وقعت دولة الكويت مع الحكومة الاردنية هنا اليوم اتفاقية اطارية منظمة لمساهمة دولة الكويت في منحة دول مجلس التعاون الخليجي للاردن بقيمة 1.25 مليار دولار بواقع 250 مليون دولار سنويا لدعم مشاريع تنموية.
ووقع الاتفاقية مدير عام (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) عبدالوهاب البدر ووزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان بحضور سفير دولة الكويت لدى الاردن الدكتور حمد الدعيج.
وكانت الحكومة الكويتية قد اقرت اخيرا المساهمة الكويتية في اطار المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للاردن بقيمة خمسة مليارات دولار من اربع دول خليجية هي (دولة الكويت وقطر والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية). وتهدف الاتفاقية الى تمويل مشاريع تنموية ذات اولوية تحددها الحكومة الاردنية حيث خصصت الكويت مبلغ 1.25 مليار دولار وكلفت (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) بادارة تنفيذ هذه المساهمة.
وقال مدير عام (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) البدر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع ان الاتفاقية هي التزام كويتي تم خلال اجتماعات مجلس التعاون الخليجي لدعم الاردن بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات تدفعها الدول الخليجية الاربع لافتا الى ان مجلس الوزراء الكويتي اتخذ اخيرا قرارا بهذا الخصوص.
وأضاف البدر ان الصندوق ومن خلال هذه المنحة ماض في دعم مشاريع تنموية مهمة للاردن وتشكل أولوية لحكومته وشعبه مشيرا الى ان دولة الكويت هي أول دولة وقعت مع الاردن اتفاقية اطارية ضمن المنحة الخليجية.
وذكر ان العلاقة بين الاردن و(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) قديمة وان الصندوق هو الداعم الدائم للاردن وان علاقتهما قائمة منذ نشأة الصندوق عام 1962.
من جانبه أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني حسان عن شكر بلاده لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على الدعم المتواصل الذي قدمته للاردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة التي أرسى دعائمها صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
كما نوه حسان بدور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تحقيق جهود التنمية المستدامة في الاردن لافتا الى ان الصندوق مول حتى الان 25 مشروعا ذا اولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 939ر171 مليون دينار كويتي خلال الفترة (1962-2011).
وعن المنحة الكويتية قال الوزير الادرني انها ستسهم بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الاردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الاردني تحديات كبيرة اسهمت فيها الظروف الاقليمية غير المستقرة كما ستمكنها من المضي قدما في تنفيذ البرامج الاصلاحية المختلفة وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الرأسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الاجمالي.
كما تطرق حسان الى اهمية المنحة في جانب توفيرها للعديد من الفرص والمشاريع التي ستنفذ من القطاع الخاص وما يترتب عليه من توظيف عدد لا بأس به من العمالة الاردنية.
ولفت في السياق ذاته الى ان الاردن اقر مجموعة مشاريع تنموية ذات اولوية والتي ستقدم الى الدول المساهمة في المنحة الخليجية (دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة) والتي تم تقسيمها الى مجموعة تضم المشاريع التنموية الرأسمالية المدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012 ومجموعة تضم عددا من المشاريع التنموية ذات الاولوية من البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام (2012-2014) والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيتم من خلالها التركيز بشكل كبير على مشاريع المياه والطاقة والنقل.
وكان (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) قد اوفد الى الاردن في اغسطس الماضي بعثة فنية متخصصة حيث تم الاتفاق على قائمة مبدئية شملت عددا من المشاريع التنموية القائمة والمستمرة في قانون الموازنة الاردنية للعام 2012 ومشاريع واردة في البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام 2012-2014 والمشاريع الكبرى.
يذكر انه حضر توقيع الاتفاقية عن الصندوق الكويتي نائب المدير العام غانم سليمان الغنيمان ومدير (دائرة الاستثمار) في الصندوق عمار النقيب والمدير الاقليمي للدول العربية مروان عبدالله الغانم.
قم بكتابة اول تعليق