بدأ النائب المبطل عضويته محمد الدلال حديثه عن المشهد السياسي الذى تمر به الكويت مؤكدا انه لا يوجد أي صراع او خلاف بين كتلة نهج وكتلة الاغلبية وان القضية قضية مجتمع بالكامل ولذلك الكل يسعى من اجل الاصلاح لان هذا كله سيخدم المواطن والوطن.
وقال نحن الان نتحرك في اطار سلمي ودستوري ونتواجد في ساحة الارادة بشكل سلمي ونشكر وزارة الداخلية التي تعمل معنا بكل جد ونشاط في فرض الأمن .
واكد ان الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الاعلام هو الذي صرح بحل مجلس 2009 بعد صدور الحكم وللان لم يحدث أي شيء , وعلينا ان ننظر الى معنى كلمة قانون الانتخابات وهي ان ارادة الناخب هي التي تسير الأمور والمادة 50 من الدستور وهي ان الشعب هو مصدر السلطات .
ان مجلس 2009 هو من أسوأ المجالس كان فيه السب والشتم والفساد المالي ونحن الان لم نمثل الامة والذي يمثل الامة هو مجلس الامة .
وقال السلطة شنو ببالها شنو تصورها ليش رايحة بهذا الاتجاه وهي التي ادخلتنا في معمعة ودخلت البلد في شلل وعطلت التنمية الان ونحن فعلا في وضع لا نحسد عليه .
واضاف قائلا اذا صار فيه عبث فعلا وصار فيه تجزئة اللي تسعى اليه السلطة وانا اقول مو بس الحكومة وترى ان عباراتي محددة لما اقول السلطة هي اكبر من الحكومة وأكو ناس تخطط حتى خارج اطار الحكومة فبالتالي هذه السلطة تسعى الى التجزئة والى التفتت والى عدم وصول كثير من الاطراف الموجودة على وصول أغلبيات تستطيع ان تحقق برامج تنموية واصلاحية اذا ما تستطيع تنجز ذلك ، اشلون تشارك في نظام عبثي اشلون نشارك في نظام انتخابي يؤدي الى عدم الاستقرار اشلون نشارك في نظام ما يحقق التنمية ضعف الحكومات وهزالة وعدم أداء وآن الأوان ان نخرج من هذه الشرنقة تماما.
واشار الى ان موضوع الاستقالة أعلن بعد صدور حكم المحكمة ببطلان مجلس 2012 وهناك بعض الاشخاص انهوا أعمالهم وسلموا مكاتبهم وانهوا خدمات سكرتاريتهم وسلموا سياراتهم , والان انا اختلف مع السلطة والحكومة وغيرها ولكن لا يجوز ان اخرج واتدخل في خصوصيات الاشخاص , أتمنى ان يكون هناك نقد بناء ولكن لا نريد نقد عن طريق السباب والشتائم والتدخل في ذمم الاشخاص .
واكد ان هناك اطراف يقومون بسب خلق الله ويتكلمون ويطعنون في الذمم وهؤلاء الاطراف هناك من يدعمهم من السلطة والحكومة ولكن هذه الاتهامات تسيء للسلطة والحكومة , وهناك أطراف من السلطة متواطئة مع هؤلاء الاطراف الذين يسيئون لخلق الله .
وقال هناك آلية جديدة يحق لمجلس الامة ان يطرح الثقة في رئيس الوزراء ونحن وضعنا تعديلات في تصورنا ولابد من موافقة الحكومة وصاحب السمو أمير البلاد على هذه التصورات , اما موضوع الاحزاب والهيئات السياسية مطروحة منذ ان نشأت الجمعية التأسيسية وليس هو حديث الساعة.
واشار الى ان المحكمة الدستورية حولها اشكالية الان لانها تناقش قانون يمثل الشعب الكويتي بأكمله , أرجو من المحكمة الدستورية ان يعطونا رأي واضح في معنى العدالة والمساواة وفي النهاية حكمها سيكون تاريخي .
واكد ان المادة السادسة من القانون تنص ان الحكم في الكويت ديمقراطي وان الشعب هو مصدر السلطات وأسرة الصباح هي ثابت من ثوابت هذه الامة ونحن نقدر ذلك ولا يجوز لاي شخص من الاسرة او من خارجها التفرقة او الضرب بين مكونات هذا الشعب .
قم بكتابة اول تعليق