قرار مجلس القضاء الاعلى في الكويت محل تقدير واعتزاز، لانه يستبق القضايا المرفوعة من مواطنات كويتيات لتمكينهن من نيل «حقوق» المواطنة من خلال الدخول الى السلك القضائي، وهو تتويج لمسيرة بدأت في الكويت منذ العشرينات، بدعم من المتنورين في تعليم المرأة وادخالها في مناحي الحياة «كمواطنة» الى جانب الرجال.
هذا القرار المكسب، والذي يتقبله المجتمع رغم تشويش البعض وايهام المجتمع بآراء وفتاوى مختلف عليها، والباسها الرأي السياسي والاجتماعي، وهذه الفئة كانت دائما متحيزة ضد المرأة كـ«مواطن» وتمارس عليها التمييز، المرأة في الكويت اليوم تساهم في جميع المجالات: وزيرة وسفيرة، وانخرطت في السلك العسكري، وتقوم بواجبها في جميع مناحي الحياة، واكثر من ذلك هي موجودة امام القضاء كمحامية بما يسمى بالقضاء الواقف، ومستشارة في الفتوى والتشريع، وهنالك مئات الطالبات في كلية الحقوق والكليات المناظرة ولديهن افضل التقديرات ويستحققن العمل في القضاء، القرار الذي اصدره المجلس الاعلى للقضاء قرار جدير بالاحترام والتشجيع، لانه قراءة واعية لواقع اجتماعي وتطور لم يعد امامه مانع في العالم كله، وفتحَ باباً جديداً لابداع المواطن الكويتي في خدمة البلاد والعباد.
* * *
• وبمناسبة تكريم المرأة الكويتية، لا بد من الاشادة بجهود السيدة تماضر السديراوي وكيلة وزارة التربية على عطائها في السلك التعليمي والتربوي واختيارها التقاعد ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق