فرضت قضية العمالة الوطنية الوهمية تداعياتها على الجهات الحكومية المعنية، التي أعلنت أن هناك تحركاً وشيكاً لاحتواء هذا الملف، استناداً إلى حجم التجاوزات التي تستنزف نحو 110 ملايين دينار سنوياً، بدلَ عمالة لأشخاص غير مستحقين، وأن وزارة المالية في طريقها إلى وقف الدعم عن هذه العمالة.
وكشف مصدر وزاري رفيع المستوى لـ”الجريدة” أن “تحرك الحكومة في هذا الملف سيتم على مستويين، أولهما يتعلق بالشركات الوهمية التي تسجل عمالة وطنية لديها، بينما يشمل الآخر الشركات القائمة التي تستخدم عمالة صورية لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية للحصول على الامتيازات والعقود الحكومية”.
وأوضح المصدر أن برنامج هيكلة القوى العاملة خاطب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أواخر شهر رمضان الفائت، وطالبها بتزويده بكشوف أسماء الشركات الوهمية أو التي توظف عمالة وهمية وفق ما تظهره الجولات التفتيشية للوزارة على الشركات، مبيناً أن برنامج القوى العاملة تسلم بالفعل من “الشؤون” نسخة من هذه الكشوف، فضلاً عن نسخة مماثلة وُجِّهت إلى وزارة المالية، لاتخاذ التدابير المناسبة، وفي مقدمتها وقف صرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين المسجلين صورياً في الشركات الوهمية.
وأشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية ناقش هذه القضية خلال اجتماعاته الأخيرة، وطالب الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع هذه الشركات، وإحالة أي شركة وهمية، أو تلك التي تثبت مخالفتها لقانون دعم العمالة الوطنية، إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، لافتاً إلى أن الحكومة، بناء على ذلك، كلفت الجهات المعنية سحبَ التراخيص عن الشركات المتهمة في القضية، ووقف جميع الامتيازات الحكومية التي تحظى بها.
وبيَّن أن متابعات وتحقيقات “الشؤون” أظهرت أن قضية العمالة الوطنية الوهمية في بعض شركات القطاع الخاص تعود إلى أكثر من عشر سنوات، أي فور إقرار قانون دعم العمالة الوطنية، موضحاً أن تلك الشركات استغلت تسجيل العمالة الوطنية في ملفاتها وهمياً، للاستفادة من الامتيازات الحكومية، من مناقصات ودعم مادي ومعنوي.
وذكر المصدر أن هناك تقديرات بأن 40 في المئة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وهمية، أي أن ثمة نحو 30 ألف موظف يندرجون تحت هذا التصنيف، لافتاً إلى أنه إذا ما جرى احتساب دعم “العمالة” للموظف الواحد بـ 300 دينار (قبل الزيادة الأخيرة لقيمة الدعم) فإن مجموع الهدر الإنفاقي تحت بند دعم العمالة يتجاوز تسعة ملايين دينار شهرياً، أي قرابة 110 ملايين سنوياً.
وقال إن فتح هذا الملف سيكشف النقاب عن مخالفات وتجاوزات لا حصر لها، إذ إن نسب العمالة الوطنية الوهمية تتجاوز التقديرات والتوقعات، مشيراً إلى أن حصيلة جولات فرقها التفتيشية منذ بداية العام الحالي حتى أغسطس الفائت كشفت التزام 1587 موظفاً فقط من أصل 5093 في 1285 منشأة تجارية، ما يعني أن العمالة الوهمية في تلك المنشآت تقارب 75 في المئة، وهي معدلات كارثية تنطوي على هدر كبير في المال العام، فضلاً عن بطالة مقنعة للقوى العاملة الوطنية تنسف كل مساعي الحكومة نحو “التكويت”.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق