اكد النائب خالد السلطان انه ليس مع تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، مشيرا الى ان المعطيات القانونية تحتم رفض الطعن في الدوائر من قبل المحكمة الدستورية.
وقال السلطان ان “القاعدة الشعبية المؤيدة لحراك الأغلبية في الإصلاح ومحاربة الفساد في غالبيتها ليست مع المسيرات أو التظاهرات او الاعتصامات وهكذا هو موقفنا”.
وأضاف “نحن كأغلبية لا نملك قرار الحراك الشبابي في دعوته للاعتصام، ولكن ليس هنالك ما يدعو الى ان تغير الأغلبية قرارها في المسيرات او الاعتصامات”.
وأشار الى ان “استهداف توسيع القاعدة الشعبية لحراك الأغلبية عنصر اساس في تحقيق تغيير النهج والإصلاح ومحاربة الفساد”، موضحا ان “الغلو قد يحقق لصاحبه اتساع دائرة مؤيديه لكنه يضاد هدف توسيع دائرة التأييد لأهداف الأغلبية والحراك الشعبي في الإصلاح ومحاربة الفساد وتحقيق التنمية”، مؤكدا ان اهداف المصلحة العامة مقدمة على الأهداف الشخصية.
وأوضح السلطان “ان كنا وجهنا النقد الى قرار المحكمة الدستورية بشأن مرسوم حل مجلس 2009 وبالأخص المواءمة السياسية، فاننا نحترم أشخاص المحكمة ونثمن سجلهم الوطني واستقلال قرارهم”.
ولفت الى إن “ايجابية في قرارهم ستنعكس على مستقبل الأحكام القادمة هي فتح الطريق أمام الطعن في المراسيم الأميرية”، مؤكدا انه “ليس هنالك في تقديرى ما يدعو الى القلق بشأن قرار المحكمة الدستورية بما يخص الدوائر الانتخابية وان المعطيات القانونية تحتم رفض الطعن فتفاءلوا”.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق