كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد عن أن «التجارة» في طور إعداد مشروع قرار وزاري بشأن إلغاء تراخيص عدد من الشركات التجارية المتأخرة في تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات سابقة والمنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة.
وأضاف السعيد أن هذا القرار سيصدر من قبل الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن «التجارة» ستنظر بعين الاعتبار إلى جوانب مهمة من خلال هذا القرار كتفادي وجود أي ظلم قد يقع على هذه الشركات.
وعن تعامل الوزارة بالنسبة للشركات التي ستعدل من جميع أوضاعها قال السعيد: «ليس هناك ما يمنع من إعادة فتح التراخيص لهذه الشركات من جديد حسب ما يراه وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في هذا الشأن وإن كان لا يوجد ما يمنع حسب القانون من عودتها مجددا».
ولفت السعيد إلى أن الوزارة ستعلن قريبا عن المرحلة الثانية من الشركات المخالفة التي سيتم إلغاء تراخيصها التجارية، متوقعا أن يكون إجمالي أعدادها أقل من المرحلة الأولى والتي أعلنت عنها الوزارة عن إلغاء 134 شركة تجارية.
وأشار إلى أن الوزارة تتمهل في دراسة أوضاع هذه الشركات، وأنها تسعى حاليا لتشكيل لجنة لدراسة أوضاع هذه الشركات واستقبال كتب التظلمات التي ترسلها الشركات الصادر بشأنها الغاء تراخيصها التجارية.
وذكر أن الهدف من هذه اللجنة إعطاء فرصة للشركات لتعديل أوضاعها وانه لن يتم تحويل هذه الشركات إلى وزير التجارة لاتخاذ قرار بإلغاء تراخيصها إلا بعد التأكد من عدم سلامة أوراقها وتورطها بالفعل في مخالفة القانون.
وأوضح السعيد أن مثل هذه القرارات التي ستصدرها الوزارة مهمة خاصة في كونها أنهت مرحلة طويلة من النقاشات القانونية المزمنة حول مدى مشروعية تعامل النظام الرقابي مع الجهات المخالفة بقرار إلغاء تراخيصها، ليؤسس بذلك مرحلة جديدة تتيح للوزارة التعامل أسرع وبقوة مع الشركات المخالفة تحت مظلة القانون.
وبين ان قرار إلغاء التراخيص سيتخذ على جميع الشركات المخالفة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتخذ هذه الإجراءات إلا بعد إصرار هذه الشركات على مخالفة القوانين، مما دعا الوزارة إلى الاتجاه لتنظيف السوق من الشركات المخالفة، والتي تستحق التعامل معها بإجراءات عقابية حاسمة بعد ان استنفدت الوزارة معها جميع الوسائل التمهيدية ومنها الإنذار عن طريق الاعلان في الصحف الرسمية.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق