أعلن عضو مجلس 1012 المبطل د.أحمد مطيع العازمي انه ضد فكرة تحول النظام في الكويت الى الإمارة الدستورية «التي تسلب صلاحيات سمو أمير البلاد وتجعل منصبه شرفياً او كما يقولون لكم الإمارة ولنا الإدارة»، مشيراً الى رفضة الشديد لـ«دندنة الأغلبية لذلك» او المطالبة برئيس وزراء شعبي «لأن ذلك سيؤدي الى تكالب القبائل والعوائل على هذا المنصب الهام مما سيترتب عليه فتنة كبرى».
وقال د.العازمي في حديث لـ«الوطن» إن العديد من أعضاء كتلة الأغلبية جادون في مقاطعة الانتخابات اذا تم تغيير نظام الدوائر الحالي، لافتاً في هذا الصدد الى أن اختلاف وجهات النظر داخل الأغلبية أمر طبيعي لا شيء فيه ولا ينبغي نقده لأن مجريات الأحداث السياسية اختلفت وأفرزت العديد من القضايا التي تتباين فيها آراء أبناء البيت الواحد، وان الاختلاف هذا هو تنوّع في الفكر لا اختلاف تضاد وتشاحن.
وأشار الى ان الخطاب السياسي للأغلبية بعيد كل البعد عن الطائفية والإقصاء، وما زلت مستغرباً اتهام البعض لها بما يجانب الصواب لأن أي نظرة حيادية للطرح السياسي الذي تتبناه الأغلبية يحكم عليه بأنه يسعى في الصالح العام ويناقش القضايا التي تهتم بأحوال المواطنين وتكافح الفساد، معلناً رفضه الخروج لساحة الإرادة لأجل التظاهر والمسيرات «وإنما لو كانت هناك ندوة، فساحة الإرادة مثلها مثل أي مكان تقام فيه الندوة.. لذا أنا أنكر الخروج بطرق قد تفضي الى السب والشتم والتخريب وجرأة الناس على ولاة الأمور لأننا لا نريد زعزعة استقرارنا وتأليب المواطنين ضد ولاة الأمر».
وفيما يلي التفاصيل:
< هل كتلة الأغلبية جادة في مقاطعة الانتخابات؟ ولماذا تعترضون على طعن الحكومة للدوائر طالما الجميع متفقون على عدم عدالة الدوائر الخمس؟
- بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لـ«جريدة الوطن الكريمة» على الطرح الصحافي المتميز وإعطاء الفرصة والمجال لتوضيح بعض الآراء في الأحداث السياسية الحالية.
وبالنسبة لجدية كتلة الأغلبية في مقاطعة الانتخابات، فالواضح من خلال الطرح والبيانات التي تم إصدارها في الفترات السابقة ان هناك جدية لدى العديد منهم، وأما عن الاعتراض على طعن الحكومة وخلاصة ان الكل متفق على عدم العدالة فذلك الاعتراض سببه الافتيات والتعدي على حقوق الشعب وسلطته في التشريع، ولو دققت النظر في جميع المجالس السابقة لوجدت أن غالبها إن لم يكن كلها بُنِيَ على عدم العدالة في توزيع الدوائر، فكان من الواجب على الحكومة ان تتأنى وعندما يتم انتخاب مجلس جديد يقوم بدراسة تعديل القانون وتكون الأمة بحق هي مصدر السلطات.
< بماذا تفسر اختلاف الكتلة في توجهاتها؟
- الأغلبية في أصل اجتماعها على مكافحة الفساد والسعي نحو الإصلاح وبذل الوسع في تفعيل خطط التنمية ودعم المشاريع الكبرى التي تسهم في وضع الكويت على رأس الدول المتقدمة في شتى المجالات، وكون اختلاف وجهات النظر داخل الأغلبية فهو أمر طبيعي لا شيء فيه ولا ينبغي نقده لأن مجريات الأحداث السياسية اختلفت وظهرت العديد من القضايا التي تتباين فيها آراء أبناء البيت الواحد، لذا فالواضح ان الاختلاف هذا هو اختلاف تنوّع في الفكر لا اختلاف تضاد وتشاحن وكما يقال الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
< هل أنت مع رئيس وزراء شعبي؟
- وجهة نظري ان رئيس وزراء من الشعب سيفتح الباب أمام تكالب القبائل والعوائل والجميع على ذلك المنصب الهام مما سيؤدي لفتنة كبرى في البلاد، وهذا الحق خالص لسمو الأمير ويختار سموه من يراه الأصلح واختياره من الأسرة ليس معناه ان الشعب ليس به كفاءات فالشعب مليء بالكوادر ومن لديهم القدرة على تنمية البلاد، وكذلك أبناء الأسرة هم من الشعب، ومنهم الكفاءات أيضاً وسمو الأمير استجاب وقام بتغيير من وقف ضده الشعب، فالواجب أن ندع هذا الحق لسمو الأمير يديره بحكمته، ولا نجعل مطالب فئة من المجتمع سيفاً يسلط على رقبة الدولة، إما أن تجيبه أو يؤججوا الشعب، فعلينا أن نتأنى في اتخاذ القرارات ونحافظ على أمن الوطن.
< هل هناك نواب لديهم أجندة سياسية خارجية برأيك؟
- دائماً أكرر وأقرر أنني ضد التخوين ورمي التهم جزافاً بلا أدلة واضحة ودامغة، وما دام الأمر في حيّز التخمين وحيّز الظن فيجب ألا يتعدى ذلك ويجب أن نبني على الأصل وهو حسن الظن، ولا أظن أبداً ان أحد أبناء الكويت يفكر في تطبيق أجندة خارجية ضد مصلحة الكويت.
< تم تشكيل الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور ومن أهداف هذه الجبهة تعديل الدستور، ألا ترى ان في ذلك تناقضاً؟
- ليس ذلك من التناقض لأن هذه الجبهة ستقوم بدراسة مواد الدستور وتعرضها على مجلس الأمة فهو السلطة التشريعية التي ستتم دراسة المواد المعروضة والتعديلات المقترحة وستكون الكلمة الأولى والأخيرة للسلطة التشريعية.
< أصدرت الأغلبية بياناً تلو الآخر تؤكد فيه على ضرورة التحول للإمارة الدستورية، فهل بك ان توضح بنا المقصود بذلك؟
- الأغلبية يدندنون على تفعيل وتطبيق الإمارة الدستورية ويسعون لتحويل الحكم لنظام برلماني، وهدفهم ان تكون الكويت أشبه بالملكيات الأوروبية، باختصار كما يقولون «لكم الإمارة ولنا الإدارة» الأمر الذي يتطلب تعديلات دستورية، فالحكم في الكويت عبارة عن نظام وسط بين النظام الرئاسي والبرلماني، لأن كل نظام على إطلاقه له سلبيات، وخير الأمور الوسط لذا أنا ضد المناداة بالإمارة الدستورية التي تسلب الأمير صلاحياته وتجعل منصبه كأنه منصب شرفي.
< هناك اتهامات للخطاب السياسي للأغلبية بأنه إقصائي وطائفي فكيف ترد على ذلك؟
- الخطاب السياسي للأغلبية بعيد كل البعد عن الطائفية والإقصاء، وما زلت أستغرب من هذه التهمة التي تجانب الإنصاف، لأن أي نظرة حيادية للطرح السياسي الذي تتبناه الأغلبية يحكم عليه بأنه يسعى في الصالح العام ويناقش القضايا التي تهتم بأحوال المواطنين وتكافح الفساد وتلاحق من يتعدى على المال العام كما يظهر من الطرح دعم المشاريع التنموية الكبرى، حتى وإن اختلفنا معهم في بعض القضايا فلابد من إحسان الظن بهم، والبعد عن التخوين وإلقاء التهم جزافاً.
< مجلس 2012 وضع عدداً من القضايا على رأس أولوياته اهمها تشريعات الذمة المالية ومكافحة الفساد وتعيين القياديين ولكن لم يتم إنجاز شيء منها ولا تزال تمنيات لماذا؟
- عمر المجلس القصير هو الذي تسبب في عدم إنجاز العديد من القوانين والإنجازات التي كانت على قائمة أوليات الأغلبية، وللإنصاف فإن القوانين العديدة التي تم إقرارها في المجلس والقضايا التي تمت مناقشتها في اللجان كانت كثيرة جداً ولولا حل المحكمة الدستورية المجلس فجأة لرأت البلاد من هذا المجلس عجباً وإنجازاً غير مسبوق.
< هل تؤيد الخروج بساحة الإرادة وتنظيم المسيرات والمظاهرات؟
- لا أؤيد الخروج لساحة الإرادة لأجل التظاهر والمسيرات وانما لو كانت هناك ندوة فساحة الإرادة مثلها مثل أي مكان تقام فيه الندوة، ولذا أنا أنكر الخروج بطرق قد تفضي الى السب والشتم والتخريب وجرأة الناس على ولاة الأمور، فلا نريد زعزعة استقرارنا وتأليب المواطنين ضد ولاة الأمر، وإنما هناك العديد من الطرق الشرعية التي نناصح بها وندعم الإصلاح، ويعتبر مجلس الأمة من أكبر وأفضل الوسائل الشرعية التي يتم من خلالها ايصال الصوت وحل القضايا الشائكة.
< هل تتوقع زيادة عدد نواب المعارضة في المجلس القادم؟ ومتى تتوقع الانتخابات القادمة؟
- توقعاتي أن يزيد عدد المعارضة وإن كنت أتمنى ان يطلق عليهم نواب الإصلاح ومكافحة الفساد لأن المعارضة ليست هدفاً وانما يكون التوافق مع الحكومة ودعمها اذا أقرت برامج إصلاحية وتكون معارضتها اذا قصرت أو تجاوزت، وأما وقت الانتخابات القادمة المتوقع فلا أستطيع الجزم بوقتها لأن هذا الأمر مترتب على حكم الدستورية والإجراءات التي ستقوم بها الحكومة.
< هل لديكم ملاحظات على الوزراء أو النهج الحكومي الحالي، وما مطالبكم تجاه الحكومة القادمة؟
- في الحقيقة لا يعجبني بالكلية أداء الحكومة الحالية ونهجها الذي لا يبشّر بخير، والذي لم يظهر من خلاله أي إنجاز حقيقي وملموس يدعو للاطمئنان على مستوى الشارع الكويتي، وأملي في الحكومة القادمة أن يكون اختيارها مبنياً على الكفاءة والخبرة والشخصية القوية القادرة على اتخاذ القرار وتفعيل سلطته التنفيذية في خدمة رقي الوطن وازدهاره، نريد وزراء أحراراً يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم ويلاحقون أي عناصر مخربة أو مفسدة داخل الوزارات. حفظ الله الكويت من كل مكروه وسوء وأدام علينا نعمة الأمان والاستقرار.
المصدر"الوطن"
قم بكتابة اول تعليق