تقرير: استمرار تباطؤ توظيف الكويتيين في القطاع الخاص

أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى تزايد دور القطاع العام في التوظيف في الآونة الاخيرة، حيث وفر ما يزيد عن %80 من صافي الوظائف الجديدة. وحافظ نمو وظائف القطاع العام على وتيرته منذ النصف الثاني من العام 2010. وبلغ نمو التوظيف في القطاع الحكومي %4.1 في الربع الأول من 2012.

وقبيل العام 2010، كان القطاع الخاص يلعب دورا أبرز مستفيدا من العلاوات السخية من قبل الحكومة الى العاملين في القطاع الخاص. اما الآن، فيبدو ان التوظيف في القطاع الخاص قد بلغ حد التشبع، كما ان الاختلاف في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص لم يعد لمصلحة القطاع الخاص، وخصوصا بعد الزيادات الكبيرة في الرواتب التي شهدتها الوظائف الحكومية خلال العامين الماضيين.

ونتيجة لذلك، واصل عدد الكويتيين المنضمين إلى القطاع الخاص تباطؤه، ليتراجع خلال فترة 12 شهراً من 3200 في الربع الأول من 2011 إلى 1200 في الربع الأول من العام 2012. بينما كان القطاع الخاص يشهد قبل العام 2010 نموا بأكثر من 8.000 وظيفة جديدة سنويا للكويتيين، وأحيانا أكثر من 10,000 وظيفة. وقد تباطأ معدل النمو في الربع الأول من 2012 إلى %2.5 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

توظيف غير الكويتيين

ورغم أن بيانات النصف الأول من 2012 لم تصدر بعد، إلا أنه من الواضح أن تعافي توظيف الوافدين قد اكتسب زخماً. وكانت بيانات التوظيف للعام 2011 تشير إلى حصول تعاف قوي، لتنهي بذلك سنتين من التراجع. وتظهر البيانات حركة المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2012 تسارعا في هذا التعافي. إذ ارتفع صافي القادمين إلى الكويت (عدد القادمين ناقصا عدد المغادرين) خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى 127,000 في يوليو، مقارنة بـ 73,000 منذ عام مضى. بينما يقدر العدد في منتصف العام 2010 بـ 24,000.

وعن القطاع الاستهلاكي قال التقرير:

استقر نمو الإنفاق الاستهلاكي في الكويت خلال ما مضى من عام 2012 بعد أن شهد عاماً غير مسبوق في 2011، حين استفاد الإنفاق من منحة أميرية كبيرة تمّ منحها أول العام، إضافة إلى سلسلة من زيادات الرواتب للمواطنين. وقد شهد هذا العام أيضاً سلسلة أخرى من زيادات الرواتب. ومن المتوقع أن يبقى الإنفاق الاستهلاكي قوياً لكن ليس بالوتيرة نفسها التي شهدها في العام الماضي، وهو ما تؤكده بيانات النصف الأول من العام الحالي.

ويتوضّح هذا التوجه أيضاً في النمو المستدام في القروض الممنوحة إلى قطاع الأسر. ويواصل النمو القوي في مستويات الدخل وبعض التحسّن الذي شهدته معدلات التوظيف. ويبدو أن نمو معدلات التوظيف بين الكويتيين قد جاء أقوى قليلا عما كان عليه منذ عام مضى، فيما نشهد مؤشرات على تعافي معدلات توظيف الوافدين في القطاع الخاص بشكل أكبر بعد التباطؤ الذي خلفته الأزمة الاقتصادية.

نمو الإنفاق

شهدت المدفوعات لدى نقاط البيع (بطاقات السحب الآلي وبطاقات الائتمان) خلال الربع الثاني من عام 2012 زيادة بواقع %15.6 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت تلك الزيادة بعد تباطؤ سجله الربع الأول من العام الحالي. وتزامن التسارع في الربع الثاني تسديد زيادات الرواتب بأثر رجعي في القطاع الحكومي في شهر يونيو. ومن المتوقع للربع الثاني أن يكون قد استفاد من تقديم البعض لسفرتهم السنوية لضمان عودتهم الى الكويت قبل حلول شهر رمضان المبارك.

زيادات الرواتب في القطاعين

وتمّت الموافقة على حزمة من زيادات الرواتب لموظفي القطاع العام وزيادات في الدعم المقدم الى الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في 2012. وقد وصلت قيمة زيادات الرواتب إلى 760 مليون دينار سنوياً، 700 مليون دينار منها مخصصة للمواطنين. ويساوي حجم هذه الزيادات ما وصلت إليه زيادات العام الماضي. ومن المتوقع أن توفر هذه الزيادات دفعاً قوياً للإنفاق والإقراض الاستهلاكي مجددا هذا العام.

ونتيجة زيادات الرواتب في العام الماضي، يقدر أن يكون نمو إجمالي رواتب وأجور الموظفين الكويتيين من المدنيين بواقع %8 بحلول الربع الأول من العام الحالي، وهي أعلى وتيرة له منذ التباطؤ الذي شهده في عام 2009. ومن المتوقع أن يحافظ النمو في إجمالي الدخل من الرواتب والأجور، والذي يعكس نمو الرواتب والتوظيف على حد سواء، على وتيرته هذه في عام 2012، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة.

تراجع ثقة المستهلك

وعلى الرغم من تراجع ثقة المستهلك عن المستويات المرتفعة التي حققتها في عام 2011، فانها ما تزال قوية نسبياً. وقد سجل مؤشر «آراء» لثقة المستهلك 109 نقاط في شهر يوليو، ليتراجع عن 127 نقطة تمّ تسجيلها في ديسمبر الماضي، وعن 120 نقطة تمّ تسجيلها منذ عام مضى. وحافظ مؤشر «بيت دوت كوم» على موضع أفضل قليلاً حتى الآن، رغم أنه هو الآخر تراجع عما حققه منذ عام مضى، فسجّل 566 نقطة في الربع الثاني من 2012 مقارنة بـ 593 نقطة سجلها العام الماضي. ورغم ذلك، يُظهر كلا المؤشرين أن ثقة المستهلك في العموم ما تزال قوية نسبياً.

الائتمان الأسري

واصل نمو الائتمان الممنوح إلى قطاع الأسر خلال النصف الأول من 2012 تعافيه القوي الذي شهده عام 2011. وتسارع النمو في القروض الشخصية إلى %13 على أساس سنوي، مقارنة مع %5.1 في الفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يستقر النمو في حدود هذه الوتيرة لكامل عام 2012. وفي الواقع، بلغ النمو السنوي خلال النصف الأول من العام الحالي %13.3.

تحسّن التوظيف

شهدت معدلات التوظيف بين الكويتيين أقوى وتيرة لها لأكثر من عام. وبحلول شهر يونيو، بلغت الزيادة الصافية السنوية في عدد الوظائف المدنية بين المواطنين 12500 مقارنة بـ 10500 في العام الماضي. وشهد التوظيف نمواً بواقع %4.6 بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ حجم القوى العاملة الكويتية في الوظائف المدنية 285 ألفا في نهاية شهر يونيو، وذلك بحسب البيانات التي أصدرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المصدر”القبس”