أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح قرارا وزاريا رقم 468 لعام 2012 بشأن تشكيل لجنة عليا للطوارئ وجاء في نص القرار.
مادة أولى: تشكل اللجنة العليا للطوارئ وفق ما يلي:
وزير التجارة والصناعة رئيسا، وكيل وزارة التجارة والصناعة نائبا للرئيس، وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن الحرس الوطني، ممثل عن مؤسسة الموانئ الكويتية، ممثل عن الإدارة العامة للجمارك، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت، رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مدير إدارة الرقابة التجارية، مدير إدارة التموين.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من اية جهة اخرى أو اي شخصيات اعتبارية من ذوي الاختصاص والخبرة عندما تستدعي الحاجة لذلك.
مادة ثانية: تختص هذه اللجنة بالنظر في المواضيع التالية:
1- اعتماد خطة الطوارئ لتوفير وتوزيع المواد الأساسية في الحالات الطارئة.
2- وضع الإجراءات العملية لتنفيذ خطة توفير وتوزيع المواد الأساسية في الحالات الطارئة.
3- تقدير مخزون المواد الغذائية لدى القطاع الخاص لاستخدامه في الحالات الطارئة.
4- إلزام كل من يحوز أو يستورد أو يبيع اي سلعة بأن يقدم للوزارة بيانا بكميات تلك السلع واسعار بيعها.
5- تحديد انواع السلع التي يمكن للدولة ان تستولي عليها وذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
6- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عملية توزيع المواد.
7- الاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة عند اعلان حالة الطوارئ العامة في البلاد.
8- القيام على وجه العموم بأي عمل واتخاذ اي اجراء أو اي تدبير لازم لمواجهة حالات الضرورة لتوفير احتياجات البلاد من السلع والمواد الضرورية والخدمات بالأسعار المناسبة وتأمين هذه الاحتياجات والمحافظة عليها وتنظيم توزيعها على النحو الذي يحقق ضمان وصول السلعة او الخدمة لمستحقيها.
مادة ثالثة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق