هناك احتمال واحتمال كبير جداً ان تحكم المحكمة الدستورية يوم 24 سبتمبر بانها ليست جهة اختصاص، وتحيل الأمر الى البرلمان ليبت فيه .. أي برلمان؟ برلمان 2012 الذي ألغت شرعيته المحكمة الدستورية، أم برلمان 2009 الذي لم يستطع الانعقاد لفقدان النصاب، ولانه متهم من أغلبية نواب 2012 حتى ممن كان نائباً به، بانه مجلس «الخزي والعار»، ومقاطعته أفضل والمطالبة بالحفاظ على الوضع الحالي للدوائر الخمس؟ ولكن ماذا سيحدث بعد حكم المحكمة الدستورية ان اتى بعدم الاختصاص؟ سيجبر الاغلبية على الضغط على نوابهم من مجلس {الخزي والغاز} «على قولتهم» للحضور للتصويت، لعل وعسى ان يحظوا على أغلبية فيما اذا ساعدتهم الحكومة التي يصفونها بالجبن دائما، وتخاف من التهديد والوعيد.. وبالتالي ستصوت لمصلحة من ترى فيه كفة راجحة للبقاء، ويضمن لها بضع سنوات، ربما الى ان يتغير رئيس الوزراء بآخر. وان حدث ذلك فهذا يعني ان القضية ليست قضية مبادئ وحفاظ على الدستور، وليست حمل شرف تمثيل الأمة، بل هي عملية نصب واحتيال للاحتفاظ بالكرسي النيابي، أو للفوز به حتى لو شارك من شارك في مجلس خزي وعار!
هذا سيناريو محتمل، وهناك سيناريو ثان بألا ينعقد مجلس 2009، لان النواب الشرعيين من الشرفاء سيقاطعون جلسات المجلس متى ما شعروا ان الحكومة ستطعنهم من الخلف، لمصلحة الحلفاء الجدد للشيخ جابر المبارك الذي أصبح قاسماً مشتركاً للتنديد به في كل اجتماع ولقاء، فهم يهددونه وسيهددونه مستقبلاً لنيل ما يريدون، مع ان ما يريدونه لا علاقة له بامانة وشرف تمثيل الأمة، بل تمثيل المصلحة الشخصية وتمثيل قوى سياسية فشلت حتى الان في اقناع الشعب الكويتي بصدق نواياها، وكما فشلت في استقطاب الشباب من الناخبين، لانهم فهموا اللعبة السياسية مبكراً، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
أما السيناريو الأخير فهو في حالة عدم انعقاد مجلس الأمة لفترة معينة، فان سمو الأمير سيحله حلا دستوريا، ويعيد الانتخابات بنظام جديد، يتوخى ليس العدالة والانصاف فقط، بل يكون نظاماً ديموقراطياً نموذجياً يحتذى به، وهذا ما نأمله، كما ان هذا سيفوت الفرص على قناصي الفرص ونواب الخيبة.!
د. ناجي سعود الزيد
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق