في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الداخلية من ان التجمعات والمسيرات والمبيت في ساحة الإرادة تعتبر إخلالا بالأمن والنظام العام يعاقب عليه القانون، رفض تجمع نهج الشبابي المعارض ما جاء في بيان «الداخلية» الذي وصفه بأنه يتعارض مع حق الأمة في التعبير السلمي والاجتماع والذي يخالف نص المادة 44 من الدستور.
وأضاف «نهج» في بيان أصدره أمس: نلفت نظر «الداخلية» إلى أن مهمتها تنحصر في تنظيم السير في الطريق والمرور والحفاظ على سلامة المواطنين والراغبين في التعبير عن رأيهم في تجمع «لن نتركها تضيع» المقرر عقده اليوم في «الإرادة». وساند النائب مسلم البراك «نهج» بإعلانه أنه سيكون أول من يفترش تراب الكويت الطاهر في ساحة الإرادة ويلتحف بالمادة 44 من الدستور. كما قال النائب د.جمعان الحربش: «سنكون مع الشباب غدا (اليوم) ولن نتخلى عنهم».
من جانبه، قال عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم: سأحضر الى ساحة الإرادة ولن أبيت فيها. في موازاة ذلك، عقدت لجنة الإعداد الأساسي للجبهة الوطنية لحماية الدستور مساء أمس اجتماعا لها في مقر جمعية المحامين لوضع الأطر الأساسية لعملها والإعلان عن نظامها الأساسي الذي لم يخرج عن مطالب كتلة الأغلبية والتجمعات الشبابية التي أعلنت سابقا.
وكانت «الأغلبية» عقدت مساء أول من أمس اجتماعا بديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير. وعلمت «الأنباء» من مصادر نيابية داخل كتلة الأغلبية ان هناك ممثلين عن الكتل السياسية شاركوا في مؤتمر الجبهة الوطنية للحفاظ على الدستور ومنهم النائب د.فيصل المسلم عن التنمية والإصلاح والنائب مسلم البراك عن كتلة العمل الشعبي ونائب مجلس 2012 المبطل د.محمد الهطلاني عن كتلة العدالة ود.عادل الدمخي عن جمعية حقوق الإنسان وخالد شخير ونايف المرداس عن كتلة المستقلين، بالاضافة إلى فيصل اليحيى، وأوضحت المصادر ان هذه الأسماء تمثل كتلهم السياسية ولا يمثلون الأغلبية وان هناك ترحيبا تاما بهم من قبل المنظمين وبمشروعهم في الإصلاح السياسي، كما ان هناك توافقا تاما بين أعضاء الأغلبية على الترحيب بجميع التيارات للمشاركة في الجبهة.
وتزامن اجتماع «الأغلبية» مع اجتماع عقده «نهج» أنهى خلاله ترتيبات تجمع ساحة الإرادة اليوم. كما أعلن بعض الشباب تبنيهم لفكرة المبيت في «الإرادة» حيث من المقرر ان يتحدث فيها د.حمد المطر وعلي الدقباسي ود.خالد شخير.
وفيما يلي النص الكامل لمبادئ الجبهة:
لئن كان الوضع الراهن في البلاد يفرض علينا التصدي السريع لمخطط السلطة الانفراد بتغيير النظام الانتخابي بهدف إحكام سيطرتها على مجلس الأمة وتكريس نهجها في احتكار القرار على نحو مخل بالأسس التي قام عليها التوافق التاريخي بين الشعب وأسرة الصباح، فإن هذا التصدي يتطلب من الشعب الكويتي في هذه المرحلة الحرجة ضرورة تحقيق توافق وطني واسع وتشكيل إطار جامع يسهم في توحيد الموقف الشعبي وتعبئة القوى والطاقات وتنظيم التحرك الجماعي لإفشال مخطط السلطة من جهة، ومن أجل تهيئة الظروف لاستكمال تحقيق الإصلاحات السياسية الديموقراطية المنشودة من جهة اخرى. ومن هنا فإن الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية إنما هي ائتلاف وطني واسع يضم مواطنين من مختلف فئات المجتمع وطبقاته بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم من اجل تحقيق الأهداف المتفق عليها في إعلان المبادئ.
وتتمثل أهداف هذه الجبهة الوطنية على المدى القريب في:
1 ـ التصدي لنهج الانفراد بالسلطة، وتحديدا رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد.
2 ـ الإسراع الى تلبية الإرادة الشعبية بحل مجلس 2009، والعودة الى إرادة الأمة عبر صناديق الانتخابات.
3 ـ وضع حد لمحاولات السلطة إقحام القضاء في مناوراتها السياسية.
4 ـ مواجهة الفساد تشريعيا ورقابيا.
وستلتزم هذه الجبهة الوطنية بعد إنجاز هذه الأهداف المباشرة بالعمل المشترك من اجل تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدمة ذلك:
1 ـ استكمال التطور الديموقراطي نحو نظام برلماني كامل.
2 ـ سن قانون ديموقراطي لإشهار الهيئات السياسية.
3 ـ سن قانون انتخابي جديد وفقا لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.
4 ـ إصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته، وفي مقدمة ذلك إنشاء محكمة دستورية مستقلة وفقا لنص المادة 173 من الدستور.
وستحرص الجبهة الوطنية على اتخاذ قراراتها ضمن إطار من التوافق، ما أمكنها ذلك، وستتخذ القرارات بناء على أغلبية رأي أعضائها، وستنظم الجبهة عملها عبر تشكيل فريق عمل لمختلف المهمات، وتشكيل لجان على مستوى المحافظات والمناطق.
وستسعى الجبهة الوطنية الى تحقيق أهدافها عبر مختلف أساليب العمل الميداني السلمي المتاحة والممكنة ضمن الإطار الدستوري.
وسيكون الباب مفتوحا في الجبهة الوطنية أمام مشاركة كل من يتفق مع إعلان مبادئها، التي هي مبادئ كل مواطن كويتي يسعى الى بناء كويت الوطن الواحد للمواطنين الكويتيين الأحرار المتساوين بغض النظر عن طوائفهم وفئاتهم وأصولهم ومناطقهم في إطار من الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية، وستسعى الجبهة الوطنية للتعاون مع جميع المؤسسات والمجاميع والتيارات والشخصيات الفاعلة في الساحتين السياسية والاجتماعية في إطار الدستور وبما يحقق أهدافها الموضوعة
المصدر”الانباء”
قم بكتابة اول تعليق