أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجود عمالة وطنية وهمية يبلغ عددها 3506 في 1285 منشأة تجارية صورية بالقطاع الخاص، ملقية بكرة استمرار صرف رواتبهم في ملعب برنامج هيكلة القوى العاملة.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري أن أحدث إحصائية عن العمالة الوطنية في “الخاص” بيّنت أن إجمالي أعداد العمالة غير الموجودة (الوهمية) يبلغ 3 آلاف و506 عاملين، في حين تبيّن أن هناك ألفاً و255 منشأة تجارية مغلقة، فضلاً عن 30 منشأة غير قائمة من الأساس. وأضاف الدوسري أن العمالة الوطنية الموجودة على رأس عملها بلغت ألفاً و587 عاملاً في منشآت مستوفية للشروط، “وقد خاطبت الوزارة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، لوقف صرف رواتب هذه العمالة، عقب التأكد من عدم التزامها بالقانون”، مؤكداً أنه “لا تتم إعادة صرف الرواتب للموظفين غير الملتزمين، إلا بعد تأكد إدارة تفتيش العمل في الوزارة من أنهم على رأس عملهم بصفة مستمرة في مقر العمل، من ثم يتم رفع تقرير إلى هيكلة القوى العاملة، التي بدورها تقوم بإقرار صرف الرواتب مجدداً”.
وذكر أن دور وزارة الشؤون ينتهي عند رفع إحصائية شاملة ومفصلة إلى “هيكلة القوى العاملة” تشتمل على العمالة الوطنية الموجودة على رأس عملها وغير الموجودة، والمنشآت المغلقة وغير القائمة، وحصر العمالة حسب النوع، ومن ثم تتخذ “القوى العاملة” الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت أو العمالة غير الملتزمة.
وأشار إلى أن “إدارة تفتيش العمل في الوزارة تفتش على المنشآت التجارية المختلفة التي توجد فيها العمالة الوطنية، ومن بين تلك المنشآت تلك التي تمارس أنشطة الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتجارة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والتمويل والتأمين وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية”، مؤكداً حرص الوزارة على وجود العمالة الوطنية في القطاع الخاص على رأس علمها.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق