الدعوة التي وجهتها أغلبية 2012 لتشكيل «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» كان لها ردود فعل متباينة على الصعيدين السياسي والشعبي، وفي ظل تساؤلات عن مغزى هذا الاقتراح، وما إذا كانت هناك محاولة لاستعادة ثقة الشارع، ولكن بأساليب مختلفة. النائب محمد الدلال دعا تياري المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني إلى المشاركة في ما أسماه المشروع الوطني الإصلاحي.
هنا، لا بد من العودة بالذاكرة إلى مسيرة أعضاء الأغلبية المشار إليها، وكيف رفعوا سقف المطالب أيام الحملات الانتخابية، ورفعوا سقف الوعود وحددوا الأولويات، يومها كان الشارع مهيأ لاحتضان هذه الطروحات وهذه المبادئ، ولكن بعد وصولهم إلى قاعة عبدالله السالم بادروا إلى الكشف عن محتوى تفكيرهم، وحقيقة نواياهم، فأصابوا بالخذلان كل الذين وضعوا آمالهم على ما سمعوه من هذا المرشح أو هذه الكتلة. نستدرك هنا، لنقول إنه في البداية حاولت كتلة الأغلبية الظهور بمظهر المتعاون مع الحكومة، سعياً إلى إقرار مطالب وقوانين، لكنهم، في الواقع، لم يعوّدوا جمهورهم والشارع على مثل هذا التعامل الهادئ، وهذا الخطاب غير المتشنج تجاه الحكومة وسياساتها. في حين انبرت بعض الأصوات لتلوم الأغلبية، مفسّرة هذا التحرك وكأنه نوع من الخضوع للحكومة.
ولكن، سرعان ما انقلبت الأمور، حتى مضت الأغلبية في قطار الاستجوابات، والخطاب المتشنج.
وفي عودة إلى فكرة «الجبهة الوطنية»، نتساءل عن ماهية الإنجازات التي تستند إليها لإقناع الرأي العام بهذا المقترح؟ وكيف تبادر الأغلبية إلى دعوة التيارات والشخصيات الوطنية بعدما حاربتها مراراً، وشنت عليها حملات إعلامية خلال المعركة الانتخابية السابقة؟
في الظروف الراهنة، لا يمكن أن تنضم القواعد الوطنية إلى الجبهة بعد الرفض الشعبي المتصاعد لممارسات الأغلبية في المجلس، لا سيما محاولة تمرير تعديلات دستورية وقوانين تمس أركان الدولة المدنية والدستورية، فأكثر ما يقلق الكويتيين هو المساس بهامش الديموقراطية والحريات العامة، بل إن بعض القوانين التي تبناها نواب الجبهة، كالمدينة الطبية وجامعة جابر، قوبلت بتحفظ قطاع واسع من المختصين والأكاديميين. وعلى النطاق الأوسع، هناك شبه إجماع عام على أن مجلس 2012، الذي جاء في ظروف من الاحتقان الطائفي والسياسي، وبأغلبية أعضائه والفكر المسيطر عليهم، غير مؤهل لحمل أي ملف إصلاحي، ولا لإجراء أي تعديلات دستورية ولا إصلاحات سياسية.
لذا، على نواب الأغلبية ألا يتوقعوا انضمام قوى فاعلة على الساحة إلى الجبهة الوطنية الموعودة، فتجربة مجلس 2012، على قصرها، حملت ما فيه من قناعات تتناقض كلياً مع منهج القوى الوطنية ومبادئها وتاريخها.
لذلك، فنحن أحوج إلى التطلع لمبادرة طرف خارج رحم أغلبية أو أقلية مجلس 2012، للقيام بجسر من الحوار والوفاق الوطني، للتبصر في مرحلة ما بعد حكم المحكمة الدستورية.
فوزية أبل
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق