لو تابعنا الفرق بين تصريحات الاغلبية البرلمانية المبطلة المتعلقة بالمحافظة على الدستور والدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وبين ممارسات هذه الاغلبية لوجدنا ان المثل القائل (أسمع كلامك يعجبني، أشوف افعالك أتعجب) ينطبق تماما عليها.
فالاغلبية البرلمانية تدعي حماية الدستور وهي ترسل التصريحات وتمارس التصرفات المتتالية المخالفة لنصوص صريحة لمواد الدستور. منها التطاول على اختصاصات سمو الامير سواء في حل البرلمان او تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي يتم بأمر اميري وليس بمرسوم فقط. وغيرها من التصريحات المتصادمة مع نصوص الدستور الذي يدعون انهم يسعون ويعملون على حمايته.
أما حماية دولة القانون والمؤسسات فحدث على مخالفاتهم دون حرج. اولها واخطرها التجاوز على القضاء ومحاولة الطعن واللمز فيه بل ان الاعلان عن ذهابهم الى قصر العدل والتجمع لحين صدور الاحكام لهو اكبر دليل على عقلية لا تعرف ما تقول ولا تؤمن بما تدعي. كما يضاف الى تجاوزاتهم على دولة القانون تشجيعهم ودعمهم لكل من يتطاول على رجال الامن والقانون والاعتراض على اتخاذ الاجراءات القانونية ضده رغم وضوح الخطأ والتطاول بالصوت والصورة.
يضاف الى ذلك كارثة اخرى من كوارثهم التي تثبت عدم احترامهم للقانون ودولة المؤسسات وهي بثهم لقناة فضائية غير مرخصة وكأنهم في حارة كل من ايدوا اليو.
وعلى ذكر القناة الفضائية التي اعلنوا انها تمثلهم ومن اموالهم على لسان النائب الدكتور فيصل المسلم عندما قال: ان موارد القناة معروفة وهي من تبرعات النواب. فاننا نأمل لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية بان تنشر ميزانية القناة ومصروفاتها واسماء المتبرعين لها وقيمة تبرعهم حتى يتم تأكيد ما اعلنه النائب المسلم على ارض الواقع.
وأخيرا اذا كانت الاغلبية البرلمانية المبطلة بهكذا تصرفات تعبر عن ايمانها بالديموقراطية فلا طبنا ولا غدا الشر.
المصدر جريدة النهار
سيقومون ببث برنامج حول مواردهم المالية وكذلك برنامج (الكلام المباح عن جمعية الإصلاح)