هي “أسرار وملك للدولة العراقية ولا يمكن البوح بها”, مقترحاً “تشكيل لجنة تحقيق كويتية للقاء وطبان بهدف الوصول الى المزيد من الحقائق القاطعة وفي قناعتي ان هذه الخطوة لا تمثل خرقا للسيادة العراقية اذا تمت بموافقة حكومة بغداد”.
وفيما رفض الربيعي التعليق على أن “معلومات وطبان في ملف الأسرى الكويتيين قد تكون وراء تأخير تنفيذ حكم الإعدام بحقه”, رأى أن “تعاون بغداد لاستقبال لجنة محققين كويتيين للقاء وطبان يشكل بادرة حسن نية وستكون خطوة حيوية باتجاه المزيد من تطبيع العلاقات بين البلدين”.
وفي معطيات جديدة أيضاً, أكد احد وجهاء العشائر في محافظة كركوك اركان العزي في تصريح إلى “السياسة” ان “المعلومات التي تم الحصول عليها من شخصيات مهمة تولت مواقع في أجهزة النظام السابق تفيد بأن اكثر من 350 اسيراً بقوا احياءً في سجني محافظتي بابل والسماوة جنوب العراق حتى التاسع من نيسان العام 2003 وهو اليوم الذي انهار فيه نظام صدام”, مشيراً الى أن “الاسرى المتبقين ربما اخذوا الى دولة مجاورة (في اشارة الى ايران) بعد الفوضى التي سادت العراق وقتذاك”.
ويعزز العزي معلوماته استناداً إلى أن “الكثير من الرفات التي سلمت الى الحكومة الكويتية غير صحيحة وان اجمالي ما سلم حسب بيانات رسمية من بغداد تعود الى 236 اسيراً فقط من اصل 600”, لافتاً إلى أن “عدم وجود رفات للأسرى الكويتيين يدل على ان قسماً كبيراً منهم لا زالوا احياءً”.
وفي السياق ذاته, اتهمت مصادر رفيعة في وزارة حقوق الانسان العراقية “بعض الجهات السياسية بعرقلة عمل فرق البحث او تضليلها بشأن المواقع التي يعتقد انها تضم رفات الاسرى الكويتيين وتبلغ 11 موقعاً مفترضاً في جنوب بغداد”.
وقالت المصادر ل¯ “السياسة” ان هناك جهات سياسية عراقية غير جادة في استكمال عمليات البحث عن الاسرى الكويتيين بشكل علمي وتسعى بكل الوسائل لإغلاق هذا الملف بأسرع وقت”, كاشفة أن “هذه الجهات طلبت من نواب في مجلس الامة الكويتي المساعدة على غلق الملف وطي صفحته بصورة نهائية”.
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق