أكدت عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة فوزية الرويح في دراسة علمية لها ان الكويت ثاني دول العالم فقرا في المياه الطبيعية وان قضية المياه من القضايا المحورية العالمية لمحدودية المصادر المائية خصوصا مع ازدياد النمو السكاني والتطور العمراني ولتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية.
وقالت الرويح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الكويت تعتبر من الدول الفقيرة مائيا وتعد ثاني دولة في العالم تفتقر الى المياه الطبيعية وهي الأمطار والمياه الجوفية لأن معدل الأمطار لا يتعدى 115 ملم في السنة وهي نسبة لا يعتد بها للاستخدام أو التنمية.
واضافت ان قضية الاستهلاك مصيرية ويجب أن تتكاتف كل جهود المجتمع ومؤسساته للعمل على ترشيد الاستهلاك حيث ان القضية الأساسية ليست في الاستهلاك بل في أنماطه واثاره مؤكدة اهمية رفع شعار الترشيد من أجل اصلاح المجتمع في كل جوانبه بما فيه مشكلة المياه حيث تنحصر المياه الطبيعية في الكويت على المياه الجوفية وهي المياه التي تقع تحت سطح الأرض.
واوضحت الرويح التي تشغل منصب رئيسة فريق ترشيد استهلاك المياه في مركز العمل التطوعي وهي دكتورة جيولوجيا علم المياه في جامعة الكويت أن المياه الجوفية في البلاد “توجد في تكوين الدبابة من مجموعة الكويت حيث تستخرج المياه الجوفية العذبة من حقل الروضتين وحقل أم العيش أما المياه الجوفية قليلة الملوحة التي تسمى محليا بالصليبية فهي تستخرج من حقل الصليبية (حقل الشقايا) والذي يتكون من خمسة حقول وهي حقل أ وحقل ب وحقل ج وحقل د وحقل ه”.
واشارت الى ان المياه الجوفية قليلة الملوحة تستخرج من تكوين الدمام الحجر الجيري حيث بدأت البلاد باستخراج المياه الجوفية منذ عام 1953 بطاقة انتاجية من جميع حقول المياه الجوفية قليلة الملوحة تبلغ حوالي 121 مليون جالون امبرطوري في اليوم حيث تستخدم من 10 الى 12 في المئة هذه المياه للخلط مع المياه المقطرة من محطات التقطير ليصبح الماء صالحا للشرب وفي الري والزراعة التجميلية والاستعمالات المنزلية وسقاية الماشية وأعمال البناء والانشاءات الصناعية.
وقالت ان مصدر المياه الجوفية هي مياه الأمطار التي تتسرب عبر شقوق وفتحات الأرض حيث تتسرب من خلال التربة لتصل الى المكامن المائية فكلما زاد معدل الأمطار السنوي زاد منسوب ارتفاع المياه الجوفية وزاد مخزونها الطبيعي.
وحول أهم المشاكل في قطاع المياه الجوفية بينت الرويح ان المكامن المائية تعتبر مصادر ناضبة غير متجددة أو متجددة ببطء من جهة كما أن زيادة معدلات السحب من المياه الجوفية تؤدي الى انخفاض في مخزون المياه وتدهور نوعيتها الكيميائية من جهة أخرى كما أن من مظاهر سوء استخدام المياه هو الاستهلاك الزائد للمياه في ري الحدائق المنزلية وأشجار الزينة مما يؤدي الى ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في المناطق السكنية وضعف تجارب المستهلكين مع حملات الترشيد وعدم صيانة محطات التقطير وانتهاء العمر الافتراضي لبعضها.
واضافت انه من المشاكل ايضا بعض العوامل الجيولوجية الخاصة بطبيعة التربة وغيرها وظاهرة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية التي تتزامن مع هدر المياه اليومي الذي نلاحظه في غسل السيارات والأفنية وهو ما يشكل ظاهرة ترف واهدار للثروة المائية على يد بعض الخدم الذين لا يدركون ندرة وتكلفة انتاج المياه العذبة مؤكدة “اهمية الزام المواطنين الطلب الى العمالة المنزلية واجبارهم على استخدام السطل والتبت لغسل السيارات واستخدام المكنسة لتنظيف الأفنية وخاصة في فترات الغبار اليومي الذي يضاعف من استهلاك المياه العذبة فحب الوطن يتطلب الحفاظ على ثروته المائية لأنها بالتالي ثروتنا سواء المائية أو المادية”.
وذكرت أن المياه الجوفية في البلاد تعاني “الاستنزاف وايضا من التلوث خصوصا عندما تكون ابار المياه الجوفية قريبة من المصانع أو المرادم ويكون مستوى سطح المياه الجوفية قريبا من سطح الأرض وهناك عوامل تلوث مباشرة للمياه الجوفية تتمثل في تصريف المياه العادمة والفضلات والنفايات الصناعية والأسمدة والمبيدات الحشرية المستخدمة في القطاع الزراعي وخصوصا ارتفاع نسبة النترات”.
وعن التلوث غير المباشر قالت انه يتمثل في تدهور نوعية المياه الكيميائية جراء الاستنزاف المكثف وانخفاض مناسيب المياه الجوفية في المناطق الساحلية مما يؤدي الى تداخل مياه البحر أو السباخ المجاورة.
واكدت الرويح ان الحفاظ على المياه الجوفية يتطلب تدابير عدة يلتزم بها المسؤولون وهي تدابير فنية بحيث يقوم الفنيون والجيولوجيون بالمراقبة الدورية للنوعية الكيميائية للمياه وذلك بأخذ العينات المائية وتحليلها كيميائيا ومراقبة انتاج المياه الجوفية ومراقبة قياس مستويات المياه الفنية اضافة الى تدابير تشريعية تتمثل في اصدار تشريعات قانونية تنظم استخرج المياه الجوفية واستصدار رخص مزاولة أعمال الحفر حسب الشروط وليس الحفر العشوائي المقنن وكذلك اشتراط عدد الأبار الواجب حفرها في مساحة معينة.
واضافت انه من التدابير ايضا تدابير وقائية تتمثل بوجود هيئة اشراف على الموارد المائية وحماية المياه وتدابير تقنية تتمثل في الشحن الاصطناعي للمياه الجوفية بالمياه العذبة الفائضة من محطات التحلية أو مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا وذلك لتحسين نوعية المياه والمساهمة في ارتفاع المناسيب المائية والتصدي لظاهرة تداخل مياه البحر وتدابير مؤسسية وهي التنسيق بين الجهات العاملة في قطاع المياه وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لمعالجة مشاكل قطاع المياه ونشر الوعي المائي والاستهلاك.
وذكرت ان هناك مقترحات قدمتها لادارة القطاع المائي في البلاد وهي اشهار مجلس أعلى للمياه للتنسيق بين القطاعات المعنية بالموارد المائية ووضع خطط متكاملة لادارة المياه وتنمية الموارد المائية ضمن الحدود السياسية للبلاد وتطوير قاعدة تحلية مياه البحر لانتاج مياه ذات جودة عالية مع خفض تكاليف الانتاج وتطوير مرافق ومحطات الصرف الصحي والتوسع في استخدامات المياه المعالجة والمحافظة على المخزون الطبيعي للمياه الجوفية وحمايته من الاستنزاف والتلوث والشحن الاصطناعي لزيادة مخزون المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي المعالجة واعداد خطة لتوعية المستهلكين وتقنين الاستهلاك.
واوضحت ان من المقترحات ايضا وضع برنامج بيئي اعلامي توعوي لترشيد استخدام المياه في كل مؤسسة لها علاقة بالمياه ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع المائية وتسعيرة المياه والمياه الجوفية (مياه طبيعية) غير متجددة لقلة الأمطار مشيرة الى ان انتاج المياه الجوفية يجب أن يكون فقط للخلط مع مياه التحلية اما المياه الجوفية قليلة الملوحة فيجب ألا تستخدم للزراعة ومن المقترحات ايضا عدم توزيع المياه الجوفية على المنازل والتي تهدر غالبيتها في غسل الأفنية وأرصفة الشوارع المحيطة بالمنازل والتحكم في إنتاج المياه الجوفية مستقبلا لتلافي هبوط مستوى المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.
واضافت ان انتاج المياه الجوفية مستقبلا يجب أن يكون قريبا من معدل انتاج المياه الجوفية الحالي مقترحة بناء محطات تقطير جديدة نظرا لزيادة عدد السكان والوفرة المالية ورفع وعي المواطنين بندرة المياه وأهمية المحافظة عليها واقرار ضبطية قضائية لمن يسيء استخدام المياه ورفع أسعار المياه (نظام الشرائح) ورفع تعريفة المياه والتوسع في بناء محطات تنقية مياه الصرف الصحي وعدم الاعتماد على سياسة استيراد المياه من دول الجوار.
قم بكتابة اول تعليق