اكد رئيس مجلس الامة 2012 المقضي ببطلانه احمد السعدون فى لقاء له ببرنامج توك شوك ان البلاد تمر في مرحلة من اخطر المراحل ولا هي المرة الاولى ان تختلف الرؤى بين الحكومة ومجلس الامة وكذلك الحكومة ولكن وضعنا الحالي في مسلك الحكومة ولجوئها للمحكمة الدستورية وهذا الحق اذا اسئ استعماله سيبقى تصرف في غاية السوء وانا سميته اذا استمرت وقبلت المحكمة بطعن الحكومة ندخل مرحلة الانقلاب على الدستور.
وقال السعدون ان ميزة مجتمعنا في الكويت انه سريع التحرك ومسيس وينظر الى مستقبله وعندما نظر الشعب عندما كان رئيس وزراء غير قادر على ادارة البلد ومجلس امة بما فيه تحرك الشعب حتى بلغت التحركات الى عشرات الالوف وهذا مجال يحسب له في الكويت وشئ مستحب وسمو الامير في نهاية المطاف استجاب لمطالب الشعب وحل مجلس الامة والحكومة واجريت انتخابات.
واشار الى انه قال لجابر المبارك طالما كلفت من سمو الامير فيجب ان تعطي لك الفرصة وادارتك للانتخابات في عام 2012 دليل على نجاحك ، ولا شك ان انتخابات 2012 تم ادارتها بشكل مختلف بالرغم من وجود بعض المثالب ولكنها كانت ليست بما جرى في السابق , ولحسن الحظ الاغلبية استطاعت ان تتفق على مجموعة مبادئ معينة ومنها الدخول للحكومة وقلنا عندنا برنامج وسمو رئيس الوزراء لم يقبل بالتسع مقاعد في الحكومة من الاغلبية وبالتالي رفضنا المشاركة في الحكومة.
واوضح السعدون انه لايزال يعتقد ان مرسوم حل مجلس 2009 صحيح ، وكان يجب تصحيح الخطأ الاجرائي قبل حل مجلس 2012 ، ثم نسمع اراء من ان قانون الدوائر غير دستوري ، ولكن ان تأتي الحكومة وترى في هذا الرأي الذي طرح وتستعين بخبراء دستوريين وتتبنى الطعن في عدم دستورية قانون الدوائر وتقدم مرسوم 198 الاحالة ، وانا كتبت للتاريخ ان ما رود في المذكرة الايضاحية سنة 2006 في الدوائر الخمس بطلب سحب الدوائر العشر قبل حل مجلس 2003 وكان السبب هو تقديم اول استجواب لرئيس وزراء في الكويت وانا كلفت باعداد الاستجواب ثم قدمناه انا وفيصل المسلم واحمد المليفي , ان الدوائر الخمسة اكثر عدالة من الدوائر الخمس والعشرين نظرا للتواصل الجغرافي وكذلك نسبة عدد الاصوات أي القوة التصويتية الغريب ان وزير الاعلام يطلع هو ووزير العدل في مؤتمر صحفي واحالة الامر للمحكمة الدستورية.
وابدى السعدون اعتراضه على مذكرة الطعن التي قدمتها الحكومة وهي لا تستند الى وقائع وهذا يدل على مهزلة حيث في بيانات 2009 الموضوعة في الطعن الفوارق بين الارقام في 2009 أي الدوائر زادت لماذا اعترضوا وبعدم دستورية المادة الثانية أي بحق الناخب بأربع أصوات وهذا يتنافى مع المذكرة التفسيرية, ان
العدالة نسبية في كل بدائل النظام الانتخابي المطروحة ، ويجب ان تتحقق المساواة المطلقة وتكافؤ الفرص ، وتساوي عدد الناخبين في كل الدوائر لن يحقق العدالة المطلقة.
العدالة في الدوائر ما تصحح في المحكمة الدستورية تصحح بعمل تشريعي بحت وليس قضائي ، الحكومة ابعد ما تكون في محاولة التحصين ، واذا قبل الطعن من المحكمة الدستورية اعتقد سندخل في نفق مظلم.
واضاف السعدون اننا نريد من يتولى الحكومة يكون انسان كفؤ لكن الحق المطلق لسمو الامير في اختيار رئيس الوزراء سواء من الاسرة او من خارجها.
بكل اسف عندنا ثقافة لازم ان تتغير لما تقول لماذا لم تقعدوا مع السلطة نحن من،
لقد حل المجلس واي نواب يتناقش معهم لا احنا عندنا قانون يطبق افرض قعدنا مع السلطة اتفقنا معهم فماذا سيطبق الاتفاق واي قانون سيقر هناك اطراف مشاركة مع الحكومة في الانقلاب على الدستور وهم مخفيين لابد من اجراء الانتخابات وفق الدوائر الخمس تأتـي الحكومة بتعديلات واعتقد ان الحكومة سيكون لها اغلبية في المجلس القادم ومن حق الشعب ان يخوض انتخابات جديدة وفق قرارات تشريعية وليس انفراد الحكومة بذلك.
واكد اننا التقينا مع رئيس الوزراء في مجلس 2012 وكانت هناك رغبة من سمو الامير في هذا اللقاء ولم يكن اجتماع مغلق وكان لقاء يتيم لان اليوم التالي صدر حكم المحكمة الدستورية واول قضية تم طرحها هو تأثير بعض القوى بالكويت على القوانين وايضاً قضية الالتزام المالي لـ 40 سنة في مشروع الزور الشمالية ، وابلغنا رئيس الوزراء ان هذه مهزلة ومخالفة واضحة للقوانين ، تحويل الكويت لمركز مالي يجب ان يعطي القطاع الخاص إشراك في هذه العملية وليس القطاع الخاص المتمثل في ثلاثة شركات او أربعة ، واحذر رئيس الوزراء من مشروع محطة الزور الشمالية ، هم سووا الاجراءات كلها ووقعوا العقد وهذا العقد باطل لانه مخالف للقانون.
وحذر السعدون رئيس الوزراء ووزير المالية بأن المسألة في هذا الموضوع لم تكن مسألة سياسية بل ستكون جنائية امام المحاكم وهناك تقارير ديوان المحاسبة تثبت المخالفات ، ووجهت كلامي لرئيس الوزراء في الاجتماع ان ما عندكم قراءة لمشاريع قوانين مجلس الامة ، لم تتأسس أي شركة قائدة من خطة التنمية حتى اليوم ، وكان هناك استجوابين في هذا الشأن لما اقرينا قانون المناقصات تحركت اطراف لما تم التصويت على المداولة الاولى وللاسف تم ابطال مجلس 2012 وهذا القانون لو كان اقر كان سيوقف المتنفذين ولكن هم ما يبون , تم الحديث بشكل سريع في الاجتماع عن مدينة الحرير واقترحنا قانون لهذه المدينة لكن قدرة اصحاب النفوذ تعرقل ذلك ، النفوذ ايضاً عرقلت مقترحنا بأنه ما يصير ان تتحكم فينا شركات معينة بموضوع نقل الارقام في وزارة المواصلات لكن المتنفذين يعملون ايضاً ، عدد من المتنفذين في الكويت ينسفون القرارات بشكل واضح.
واشار السعدون ان الحكومة عندها قوانين كافية بموضوع الاسكان واستصلاح الاراضي وهذه القوانين قادرة على حل ازمة الاسكان وايضاً المتنفذون لا يريدون حل هذه المشاكل الاسكانية ونجحوا في منع تطبيق القانون بشكل كبير ، المشكلة في من يدير البلد ونحن ليس عندنا حساسية فمن يتولى رئاسة الوزراء 50 سنة الان ونحن نعاني من فشل الى فشل وقلة من الناس تتصارع على الاموال والمشاريع وشوف مؤسسة البترول صراع من النافذين على المشاريع ويتحكمون وهناك عمولات ليست اقل من مليار دينار لوكلاء.
وقال السعدون لدينا دستور نلتزم فيه وعندنا بيعة نلتزم بها وانا اقول أي محاولة ضد الدستور او ضد الاسرة سنتحرك قبلهم ولكن لا يسقط حق الناس ان يكون لهم دور حتى الحديث عن الدستور لا نقبل المساس بالمادة الرابعة من الدستور.
واكد السعدون اننا لا نعترض على خيار الامير بتعيين رئيس حكومة من الاسرة ومعيار رئيس الوزراء هو مدى التزامه بالقانون ومن حقنا ان نعبر عن رأينا بكفاءة رئيس الحكومة, نحن نريد انتشال البلد من الوضع الذي هي فيه ولازم ان يكون للحكومة اغلبية وقدرة ورغبة رئيس الحكومة من البداية تظهر في تشكيلة الحكومة.
واشار الى ان الاصلاح السياسي ياتي بناس من المجلس حتى يكون عليهم رقابة من جهتين من المجلس ومن الجمهور ، وتنفيذ القوانين التي جرت مسؤول عنها السلطة التنفيذية ، فالحراك الشبابي يجب ان يستمر وكل الطرح الذي تم جرى وفق الدستور واذا خرج عن الدستور نحن اول من يتصدى له .
ان الحكومة الحالية كلها بعد المسلك الذي اتخذته مع المحكمة الدستورية اقول ادخلت البلد في نفق مظلم وهذا تصرف لا يتفق مع احكام الدستور ، اعتقد اول ما يقال يجب ان تتعدل لذلك انا قلت هذه الحكومة التي ارتكبت كل الخطايا لا يجوز ان يعود منها ولا واحد بما فيهم رئيس الوزراء وهذا رأيي الشخصي.
واكد السعدون اننا ندعم أي تحركات تعزز الوحدة الوطنية ومجرد وجود هذه التحركات بشرى خير وامر طيب وخير ومن بادر من الشباب بالتوقيع على وثيقة نبذ الكراهية جهد مشكورين عليه ، فمسؤولية الكويت مسؤولية كلنا ، الحق سينتصر في الكويت وتفعيل الدستور سينتصر والشباب سيأخذون دورهم في الكويت .
واشار السعدون الى ان يوم الاثنين القادم يوم 24 يجب التواجد وهذا يبين اننا عندنا قضية فأي حركة شبابية حركة مباركة وخلينا نتناقش وكل واحد يقول ما عنده ولذلك الحراك سيوصلنا الى نتيجة ، وحضور الاثنين القادم في ساحة الارادة مسؤولية الجميع , نحن في مسار يحدد الوضع في المرحلة القادمة واتمنى ان الامر ينتهي على خير وتجرى انتخابات على خير وتجرى انتخابات وفقاً لوضعنا الحالي وهاتوا ما عندكم وغير ذلك ستقودنا الحكومة الى منحدر خطير وانقلاب ثالث على الدستور.
قم بكتابة اول تعليق