توظّف البنوك ما يعادل ربع ودائع عملائها، وما يعادل 30 في المئة من قيمة ودائع القطاع الخاص في أدوات البنك المركزي وسندات الخزينة، فيما تسجل الفائدة على سندات الخزينة انخفاضاً قياسياً، من شأنه أن يؤثر سلباً على إيرادات البنوك.
وكان شهر أغسطس المنصرم غنياً بالإصدارات، أقله لجهة تنوّع الآجل. فقد جدد بنك الكويت المركزي ستة إصدارات خلال الشهر بقيمة 270 مليون دينار، تفاوتت آجلها بين السنة والعشر سنوات، إضافة إلى إصدارين لسندات البنك المركزي لآجال قصيرة (3 و6 أشهر) بقيمة 335 مليون دينار.
وانخفضت الفائدة على الإصدارات لأجل السنة إلى واحد في المئة فقط، وهو مستوى قياسي في تدنيه، كما انخفضت الفائدة على إصدارات السنتين إلى 1.125 في المئة، وعلى إصدارات الثلاث سنوات إلى 1.25 في المئة، وعلى أجل العشر سنوات إلى 2.75 في المئة.
ولم يبق في دفاتر البنوك إلا إصدار واحد طويل الأجل (7 سنوات) للدين الحكومي بفائدة مرتفعة تبلغ 6.625 في المئة، ويستحق منتصف العام المقبل. وفي ما عدا ذلك لم تعد العوائد على السندات الحكومية تحظى بتلك جاذبيّة، بدليل أن إصدار العشر سنوات الذي طرحه «المركزي» في 3 أغسطس الماضي استقطب عروضاً مساوية بالكاد لحجم الإصدار، في حين أن إصدارات كهذه لم تكن تستقطب أقل من أربعة أو خمسة أضعاف المطلوب.
ويعني هذا الانخفاض أن هوامش إيرادات الفوائد ستكون تحت الضغط، وكذلك الإيرادات التشغيلة للبنوك.
المفارقة أن انخفاض الإقبال يأتي فيما تنعم فيه البنوك بفائض من السيولة، ولهذا السبب فإنها تقبل على الإصدارات لأجل السنة ريثما تجد سبلاً أخرى لتوظيفها، في حينها أنها تحجم عن التوظيف لآجل بعيدة بفوائد منخفضة، طالما أن الجميع يعتقد أن المستويات الحالية للفائدة لا يمكن أن تكون أدنى مما هي عليه حالياً.
وتحمل البنوك ديوناً حكومية على شكل سندات خزينة 1.86 مليار دينار، (من أصل 1.92 مليار دينار هي مجمل رصيد سندات الخزينة) كما في نهاية يوليو الماضي. وهذه التوظيفات في حقيقة الأمر مجرد توظيفات يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة.
وتعد هذه من قنوات التوظيف الأهم للبنوك لتميزها بالاستقرار والأمان التام، لكونها دينا سياديا. وحتى الآن ما زالت البنوك التقليدية تحظى وحدها بالاستفادة من هذه الإصدارات، في غياب إصدارات الصكوك السيادية.
وتحتل أدوات البنك المركزي أهمية موازية في التوظيفات الأقصر أمداً، إذ توظّف البنوك فيها أكثر من 4.37 مليار دينار. وتحمل البنوك 1.94 مليار دينار من سندات البنك المركزي، وتوظّف ودائع (لأجل) لدى البنك المركزي بقيمة 2.19 مليار دينار، وودائع تحت الطلب بقيمة 242.3 مليون دينار.
هذا يعني أن البنوك توظف نحو 8.17 مليار دينار في سندات الخزينة وسندات البنك المركزي والودائع لدى «المركزي»، وهو رقم يعادل 25.25 في المئة من ودائع القطاع المصرفي، ونحو 30 في المئة من ودائع القطاع الخاص.
بالطبع، تتوزع هذه الأموال بين وظائف عدة. منها ما يضمن استقراراً وقوة للتوظيفات على المدى البعيد، ومنها ما هو قصير الأمد ليوفر دعامات سيولة وقنوات توظيف للسيولة القصيرة. وكلا الأمرين مهمان لتصنيفات البنوك وجدارتها الائتمانية.
وخلال الشهر الماضي، طرح البنك المركزي ثلاثة إصدارات للأذونات، بقيم 115 مليون دينار و235 مليون دينار و100 مليون دينار، تتوزع آجالها بين ستة أشهر وثلاثة أشهر. وبلغ عائد أذونات الثلاثة أشهر 0.75 في المئة، وعائد الستة أشهر 0.875 في المئة.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق