خطاب «الكراهية» يُجرَّم في العالم كله، لا سيما الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة وكندا وأوروبا والهند ومعظم الدول التعددية، ذات الأعراق والأديان، وهي دول انكوت بنيران «الكراهية» والخطاب الإقصائي، ولعل أكبر مثال في العالم هو هتلر، الذي أشعل حرباً كونية وجاء برداء الديموقراطية وحزبه النازي ليحرق العالم.
واليوم، ومنذ 2011، عندما تقدمت الحكومة بقانون يقاوم آثار الفتن الطائفية والعرقية وتعريض الوحدة الوطنية وتقويضها، وهو مطلب «شعبي»، حتى ان الشباب في حوارات «التغيير» طرحوا وثيقة للتصدي والتعهد بكل ما يشق النسيج الاجتماعي ويثير النعرات الطائفية والقبلية والعنصرية، وهو مطلب طيب. ولكن يجب عدم الاكتفاء بهذه الوثيقة، إنما ضرورة تقديم المرسوم القانون حتى لو بقانون ضرورة.
ان الخشية على دولة القانون ودولة المواطنة التي تحارب الطروحات المذمومة التي تنتهي بالإقصاء والابعاد والرفض والتهديد ثم العنف والصراع الدموي.
تطور المجتمع الكويتي يتطلب المحافظة على احترام النسيج الاجتماعي وجعل التعددية عامل قوة لا عامل ضعف، فالكويت التي عاشت ثلاثة قرون وتدخل قرنها الرابع، وفيها المساجد بجانب الحسينيات، ويتفاعل البحر مع البر وتقاسمت الحضارة والبداوة والماء والكلأ، بلاد يجب أن تحارب خطاب «الكراهية»، وأبعد ما تكون عنه، لذا يجب علينا أن نجعل هذا القانون محل التنفيذ مع دعوات إعلامية وتربوية وليس شعاراً نتغنى به، وما ان يبدد الموسم السياسي والحملات الانتخابية حتى يشتكي الجميع من الزعيق والعويل، ويُقسَّم المجتمع بسهولة، ويصبح الفئويون والطائفيون محط الأنظار والأسماع، وتصبح اللغة السائدة «كريهة» وبانتظار المقبل من الأيام.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق