اشار الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع خلال برنامج شأن هام الى ان توقيت الاحالة الى المحكمة الدستورية من قبل الحكومة جاء في وقته المناسب لان ليس للحكومة خيار في انها تتقدم بهذا الطعن لكي تحصن العملية الانتخابية القادمة ,من 2006 كنت اتكلم عن عدم دستورية الدوائر الخمس وكنت اطالب بتنفيذ نظام الدوائر الخمس , اساس عدم الدستورية الامر الاول النظام الانتخابي الاول يؤدي الى المساس بفكرة المواطنة في الدستور فيؤدي الى تفتت الوطن الامر الثاني المساس بتمثيل الامة في الدستور الامر الثالث المساس بمبدأ المساواة والعدالة في توزيع الدوائر الانتخابية الامر الرابع المساس بفكرة تكافؤ الفرص.
واكد المقاطع ان الدائرة الواحدة هي من الخيارات ولكن ليس الخيار الامثل لكنها خطا من الناحية السياسية لانها سوف تأتي بالانتخابات الفرعية برغم انها مجرمة وتؤدي الى تفتيت الوطن ووحدته وسوف تؤدي الى شراء الاصوات في الانتخابات.
واكد المقاطع الى ان هناك 7 قوانين تكبل الحريات لابد من التصدي لها وانا كان لي دراسة في ذلك.
ان قانون مخاصمة القضاء قانون مهم جداً يجب ان يظهر للنور حتى يضمن حصانة رجال القضاء بصورة عادلة ويحفظ القضاء , ان استقلالية القضاء تحتاج الى اجراءات اضافية لتعزز عندنا في الكويت.
وتوقع المقاطع ان المحكمة تقرر عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية الخمس وهذا توقعي من المسلك العام للمحكمة وهو انها تقبل الطعون بعدم دستورية القوانين التي تقدم من الحكومة حتى ولو كان ما فيها منازعة لان اصلاً المنازعة في الدفع بعدم الدستورية امر ليس متوجب في قانون المحكمة الدستورية .
واكد المقاطع ان اجراءات الحكومة في شأن الطعن واجراءات الطعن وتقديم الطعن صحيحة ,المحكمة ممكن ترجئ اللي هو يسمى مد اجل صدور الحكم اذا كان عندها رأي ، انا اعتقد ان المحكمة لديها من الخبرة والقدرة ما يؤدي الى خروج الحكم يوم 25 ويؤدي الى حسم الامر ، وهم من يملك التقدير الامثل, واذا ابطل قانون الانتخابات احنا امام احتمالين الاول ان تكون حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لن يتعرض لذات العيوب التي وجدت في قوانين اخرى من قانون 25 دائرة اذا لم يمس حكم المحكمة الدستورية بصورة غير مباشرة ولم يقرر الابقاء على المادة الثالثة من قانون الدوائر الخمس بهذه الحالة تعود الدوائر الخمس بصورة تلقائية الى الوجوب لان الغاء القانون الذي الغى قانون الدوائر الانتخابية 25 يؤدي الى عودتها من جديد ، الاحتمال الثاني ان يمس الحكم بحيثياته وضع الدوائر الخمس والـ 25 في التماثل فيما بينهم ويقرر عدم الغاء المادة الثالثة من قانون الدوائر الخمس وهو يعني عدم عودة قانون الدوائر الـ 25 في هذه الحالة سيصبح هناك فراغ بالتالي راح نرجع الى قضية معالجة واصدار قانون جديد.
وقال المقاطع ان مجلس 2009 اذا تم ابطال قانون الدوائر الخمس يصبح هذا المجلس غير دستوري يعني يتم حله,
واذا دخلنا في فراغ دستوري سيكون المخرج الوحيد هو صدور مرسوم بقانون استناداً الى المادة 71 من الدستور التي تعطي الحكومة الحق في هذا الجانب .
وتابع اليوم البلد تشتت صارت فعلاً مفتتة الى اجزاء كل يوم قاعدة تتجزأ من كثر ان النظام الانتخابي
يساعد على الاستقطاب الفئوي او القبلي او الطائفي ، اذا تركنا الامر على ما هو عليه فهذا نذير خطر على البلد سيؤدي الى تمزيق البلد اكثر فأكثر هذا النظام سينقذ البلد من هذه الحالة ويخرجنا من عنق الزجاجة ولن يكون عليه مأخذ لا من الناحية الدستورية ولا يستطيع ان يتم القدح فيه من الناحية السياسية في تحقيقه للعدالة وحقيقة التمثيل للامة وفكرة المواطنة الدستورية الصحيحة.
قم بكتابة اول تعليق