اكد الخبير الدستوري محمد الفيلي ان هناك طعن في قانون الدوائر والمحكمة لم تتعامل معه باعتبار انها قد أصدرت حكمها بناءً على طعن ثاني والمهم في حكم 2012 ان المحكمة اثبتت أنها على استعداد لبحث مشروعية العملية الانتخابية والقانون جزء من المشروعية حتى ولو لم تكن هي ذاتها العملية الانتخابية اذا ما في ثلاثة مقدمات تسمح لي بالاستنتاج انه على الارجح في اطار هذه المقدمات ان الحكم يميل الى عدم الدستورية مع التذكير بأننا بصدد دراسة مقدمات ولا نستطيع ان نقول سوف تصدر المحكمة حكمها على هذا النحو .
من ناحية اخري قال رئيس الجمعية الكويتية للديمقراطية ناصر العبدلي اذا حكمت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون يجب ان يكون هناك ضمن الحكم مسوغات لهذا الحكم حتى نتجاوز هذه الكبوة الغير دستورية اذا جاز التعبير ويجب ان تعيد ترميم هذه الدوائر الخمس بحيث يكون اعداد الناخبين متساوي في الدوائر ولا يهم عندي كم عدد الدوائر لكن من المهم جدا ان يكون عدد الاصوات لا يتجاوز الصوت الواحد لانه سيأتي بتمثيل حقيقي داخل البرلمان وبجميع أطياف الشعب الكويتي اولا الصوت الواحد يمنع الفرعية وثانيا سيؤدي بالضبط الى تمثيل الشعب الكويتي داخل البرلمان .
قم بكتابة اول تعليق