قال عضو مجلس امة 2012 الممبطل عضويته احمد لاري ان الحكومة كانت تخضع لنواب الأغلبية 2012 في الحق والباطل.
واشار لاري الى ان هناك مخالفات لائحية وخروقات للقوانين يقوم بها الأغلبية كانت الحكومة تسايرهم وترضخ لهم.
بعد ذهاب الحكومة للمحكمة الدستورية حول قانون الانتخاب والدوائر يجب على الجميع الانتظار وما يسفر عنه رأي المحكمة, المحكمة ستعطي قاعدة لتوزيع الدوائر للسير عليها والنظر فيها ليكون المجلس ممثلا بالعدالة , أغلب الدستوريين يرون ذهاب الحكومة الى المحكمة الدستورية حق أصيل لها .
وقال لاري ان حكم المكمة الدستورية صدمنا بإبطال مجلس 2012 لكن نحترمه لانه حكم دستوري .
واكد ان ما نراه في الكويت هو مزيج من صدامات وصراعات بين أبناء الأسرة والتيارات وصراعات اقليمية,و يجب ان لا نعلق الأخطاء على جهة معينة لكن يجب اللجوء للحوار لأن انعكاسات هذا الصراع خطير على الكويت.
واكد ان الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة واي تعديلات به يحتاج الى آليات دستورية لابد من اتباعها ولا خلاف حول أي تعديلات لمزيد من الحريات شرط ان تكون حسب الاليات الدستورية للتعديل .
وحول تجمعات ساحة الارادة قال لاري ان التصريحات النارية التي شاهدناها من البعض في ساحة الارادة والتعرض لاشخاص بعينها رفضها العامة من الشعب الكويتي ولم ترى القبول , التجرؤ على أبناء الأسرة والتجريح الذي رأيناه في محاولة لصنع بطولة جاءت عكسية ورأها الشعب أنها خطاب كراهية.
واكد لاري ان من يتجاوز الدستور هو من يقول بأن الشيخ جابر المبارك سيكون اخر رئيس وزراء من الأسرة .
قم بكتابة اول تعليق