أظهر التقرير التفصيلي لتقرير التنافسية العالمية 2012-2013 أن الكويت احتلت المرتبة الأخيرة بين دول الخليج في جميع مجموعات المؤشرات الثلاث الفرعية للتنافسية، ما جعلها تتذيل الترتيب خليجياً في المؤشر العالمي للتنافسية.
ويستند التقرير المذكور الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أخيراً على احدث الاحصائيات والبيانات وتوقعات لاكثر من 10 آلاف رجل أعمال شملهم استطلاع الرأي بالتعاون مع باحثين ومؤسسات بحثية مختلفة، ويشتمل التقرير على عرض لـ 144 دولة متقدمة ونامية ويستند الى اكثر من 100 مؤشر فرعي، ويضم التقرير تصنيفاً لـ 13 دولة عربية من ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذه الدول هي: قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، الأردن، المغرب، لبنان، مصر، الجزائر، ليبيا، واليمن.
وقد ارتكز اعداد التقرير على منهجية معينة في ترتيب الدول وفي اختيار المؤشرات، ففي ما يتعلق باختيار الاوزان، اعتمد التقرير 12 مؤشراً اساسياً موزعين على ثلاث مجموعات رئيسية، تضم المجموعة الأولى الدول الاقل تطوراً والثانية الأكثر تطوراً والثالثة الأكثر تطوراً وابتكاراً، وقد شملت المجموعات على المؤشرات التالية والتي بدورها تنقسم الى مؤشرات فرعية.
في ما يتعلق بالحاجات الأساسية، (المجموعة الأولى) يلاحظ احتلال الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون، رغم احتلال دول المجلس مراكز متوسطة في مؤشرات المؤسسات، البنية التحتية والصحة والتعليم (عدا قطر والامارات)، فإنها قد احتلت بمجملها مراكز متقدمة في ما يتعلق بمؤشر الاقتصاد الكلي، إذ جاءت قطر ثم الكويت، سلطنة عمان، السعودية، والامارات في المراكز 2 و4 و5 و6 و7 على التوالي على صعيد العالم.
والملاحظ ايضاً احتلال الكويت مركزاً متأخراً في ما يتعلق بمؤشر الصحة والتعليم (72 عالمياً).
وفي تصنيف دول مجلس التعاون حسب المؤشرات الفرعية التابعة لمؤشر تعزيز الكفاءة، (المجموعة الثانية) إذ يلاحظ احتلال الكويت المرتبة السادسة (الأخيرة) بين دول مجلس التعاون وفي المرتبة 75 عالمياً.
وفي حين تحتل المرتبة الرابعة خليجياً من حيث مؤشر حجم السوق (المجموعة الثالثة)، الا انها تبدو متأخرة بشكل ملحوظ في بقية المؤشرات، حيث تقبع في المرتبة السادسة (الأخيرة).
أما تصنيف دول الخليج حسب مؤشر عناصر الابتكار (المجموعة الرابعة)، فتحتل دولة الكويت ايضاً فيه المرتبة الاخيرة بين دول المجلس، ومن حيث المؤشرين الفرعيين: تطور الأعمال والابتكار تأتي الكويت في المرتبة الاخيرة لكليهما كذلك.
وشهد اداء جميع مؤشرات الكويت خلال الفترة 2012 – 2013 مقارنة بالفترة 2011 – 2012 من حيث التحسن والتراجع، حيث شهدت عناصر الحاجات الاساسية بشكل عام تحسناً بمركزين الى جانب التحسن في مؤشر الصحة والتعليم (5 مراكز) على الرغم من التراجع في بقية المؤشرات، وسجلت عناصر تعزيز الكفاءة تراجعاً ملحوظاً (8 مراكز) مقارنة بالعام الماضي، حيث شهدت جميع مؤشراتها تراجعاً عدا مؤشر التعليم العالي والتدريب والذي شهد تحسنا (9 مراكز)، وقد سجلت عناصر الابتكار والتطوير تراجعاً (20 مركزاً) الى جانب التراجع في مؤشريها الرئيسيين.
وعلى الرغم من النوع من حيث القدرة التنافسية، تتشارك اقتصادات العالم العربي في تحد واحد وهو الحاجة لخلق عمالة منتجة وفعالة، وعلى الرغم من جهود الدول العربية لخلق فرص عمل على المدى القصير، فإن الزيادة الكبيرة في التعداد السكاني قد حالت دون قدرة الحكومات على توفير فرص العمل الكافية خصوصاً للقادمين الجدد لسوق العمل من فئة الشباب، ويذكر بأن القطاع الخاص لم يتمكن من استيعاب هذه الزيادة في معظم الدول العربية هذا وقد شهد معدل البطالة في المنطقة العربية ارتفاعاً خلال فترة اعداد هذا التقرير من 2012 – 2013 ليسجل ما نسبته 10.3 في المئة وهي النسبة الأعلى مقارنة مع المناطق الاخرى، وللعمل على خلق فرص عمل في العالم العربي، يشدد منتدى الاقتصاد العالمي على اتخاذ سلسلة من التدابير ابرزها: تعزيز نمو القطاع الخاص، التنويع الاقتصادي، معالجة عدم تطابق المهارات، وتعزيز الجدارة.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق