أعلن الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية المستشار احمد الرميحي ان الديوان شكل اللجنة الرئيسية لإنجاز وتنفيذ البديل الاستراتيجي لعلاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الأجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية.
وقال الرميحي الذي يشغل رئيس فريق عمل وضع إجراءات التسكين والتظلمات في تصريح صحافي اليوم ان اختصاصات الفريق تتمثل في تحديد أوجه الاختلاف ونقاط الالتقاء بين الوضع الحالي والمستقبلي وبلورة الإجراءات التي سيتم بموجبها نقل الموظفين وتسكينهم بالنظام الجديد.
واشار الى اهمية وضع المبادئ والأسس الواجبة التنفيذ بالنسبة للأوضاع الجديدة لنظام التقييم اضافة الى وضع نظام عام لإجراءات ومستويات الشكاوى والتظلمات وآليات الرد عليها.
واضاف أن الفريق حدد الآلية التي سيسير عليها والبرنامج الزمني لتنفيذ مهامه وقسم هذا البرنامج على مراحل عديدة، مشيرا الى أنه تم الاطلاع على بعض الدراسات والتجارب التي أجرتها بعض الجهات حول تسكين موظفيها على الكوادر المستحدثة للاستهداء بها عند وضع الفريق مقترحاته.
وذكر الرميحي أن الفريق اعد تصورا أوليا للاجراءات التي سيتم بموجبها نقل الموظفين وتسكينهم بالنظام الجديد ومرحلة وضع تصور للمبادئ والأسس الواجبة التنفيذ بالنسبة للأوضاع الجديدة للنظام.
وفي ما يخص وضع تصور لإجراءات ومستويات الشكاوى والتظلمات من عمليات التسكين وآليات الرد عليها قال انه يجب أن تكون فترة التظلم والبت فيه قصيرة من اجل ثبات المراكز القانونية للموظفين الذين تم تسكينهم.
واكد اهمية سرعة البت في هذه التظلمات من خلال تحديد جهة مختصة بتلقي التظلمات والشكاوى تسمى لجنة فحص التظلمات من قرارات التسكين ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
واضاف انه يتم التعامل مع التظلمات والشكاوى من خلال نماذج معدة مسبقا مثل نموذج تقديم التظلم ونموذج بحث التظلم والبت فيه. واشار الى أن الفريق لايزال يواصل اجتماعاته لانجاز المهام المطلوبة منه على أكمل وجه وفي المواعيد المحددة لعمل الفريق.
قم بكتابة اول تعليق