قالت فضائية الصباح انه لم تغب المواقف البرلمانية عن ملف الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خصوصاً مع قصر المسافة الزمنية التي باتت تفصلنا عن طرحه في قاعة عبدالله السالم والمقرر الأربعاء المقبل وبطبيعة الحال ايضاً بدت خارطة هذه المواقف اكثر وضوحاً وهو الوضوح الذي ربما رسم النائب احمد لاري الكثير من حدوده في تصريح للصباح لفت فيه إلى وجود اراء دستورية تقول أن بعض محاور الاستجواب يجب أن توجه إلى الوزراء المعنيين بدلاً من رئيسهم .
تقرير :
اتم اليوم النائب صالح عاشور اخر استعداداته لجلسة مناقشة استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمقررة بعد غد الاربعاء وذلك بعد عمل بروفة الاستجواب في قاعة عبدالله السالم وفي غضون ذلك النائب محمد الكندري في اهداف ومحاور استجواب النائب صالح عاشور .
محمد الكندري :
الاستجواب حق دستوري لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ولكن لنا أن نتساءل عن اسباب وواقع هذا الاستجواب خصوصاً أن هذا الاستجواب قدم من احد الاعضاء المتهمين في موضوع الإيداعات المليونية وخرج بكفالة مقدارها 5 الاف دينار كويتي لذلك احنا نقول هل هي محاولة لخلط الأوراق أو لوضع كتلة الاغلبية في موقف محرج ونحن نستبعد أن تكون هناك أي إحراجات لان المواقف ثابت .
تقرير :
ومن جهته أكد النائب احمد لاري أن هناك اراء دستورية مغايرة تشير إلى محاور الاستجواب تختص بمهام الوزراء وليس سمو الرئيس هذا التصريح جاء ليزيد من صحة ما تردد من أن لاري معارض لكتاب عدم التعاون وربما للاستجواب برمته .
احمد لاري :
صعود رئيس الوزراء للمنصة هذا شيء طبعاً يسجل له، عدم الدفع نحو الدستورية وان كان فيه اراء تقول أن هذه المحاور يفترض انها توجه للوزراء المختصين سواء الإيداعات تكون لوزير المالية أو التحويلات لوزير الخارجية لكن بالنهاية يعني احنا نقول الحمد لله.
تقرير :
وفي سياق اخر رحب عدد من النواب بصعود سمو الرئيس منصة الاستجواب في جلسة علنية .
عبدالحميد دشتي :
سمو رئيس الوزراء أن شاء الله مشكوراً اللي قدر هذا الحق للنائب وأبدى استعداده مبكراً، بالتأكيد يملك القدرة على أن يرد ويفند هذه المحاور ثم يكون هناك 2 مؤيدين و2 معارضين واعتقد الحكم النهائي يعتمد ايضاً على الحالة العامة في الجلسة .
نبيل الفضل :
اللي قاعد يصير الآن اعتقد بالعكس شيء طبيعي جداً أن الرجل قاعد يعمل بهرجة يريد يوصل إلى حقيقة امور ويحاسب على امور حقه الآن ربما هناك بعض البنود اللي تشوبها شبهه دستورية راجع للمجلس انه يقررها وارجع لسمو رئيس الوزراء انه يطلب في النظر فيها لحد الآن ما بين احد اعترض والجو ودي جداً ما بين المستجوبين والمستجوب .
تقرير :
رغم نواب الاغلبية أكدوا مراراً انهم سيقفون على مسافة واحدة من المستجوب والمستجوب ، الا أن جميع المعطيات تقول أن الاغلبية ستكون القطاع السياسي لسمو الرئيس المنيع ضد أي استجواب أو كتاب عدم التعاون .
قم بكتابة اول تعليق