عرض متخصصون من دولة الكويت رؤيتهم المتعلقة بسياسات الاجور في اجتماع اقليمي ثلاثي نظمته منظمة العمل الدولية في العاصمة الاردنية عمان.
ومثل دولة الكويت في الاجتماع الذي اختتم اعماله الليلة الماضية وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي ضم رئيس قسم الصناعة علي محمد الحسيان وعبدالرحيم صبرة فيما مثل الاتحاد العام لعمال الكويت اماني البلوشي وياسمين علي.
وفي الورقة المقدمة من الاتحاد العام لعمال الكويت عرضت البلوشي وعلي التجربة الكويتية في مجال سياسات الاجور وقالتا ان في الكويت حدا ادنى للاجور لجميع العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص وتستفيد منه فئات العمال ذوي الاجور المتدنية وان الحد الادنى للاجور يتم على اساس مستوى المعيشة في دولة الكويت.
واضافتا ان النقابات تشارك في تحديد الحد الادنى للاجور من خلال الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف (الحكومة واصحاب العمل والعمال) واكدتا سعي الاتحاد العام لعمال الكويت لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعمال عن طريق تعزيز القدرة الشرائية للاجور والرواتب.
واشارت البلوشي وعلي الى ان المفاوضات الاجتماعية موجودة في دولة الكويت وتتم على مستوى القطاعات (النفطي والحكومي والخاص) بناء على الاتفاقية الخاصة بتطبيق مبادئ التنظيم والمفاوضة الجماعية واكدتا ان النقابات تعمل من خلال اطر قانونية ودستورية.
وعرضت البلوشي وعلي الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة الكويت والخاصة بالحريات النقابية وتطبيق مبادئ التنظيم والمفاوضة الجماعية واشارتا الى ان الاتفاقيات تؤكد ضرورة منح العمال الحق في الاضراب باعتباره وسيلة مشروعة للمطالبة بالحقوق المشروعة وذلك لتوافقه مع الاتفاقيات الدولية وقرارات منظمة العمل الدولية.
واكد عبدالرحيم صبرة (غرفة تجارة وصناعة الكويت) في الورقة التي اعدها ضرورة ان تأخذ سياسة الاجور بالاعتبار العوامل المؤثرة في سير النمو الاقتصادي لمختلف البلدان مشيرا الى ان الاجور في دول مجلس التعاون الخليجي اخذت طابعا تصاعديا في فترات زمنية قصيرة نسبيا مدعومة بتضاعف العائدات النفطية.
وقال “من جهة اخرى” لا توجد انظمة تلزم القطاع الخاص بزيادات للعاملين لديه وهي احدى الاشكاليات التي لابد من معالجتها للمواءمة بين سياسات الاجور والتوجهات التنموية لدول المجلس.
وعرض صبرة اهداف الاجور واهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تحديد الاجر وهي التكلفة التأمينية وتأثير ارتفاع رواتب القطاع العام على الاقتصاد الكويتي.
كما عرض قراءة في هيكل الاجور في الاقتصاد الكويتي مؤكدا اثر زيادة الرواتب الحكومية على الاقتصاد الكويتي من حيث الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة للدولة وانخفاض تنافسية كل من القطاعين العام والخاص الكويتي بالاضافة الى التحديات التي تواجه القطاع العام (تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة وتضخم العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية وانخفاض جودة الخدمات الحكومية).
واشار صبرة الى التحديات التي تواجه القطاع الخاص وابرزها تحجيم قدرة هذا القطاع على ايجاد فرص عمل جديدة ومناسبة لاستيعاب العمالة الوطنية والتاثير السلبي على المشروعات التنموية التي يقوم بها القطاع الخاص الكويتي بالاضافة الى ارتفاع معدلات التضخم المحلية وتعميق الاختلالات في سوق العمل الكويتي والتاثير السلبي على الاستدامة المالية للكويت.
وأكد صبرة في ورقته ضرورة ربط الاجور بمعدلات الزيادة في الاسعار وتقنين عملية التوظيف في القطاع الحكومي لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة لدى القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص على منح حوافز واجور مرتفعة تتقارب مع رواتب القطاع الحكومي.
وسعى القائمون على الاجتماع خلال ثلاثة ايام من المداولات الى بناء قدرات المشاركين في مجال تطوير سياسات الاجور وتمكينهم من الاستفادة من مجموعات العمل والمحاضرات واوراق العمل التي يقدمها عدد من خبراء منظمة العمل الدولية.
وناقش المشاركون الاتجاهات الحديثة والتوجهات المستقبلية لسياسات الاجور في المنطقة العربية وتبادلوا الخبرات وتحديد عناصر القوة والضعف لسياسات الاجور والتحديات الحقيقية التي تواجه الدول على الصعيد الوطني واولويات سياسات الاجور الوطنية.
وشارك في الاجتماع ممثلو تسع دول عربية هي دولة الكويت والاردن والبحرين ولبنان وسلطنة عمان والسعودية واليمن وتونس وفلسطين.
قم بكتابة اول تعليق