ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. «المالية» للوزارات: تنمية الإيرادات غير النفطية.. انشقاق الشعبي والعدالة يهز الأغلبية.. فضيحة جديدة من «ديوان المحاسبة»: يناقض نفسه لترسية «الزور»!.. تفعيل المحفظة الوطنية لشراء الأسهم الممتازة .

.وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الخميس

الانباء

العتيبي مبشراً جموع المعلمين: لا خصم من الرواتب.. وقرار جديد يعيد العمل بجميع الامتيازات المقررة في الكوادر القديمة ما لم تتعارض مع الكادر الجديد

12 ألف متابع لـ «الحكومة» على «تويتر» والعبيدي أول ضيوف «كويتنا» غداً الجمعة

6 أشهر لنقل الأرقام بين شركات الاتصالات

البنوك تتحرك عبر اجتماع استثنائي للتصدي لظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزيفة.. و3 بنوك تبلغ «المركزي» بحجز نقود مزيفة

الشاهد

حملة في الجليب والفروانية لكشف الشركات الوهمية

البراك يقود مظاهرة أمام المباحث لإطلاق سراح المتهم بو حيمد

حكم الدستورية يلقي بظلاله على المشاركين باجتماع الداهوم

نواب تجاهلوا »الوحدة الوطنية« وينادون اليوم بنبذ الكراهية

انقسام حدسي حول تولي المرأة القضاء

الوطن

ضبط 2136 وافداً مخالفاً.. في بنيد القار

السعودية تبقي حجاج الكويت عند 8 آلاف فقط

القائم بالأعمال في البيرو: نتشارك مع الكويت بالعديد من اوجه التشابه

بدر السلمان: الاستثناءات في المشروعات الكبرى تعطل التنمية

القبس

واشنطن تدعم إنشاء مركز لـ «الأطلسي» في الكويت

السمحان: أطالب بهيئة تعاونية مستقلة وبنك متخصص

الدمخي: سأقاطع الانتخابات في حال تعديل الأصوات

«الخريجين» نظّمت ملتقى الشباب الاستثنائي

المناور: طرح مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي قريباً

الأنباء

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” «المالية» للوزارات: تنمية الإيرادات غير النفطية ” وقالت في التفاصيل خاطبت وزارة المالية الوزارات والهيئات والجهات الحكومية مؤخرا في شأن أهم الأسس والتوجهات المالية والاقتصادية المفترض اتباعها عند إعداد الميزانيات الخاصة بها.

وأكد الخطاب الذي جاء ممهورا بتوقيع الوزير د.نايف الحجرف على ضرورة العمل على إعداد ميزانية تنموية تحقق أهداف الخطة الإنمائية للدولة 2010/2011 إلى 2013/2014 الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2010.

وحدد الخطاب إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهة الحكومية بما يتفق مع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات مع العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ودعا خطاب وزير المالية إلى ضرورة ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دونما إخلال بقدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها وأداء أعمالها بالكفاءة المطلوبة.

كما شدد وزير المالية د.نايف الحجرف على ضرورة العمل لشمول مشروع ميزانية كل جهة حكومية المشاريع الخاصة بها بالخطة الإنمائية للدولة.

وأمل د.الحجرف من الجهات الحكومية أن يشتمل مشروع ميزانية كل جهة حكومية على كل احتياجاتها الحتمية طبقا للسياسة العامة المتبعة «علما بأنه لن تقبل أي طلبات جديدة للجهات الحكومية لتعديل مشاريع ميزانياتها بعد تقديمها لوزارة المالية».

وورد بالخطاب: المرجو من مختلف الجهات الحكومية الالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم عند إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2013/2014، وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم مشاريع الميزانيات إلى وزارة المالية متكاملة غير مجزأة في المواعيد المحددة مستوفية كافة المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة.

هذا وجميع المختصين بشؤون الميزانية العامة بالوزارة على استعداد كامل لتقديم كل الإيضاحات اللازمة لتحقيق التطبيق السليم والكامل لهذا التعميم.

الشاهد

ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” انشقاق الشعبي والعدالة يهز الأغلبية ” وقالت في التفاصيل عقد نواب كتلة العمل الشعبي اجتماعاً طارئاً مساء أمس الأول في ديوان النائب خالد الطاحوس بعيداً عن اجتماعات نواب الأغلبية، وذلك لمناقشة عدم جدية بعض نواب كتلة الأغلبية في الاستمرار، بعد التخبطات التي شهدتها تصريحاتهم، وبعد هذا الاجتماع عقدت كتلة العدالة اجتماعاً آخر، وهذا يؤكد أن الأغلبية قد انفرط عقدها.

وقد كشفت الاجتماعات الأخيرة للكتل والتيارات السياسية المنضوية تحت ما يسمى بالأغلبية مدى الانشقاقات التي تعاني منها الكتلة خصوصاً بعد الخلافات الحادة بين نواب حول قضية الدوائر والحكومة المنتخبة والإمارة الدستورية.

وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان الاجتماعات المنفردة والتي عقدها نواب الشعبي أول من أمس منفردين، بالاضافة إلى اجتماع نواب كتلة العدالة تؤكد انفراط عقد الأغلبية ورجوع النواب إلى تياراتهم حتى أصبحت في حكم المنعدمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012.

وأضافت ان سبب تقوقع نواب الأغلبية وعودتهم إلى تياراتهم وكتلهم السياسية يعود بالدرجة الأولى إلى الخلافات الأيديولوجية والسياسية والفكرية بين نواب الأغلبية والتي جاء تشكيلها بعد انتخابات 2012 ككتلة برلمانية للتنسيق والتوافق بين تلك التيارات حول عدد من القوانين والمقترحات البرلمانية لتسريع عملية اقرار القوانين.

وأكدت المصادر أن محاولات نواب الشعبي المستميتة للإبقاء على كتلة الأغلبية البرلمانية للاستفادة منها للضغط وارهاب الحكومة باءت بالفشل بعد أن اكتشف عدد كبير من النواب المستقلين في الأغلبية استغلال نواب الشعبي للكتلة لتحقيق أهداف وأجندات الشعبي على حساب بقية نواب الكتلة، بالاضافة إلى عدم التوافق المستمر بين نواب الأغلبية حول عدد كبير من القضايا السياسية المطروحة على الساحة.

الوطن

ومع صحيفة الوطن نقرأ ” فضيحة جديدة من «ديوان المحاسبة»: يناقض نفسه لترسية «الزور»! وقالت في التفاصيل وقع ديوان المحاسبة في حالة غريبة ونادرة من ازدواجية الرأي تجاه مشروع محطة الزور الشمالية/ المرحلة الاولى ما يوقع عملية التقييم النهائية الصادرة عن الديوان في شباك الريبة والتشكك.

ففيما اخذ خطاب رسمي صادر عن وكيل ديوان المحاسبة عصام عبدالعزيز الخالد منحى مساندا للتحالف الاول الفائز بالعطاء تحت اسم تحالف شركة GDF-SUIZ المتعارف عليها بتحالف شركة الصقر ومبررا لكل الملاحظات، علمت «الوطن» ان ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية ممثلة بمدير الادارة خالد عبدالرزاق الدوسري وبمراقب الادارة نجيبة ابراهيم الوقيان وبالمدقق الرئيسي شذى بوزبر اكدوا منحى مختلفاً تماماً،

حيث ان العرض الفني المقدم من تحالف GDF-SUIZ غير مطابق للمتطلبات الفنية وانه قدم تصميما للمحطة متكوناً من بلوك واحد مع ربط جميع الوحدات بمجمع عمودي واحد للبخار وهو تصميم – حسب الرأي الفني لديوان المحاسبة – غير متوافق مع الشروط والمتطلبات الفنية الاساسية المعلن عنها في طلب تقديم العروض.

كما اكد الرأي الفني للديوان عدم مطابقة العرض الفني المقدم من التحالف نفسه للمتطلبات الفنية حيث قدم تصميما للجزء الخاص بالتوربينات البخارية بأسلوب مغاير ثم عاد واجرى تغييرا في التصميم المقدم يطال نظام المحولات ثم قدم كتابا في 2012/2/28 يؤكد التزامه بالعرض الفني الاصلي المقدم منه مع اضافات لمجموعة قواطع كهربائية، وهو – حسب ديوان المحاسبة – يعتبر تغييرا في العطاء بعد فتح العطاءات المالية.

لكن الخطاب الموجه عن وكيل ديوان المحاسبة من عصام الخالد رأى انه لا مانع من السير في اجراءات التعاقد لتنفيذ المشروع بسعر سنوي قدره 127.176.000/000 على ان يكون الاقرار المقدم من المستثمر في 2012/6/7 والاقرار في 2012/6/5 جزءاً من مستندات التعاقد وان يكون كتاب شركة الصقر المقدم في 2012/2/28 ايضا جزءاً من المستندات، داعيا الى مخاطبة وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء الكهرباء من تاريخ التشغيل.

يذكر ان التقرير الفني المقدم من مهندسي وزارة الكهرباء قد اكد ايضا عدم مطابقة المزايد الافضل (تحالف شركة الصقر) للمواصفات لا من حيث التصميم ولا من حيث الشروط الفنية الاساسية.

واكد الفريق الفني في تقريره وهو موقع من كبير المهندسين فيصل البزاز ومهندس يعقوب التركيت ومهندس وائل بورحمة ان عدم الاخذ بإقرار المزايد جاء بسبب عدم اقتناع الدعم الفني بالردود.

القبس

ومع صحيفة القبس نقرأ ” تفعيل المحفظة الوطنية لشراء الأسهم الممتازة ” وقالت في التفاصيل تفاعلاً مع دعوة سمو أمير البلاد للوزراء والمسؤولين في الميدان الاقتصادي والمالي، لبلورة اجراءات اقتصادية جادة وسريعة، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خلال الإثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع بنحو 682 مليون دينار، لتبلغ أمس نحو 28 ملياراً.

وزاد صعود مؤشري «كويت 15» و«الوزني» على %2.5، منها نحو %1.2 و%1.4 على التوالي أمس.
وصعد السوق إثر الكشف عن درس حلول مالية وعقارية بتفعيل عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية لشراء الأسهم والمحفظة العقارية، علما أن في المحفظتين نحو ملياري دينار قابلة للاستخدام، وهذا ما يبحثه الفريق الوزاري الاقتصادي.

وكان الصعود أساساً من نصيب الأسهم الثقيلة والممتازة، لاسيما أسهم البنوك والشركات التشغيلية. وساد أمس شبه ارتياح مصرفي من هذا الصعود، لأنه يعالج انكشافات رهونات قسم كبير من المحافظ الإقراضية.
واصل سوق الكويت للأوراق المالية تفاؤله بالجو العام المتعلق باستنفار المجموعة الاقتصادية، التي التقت سمو الأمير ووجهها نحو وضع سلة حلول فاعلة، قابلة للتطبيق، وفي أسرع وقت.

كان لافتا، أمس، قيادة الأسهم الثقيلة للصعود في السوق، التي يمثلها مؤشر كويت 15، حيث قفز %1.4 بواقع 13.48 نقطة ولحقه المؤشر الوزني بنسبة صعود بلغت %1.2، أي بواقع 5.02 نقاط، ولم يكن المؤشر السعرى بعيداً، إذ قفز 48.79 نقطة أي نحو %1. ومنذ الإثنين، يوم نشر خبر الحلول المالية والعقارية في القبس، صعد مؤشر كويت 15 أكثر من %2.5، وكذلك المؤشر الوزني.

وكان لافتا، أمس، ارتفاع منسوب السيولة إلى 34.6 مليون دينار كويتي، بنسبة زيادة تبلغ %25، قياساً بمتوسط قيمة التداولات في الفترة القليلة الماضية.

ولمس مراقبون عمليات تحرّك نسبي للمحفظة الوطنية الاستثمارية منذ الاثنين الماضي سواء عبر تعزيز الدعم الشرائي في السوق وزيادة جرعة الطلبات على الأسهم القيادية.

وعلى صعيد تطورات القرارات المرتقبة قال مصدر إنها مرحلة بلورة وتحديث للاقتراحات والأفكار، إذ طرحت على الطاولة جملة حلول كانت مقترحة من قبل، وأخرى تتعلق بتجارب دول قريبة وبعيدة، هذا هو مشهد دائرة النقاش بشأن وضع حلول مساعدة تنشيطية للبورصة.