قرار مجلس القضاء الاعلى بقبول ترشح المواطنة الكويتية لمنصب القضاء، اسهام يضاف الى الاسهامات العديدة التي تولاها حماة القانون والدستور من القضاة في طريق نمونا الديموقراطي. كنا نعول كثيرا على السلطة التشريعية، وعلى الحكومة ايضا، في تطوير النظام الديموقراطي وفي التطبيق الفعلي للدستور. لكن الحكومة بحكم تعنتها السياسي خذلتنا، بينما حالَ التخلف الاجتماعي لأغلبية اعضاء مجالس الامة من تطوير نظامنا الدستوري او حتى تطبيق قواعده.
ها هو القضاء يتألق، فبعد الخطوة والقفزة الجريئة للمحكمة الدستورية في النظر في ما كان في السابق امرا سياديا محرما نقاشه او حتى تفحصه. وذلك بابطالها لمجلس 2012 وانتخاباته، بسبب العيب في مرسوم حل المجلس الذي سبقه، وبعد الحكم الديموقراطي الذي انتصر للحريات، وأبطل المنع الذي فرضته السلطة على التجمع، عبر إلغاء القيود القانونية التي ابتدعت لمنع الاجتماعات، ها هو اليوم مجلس القضاء الأعلى ينتصر لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، التي ضمنتها المادة السابعة والمادة التاسعة والعشرون من الدستور، ويفسح المجال امام المواطنة الكويتية لممارسة حقها ودورها الطبيعي في شغل الوظائف والاعمال المتاحة لها بوصفها مواطنا كويتيا يتمتع بكامل الاهلية، وبالتالي بكامل الحقوق التي توفرها الدولة لمواطنيها.
قرار المحكمة الدستورية بتفحص مرسوم حل مجلس الامة الثاني عشر (أنا لا اعترف بمجلس 1967)، الذي خلص الى حل مجلس 2012 وإبطال انتخاباته اربك جماعة المقاطعة. فهو رغم كونه قفزة نوعية في تطورنا الديموقراطي، فانه ادى ايضا الى انهاء عضويتهم وحل المجلس الذي توافرت لهم اغلبية كبيرة فيه. هذا دفعهم الى ارتكاب خطأ معاداة القضاء وجريمة الاستهزاء به، مما اثر على شعبيتهم، وأثار نقمة الكثير من المواطنين عليهم. قرار المجلس الاعلى للقضاء بفتح المجال امام المواطنة الكويتية للعمل قاضية سيكون له تأثير اكبر على جماعة المقاطعة حتى من حل مجلس 2012. فهذا القرار هو ضربة موجعة لأدبياتهم وطروحاتهم التي تفرق بين المواطنين على اساس الجنس، مما يعني فقدانهم مزيدا من الشعبية ومزيدا من ثقة المواطنين واحترامهم، وهو الى جانب هذا سيشكل معضلة كبرى لوحدتهم وتآلفهم الهش. فالجانب المتدين فيهم سيقف ضد القرار بينما مدّعو المدنية وحماية الدستور، وهم القلة بالمناسبة، سيضطرون الى الترحيب بالقرار وتأييده.
***
• عبيد أبوك؟!..
«البراك: على النواب كافة، والمجتمع الكويتي الحضور لساحة الارادة غدا للاستماع لحديث احمد السعدون على قناة «اليوم» ومناقشته». لا أعلم ان كان هذا الفرمان العثماني من عند النائب مسلم البراك، ام ان من نقل التصريح تصرف بالصياغة.. لكن احتياطا نقول للنائب البراك، شخص في نظام ديموقراطي الناس فيه يملكون خياراتهم، من المفروض ان يدعو الناس برقة الى التعاطف معه او الالتمام حوله. يعني تقول «نتمنى» على النواب والمجتمع الكويتي.. مو «على» النواب والمجتمع الكويتي، هذا وإحنا الامة مصدر السلطات تعاملنا بهذه الطريقة.. لو المادة السادسة غير موجودة محتمل تقتحم البيوت وتجر العالم للقاء بالقوة!
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق