ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. زيادة بدل الخطر في «الداخلية» إلى 300% .. المؤزمون يتلقون الأوامر من الخارج وقراراتهم ليست من صنع أيديهم.. أعضاء التجمع السلفي لم يشاركوا في تجمع الإرادة التزاما بقرارهم.. لا لـ«شعبية الرئاسة».. اتلاف مسجد “محمد بن أبي بكر” في الجهراء.

وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء

الأنباء

الهاشل: بنوكنا تتمتع بأوضاع مالية قوية في الملاءة والسيولة

«الشؤون»: صرف ما يقارب 15 مليوناً خلال أغسطس على المساعدات الاجتماعية

«الأشغال» توقع عقد إنجاز خدمات لمبنى الأمانة العامة للتخطيط بـ1.331 مليون دينار

صفر: 3 مناطق شمالية وغربية وجنوبية على المخطط الهيكلي مرشحة لتكون سكنية

الشاهد

النصف: إذا أردنا محاورة المؤزمين فلنتحدث مع أسيادهم في الخارج

الخالدي لمديري المدارس: لا تحملوا الطلاب نفقات الصيانة أو النظافة أو تجميل الفصول

باحث كويتي يحصل على الدكتوراه في الجرائم الإلكترونية

عيوب التسجيل تضع الجامعة المفتوحة في القائمة السوداء

نائب الأمير لشباب الغوص: أنتم جديرون بثقة وطنكم الغالي

الوطن

الفضل معلقا على الطبطبائي: بعدما انكشفت ضحالته أرادوا تأهيله شعبياً عبر رسالة قرأها من «الآي فون»

القلاف للطبطبائي: الشرهة على اللي سكت عنك ووصلك لهذا التطاول

«المنبر والتحالف»: أي تعديل للدوائر خارج إطار الدستورية «عبث مرفوض»

الكهرباء: الانتهاء من مشروع محطات توليد القوى الكهربائية في الصبية قريبا

سر تعرض النساء للإصابة بمرض الزهايمر أكثر من الرجال

القبس

صفر: استاد جابر غير آيل للسقوط.. والدليل 65 ألف متفرِّج

«الاستئناف» تؤجل الطعن بحبس البراك 6 أشهر

مشروع حكومي لتوعية المجتمع من خطورة الإشاعات والفتن

حامد السيف مصرّ على عودته مديراً للبورصة

الدويسان: البعض يريد الانتقام من رئيس الوزراء

الجريدة

“الكهرباء”: بناء محطات لتوليد الكهرباء في الصبية قريبا

“الوطني”: تباطؤ نمو الائتمان في يوليو الماضي يعود لاسباب موسمية

الإبراهيم: مواجهة التحديات البيئية تعد من الأولويات في مسيرة البناء والتنمية

الأنباء

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” زيادة بدل الخطر في «الداخلية» إلى 300% ” وقالت في التفاصيل كشفت مصادر مطلعة في اللجنة الرباعية العسكرية (الجيش، الداخلية، الحرس، الإطفاء) عن أن اللجنة بدأت بدراسة مقترحات مقارنة بين بدلات العسكريين العاملين في الجهات الأربع في سبيل مقارنتها ببدلات بعض العاملين في عدد من القطاعات في وزارة الداخلية كالمباحث والأمن العام والقوات الخاصة والمرور والنجدة، وقالت المصادر ان الدراسة خلصت إلى أن بدلات العاملين في تلك القطاعات تعتبر متدنية مقارنة بما يحصل عليه نظراؤهم في الجهات العسكرية الأخرى خاصة بدل الخطر وبدل طبيعة العمل، وأشارت المصادر إلى أن زيادة تلك البدلات يمكن أن تصل إلى 300% من القيمة الحالية، بمعنى أن هناك عسكريين يتقاضون 100 دينار فقط كبدل طبيعة عمل ويمكن أن تصبح 300 دينار، تماما كما حصل في قطاع السجون الذي تم رفع بدل طبيعة العمل للعاملين فيه من 120 إلى 300 دينار، وتم إقراره الأسبـــوع قبل الماضي، موضحة المصادر أن الزيادات ستصدر بها قرارات وزارية فور رفع توصيات اللجنة بخصوص الزيادات المقترحــة لكل قطاع على حدة.

الشاهد

ونذهب إلى صحيفة الشاهد لنقرأ ” الحوار الوطني: المؤزمون يتلقون الأوامر من الخارج وقراراتهم ليست من صنع أيديهم ” وقالت في التفاصيل أكدت اللجنة التأسيسية لمؤتمر الحوار الوطني انها تتبنى خطابا صائبا يشكل حائط صد امام الفساد والفتنة اللذين يعصفان بالبلد، ويمثل نقطة انطلاق باتجاه اعادة الامور الى نصابها الصحيح.

وأشار أعضاء اللجنة التأسيسية الى ان هناك من يدعم ادخال الربيع العربي الى الكويت لذلك فالمؤزمون لا يمكن محاورتهم لأن القرار ليس في ايديهم بل في ايدي من يحركهم من الخارج.

ودعا اعضاء اللجنة التأسيسية الحكومة الى تعديل خطة التنمية وتنفيذها.

جاء ذلك في الملتقى الثاني الذي نظمته اللجنة التأسيسية في رابطة اعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي
في بداية الملتقى أكد وزير الإعلام الأسبق سامي النصف أن قضية الحوار الوطني قضية مهمة، والكويت وصلت إلى حد التناحر الأهلي مرة فئوي ومرة مذهبي والذي بسببه كثر الخلاف بين ابناء المجتمع لدرجة ان هناك آراء مخالفة للدستور ولا يوجد وعي في بعض القضايا ، وفي الشق النظري الكويت هي من أروع الدول وأفضل حالا ولكن من الجانب الواقعي حالها أسوأ ما يكون.

وبين النصف أن هناك تأجيجاً على منطقة الخليج بأن الربيع العربي يريد التغيير في منطقة الخليج مشيرا إلى ان هناك شخصيات دولية بعينها تريد ان تدخل الربيع العربي الى الكويت ولذلك فإن المؤزمين لا يريدون حوارا وطنيا لأن قرارهم ليس بيدهم بل يأتي من الخارج والأفضل أن نحاور أسيادهم.

وأفاد بأن هناك أيضا من يريد زيادة أمواله في البنوك ولا تستطيع أن تحاوره سوى عندما تزيد حساباته في البنوك كما ان هناك من يحرق الأخضر واليابس وهناك من يعتمد مبدأ الكذب السياسي والخداع ويصدق كذبته، منوها بضرورة حماية البلد من التخندق الذي يفعله الكثيرون حتى وان كانت افكارهم خطأ وتضر بالصالح العام.

وقال النصف: بعد خمسين عاما من العمل السياسي لازلنا في سنة أولى حضانة ديمقراطية بسبب افتقاد الحوار البناء ، مضيفا ان هناك من يدافع عن الدستور بطريقة خطأ قانونيا ودستوريا فهؤلاء ان تمت دعوتهم للحوار الوطني لا اعتقد أنهم يستطيعون المشاركة لأنهم لا يعرفون فن الحوار ولا يدركون كيفية احترام الرأي الآخر.

من جهتها قالت النائبة د. معصومة المبارك ان الصراع لا يبني وطناً بل يهدمه، والفتنة لا تبني بل تحرقه، وآن الأوان للمناداة لعقد مؤتمر وطني ولكن قبل عقد هذا المؤتمر يجب أن نلتقي بنية صافية وأن نتعلم كيف نستمع وكيف نحاور أيضا بحضور الجميع خاصة من حناجرهم تتعالى لخدمة الوطن والمواطنين وتعديل الدستور.

وأشارت المبارك إلى تقارير »سيتي بنك« عن الكويت والتي ذكر فيها أن عدم الاستقرار السياسي وعدم حسم القضايا أدى إلى تعطل التنمية المستدامة في الكويت مشيرة إلى أن خطة التنمية تم تعطيلها مرات ومرات منذ عام 1986، والبلد لا يوجد فيه تنمية ويسير على البركة، ومستوى التعليم حدث ولا حرج وكذلك التوظيف، وما زلنا نعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل ولم يتم خلق مصادر جديدة للبلد.

وطالبت الحكومة بضرورة دراسة خطة للتنمية في هذا الوقت الضائع وتعديلها لتكون قابلة للتطبيق بدلا من الخطة الطموحة التي لا نستطيع تطبيق ربعها، موضحة أن لأول مرة في الكويت يكون هناك مجلس مشلول وحكومة بوزراء »اسرح وامرح« لا يمارسون صلاحياتهم ويخضعون للواسطات ويظلمون الكفاءات، ومن يريد ان يدرك حجم الفساد الاداري الحاصل عليه الاطلاع على حركات التدوير الاخيرة في الوزارات.

الوطن

ومع صحيفة الوطن نقرأ ” أعضاء التجمع السلفي لم يشاركوا في تجمع الإرادة التزاما بقرارهم” وقالت في التفاصيل في الوقت الذي جدد فيه النائب وعضو التجمع السلفي د.على العمير تأكيده على ان التجمع ضد التظاهرات والاعتصامات وضد الاثارة والشحن، مؤكداً أن رأي التجمع يستند على آراء شرعية من طلبة العلم والفقهاء. التزم جميع أعضاء التجمع (العميري والكندري والعمير) بالقرار أمس حيث لم يشاركوا في ساحة الإرادة في حين اعتذر السلطان لوجوده خارج البلاد ولم يتواجد حتى ممثل للتجمع.

وكان العمير قد أثنى في وقت سابق على قرار الحكومة باحالة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، متمنياً سرعة الفصل فيها في اقرب فرصة حتى يتم حسم الأمور السياسية.

القبس

ومع صحيفة القبس نقرأ ” لا لـ«شعبية الرئاسة» وقالت في التفاصيل إذا كان من الطبيعي أن يكون منحى المطالبات الآ‍يلة إلى تطوير نظامنا الديموقراطي، وتحسين آليات إدارة الشأن العام، تصاعدياً، فإن من غير المناسب، بل الخطير، اعتماد أسلوب حرق المراحل، واللجوء إلى المزايدة، والتباهي بالتحدي، والخوض في استخدام مفردات وتعابير هي إلى أدوات الحرب الأهلية الكلامية أقرب منها إلى العمل السياسي المعتمد على انخراط اجتماعي واسع، وبرامج ممكنة التحقيق، وخطاب يوحد ولا يفرق، يقرب تحقيق الأهداف، ولا يجعلها سراباً مستحيلاً.

ومضت الصحيفة تقول هذا الكلام نقوله بمناسبة الشعارات والمطالب المرفوعة في تجمع ساحة الإرادة ومن قبل القوى المنخرطة فيه، أو بعضها على الأقل، وخاصة الشعار الذي أطلقه النائب د. وليد الطبطبائي من ان سمو الشيخ جابر المبارك هو آخر رئيس وزراء للكويت من ذرية المبارك، وترفضه شرائح واسعة من مختلف فئات الكويتيين وانتماءاتهم.

طبعاً، ما كان لنا ان نناقش هذا المطلب لو ان د.الطبطبائي أطلقه باسمه، أو باسم القوى التي يمثلها، لكنه رفعه باسم الأمة كلها. وبما اننا نحن جزء منها، ننتمي إليها، تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، فمن حقنا ان نناقش ما يقال باسمها، وان نؤيد أو نرفض ما يطرح لها، ونحن نلاحظ ان المطالب تزداد تطرفا ومغامرة، كلما غابت القضية او ضعفت.

القول إن جابر المبارك هو آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك، شعار استفزازي لا حكمة فيه ولا تعقل، وهو الصياغة العملية لشعار «الحكومة الشعبية»، وهو غير جديد، انما تعاظم طرحه تحضيرا لانشاء «الجبهة الوطنية لحماية الدستور»، وبعد إعلانها. وهي كيان مختصر، ذو تمثيل محدود غير شامل وغير كاف لطرح هدف بهذا الحجم، مما يعكس مدى الاستعجال، ويقوي الظنون بالرغبة في الانفراد، لتحقيق غايات فئوية، لا أهداف وطنية جامعة. وان كنا نتمنى ألا يكون الأمر وصل إلى هذا الحد، وانه ليس سوى خطأ في الحسابات ارتكبه أصحابه بسبب التسرع.

وإستكمالاً لما ورد في سطور الصحيفة قالت من المؤكد ان شعبية الوزارة أمر ممكن دستورياً، ولسمو الأمير ان يعيّن من يشاء في هذا المنصب من داخل الأسرة أو من خارجها. لكن المسألة هي الحاجة لا الرغبة، فهل أصبحت شعبية الوزارة ضرورة للكويت وأمراً مستحقاً هذه الأيام، وفي لحظة التطور السياسي والاجتماعي في البلاد وحولها في الاقليم والمنطقة؟

الاجابة عن هذه الاسئلة هي النفي، وفي ضوء هذا القياس، لسنا مع «شعبية الوزارة»، لأن المشكلة الحقيقية، أو الأزمة المتفاقمة التي تعانيها الكويت، ليست أزمة حكومة فقط، أو أزمة دوائر انتخابية لا غير، انها أكبر من ذلك وأعمق.

وربما تزيدها شعبية الوزارة ورئاستها الآن، تعقيداً فوق تعقيد، وتدفع البلد الى المجهول.

أزمتنا الحقيقية في اننا تخلفنا عن تطوير نظام الحكم، وتحديث قواعده، وغيبنا الأسس التي نظمها الدستور للحكم، أو طبقناها بشكل خاطئ، فقصرنا في تعزيز سيادة الأمة، وتقاعسنا في توفير المزيد من الحريات والمساواة كما دعانا الدستور الذي صاغه الأجداد والآباء، وأرادوا لنا مواصلة ما بدأوه، ونصوا على ذلك في مواد الدستور وروحه.

هناك خلط، ربما يكون متعمدا، بين مفهومين: مفهوم شعبية الادارة وجماعيتها الذي فيه يتجسد مبدأ الأمة مصدر السلطات وهو ما نحتاج اليه، بينما الثاني، مفهوم شعبية الوزارة، يختزل دور الأمة ومكانتها في مجرد منصب. لذلك، لم يقل الدستور بشعبية رئيس الوزراء، كما لم يقل بعكسه، وترك أمر اختيار الرئيس وانتماء شخصه، لولي الأمر، وللظروف، والتطورات، والضرورات، ولم يقيد الأمة بخيار يكبلها او يعرقل تقدمها.

الأسرة الحاكمة، مثل بقية أسر الشعب الكويتي، فيها القادر، والصالح، والكفؤ وفيها من لا يتحلى بهذه الصفات.

الجريدة

ونذهب إلى صحيفة الجريدة لنقرأ ” اتلاف مسجد “محمد بن أبي بكر” في الجهراء ” وقالت في التفاصيل تعرض مسجد محمد بن أبي بكر في منطقة تيماء إلى الاتلاف من قبل نحو 20 شخصا ثم تواروا عن الانظار، وتم تشكيل فريق أمني مختص لضبطهم.واكد مصدر أمني أن بلاغات عدة وردت في وقت متأخر من فجر اليوم عن وجود مجموعة من الأشخاص يبلغ عددهم نحو عشرين يقومون بإتلاف مرافق مسجد محمد بن أبي بكر في تيماء، وعلى الفور تم ارسال قوة امنية، ولكن المخربين لاذوا بالهرب.

وسرعان ما تم ابلاغ مدير امن الجهراء اللواء ابراهيم الطراح الذي حضر إلى الموقع وأمر بتشكيل فريق مختص من رجال المديرية للقيام بمتابعة وضبط الجناة حيث سجلت قضية في مخفر تيماء وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لمعاينة المسجد ورفع البصمات عنه.