بعد أشهر من الترقب والتخمينات، تسدل المحكمة الدستورية اليوم الستار على الطعن المقدم من الحكومة في قانون الدوائر الانتخابية، بالإبقاء على القانون أو الحكم بعدم دستوريته، في وقت أقام تجمع نهج مساء أمس ندوته بساحة الإرادة بعنوان “لا خير فينا إن لم نقلها” وسط حضور عادي لم يتجاوز الندوات السابقة، وخطاب ارتفع سقفه موجهاً سهامه إلى أطراف في الأسرة الحاكمة، وتحذيرات من صدور الحكم ببطلان دستورية قانون الانتخابات.
وكانت مفاجأة التجمع مشاركة الأمين العام السابق للحركة السلفية حامد العلي الذي أكد في كلمته أن الأمة التي لا يوجد فيها إصلاح طريقها للهلاك، مشيراً إلى أن التظاهرات مباحة وفقا للنصوص الدستورية، ومن يرفض ذلك فهو من الخوارج.
وانتهى التجمع بمسيرة محدودة اتجهت إلى قصر العدل وتوقفت عند حاجز أمني فعادت إلى ساحة الإرادة مرة أخرى ثم انفضت.
أول المتحدثين في الندوة النائب فلاح الصواغ الذي قال “نعلم أن رموز الفساد يسعون إلى السيطرة على مقدرات البلد، والكويت تتجه بسببهم إلى الانحدار الشديد، ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي، وأن نتحرك لردع المفسدين”.
وأكد أنه تم الاتفاق بين كتلة الأغلبية منذ وصولها على مكافحة الفساد ومحاربته، و”رغم الاختلافات من أجل الكويت فإننا فوجئنا بهذا الحكم الذي أبطل المجلس نتيجة خطأ إجرائي كما يدّعون، وأشهد أن الأغلبية لم تخن الأمانة، بل دافعت عن الحكومة عندما تم استجوابها من الأقلية لأسباب شخصية”.
ووجه الصواغ سؤالاً إلى السلطة: “من يعمل خلف الكواليس لتدمير الأغلبية؟”، مطالباً السلطة بأن تتقي الله في الكويت التي أصبحت في أواخر دول الخليج، مشيراً إلى أن الهدف مما يحدث عودة القبيضة مرة أخرى.
كما وجه رسالة إلى رجال القضاء “بأن الشعب ينظر إليكم، ونتمنى أن تتقوا الله في الكويت، فأنتم ملاذنا بعده، ولدينا قناعة تامة بأنكم ستنصفون الكويت اليوم، ونحن في ساحة الإرادة نحمّلكم الأمانة، فقراركم إما أن يفتح الخير للكويت أو يدخلها في نفق مظلم”.
ولفت الصواغ إلى أن هناك مجاميع شبابية طرحت خيار العصيان المدني “لأن السلطة لا ينفع معها إلا ذلك لكننا رفضنا، لأننا نعمل وفق الدستور والقانون”.
من جهته، قال النائب خالد الطاحوس إن “الحكومة أصبحت مجرد مراسلة للسلطة، فهي حكومة قراطيس لا فائدة منها، وأقول للشعب إن سبب إبطال مجلس الأمة 2012 ليس خطأ إجرائياً، بل مجموعة من قضايا الفساد ناقشناها في مجلس الأمة، تورط فيها أبناء السلطة وسراق المال العام، ما أدى إلى إبطال المجلس، وأولها عقد الديزل، وشل، وطوارئ 2007، والإيداعات التي اتُّهم فيها نواب وذهبوا إلى مزبلة التاريخ”.
وأضاف الطاحوس: “السلطة تقول إننا نريد الانقلاب، وأرد: نحن انقلابيون، وأنا في المقدمة، ضد كل من يعبث بالدستور”، مستدركاً: “لكننا لسنا انقلابيين على الحكم والنظام”، موجهاً حديثه إلى الأسرة: “نحن نرتقي في خطابنا وننتقد لمصلحة البلد، لكن أن يتهمنا بعض أبناء الأسرة من ملاك الصحف بالانقلابيين فهذا كلام غير مقبول، وأقول للسلطة: امسكوا مهبَّلكم ومجنونكم؟”.
وقال النائب جمعان الحربش إن “السلطة أعادتنا إلى المربع الأول، وأقول باسم الأمة: إن عدتم عدنا لا نقيل ولا نستقيل”، مؤكداً أن “السلطة، وكثير منهم من ذرية مبارك، انتهكت المادة السادسة، بينما الشعب الكويتي استمر في تأكيده على بقاء الحكم في ذرية مبارك”.
وأضاف أن “السلطة هي التي انقلبت على الدستور منذ الستينيات، كما أن الحكومة هي التي انقلبت عليه الآن”، متابعاً: “لا نريد من السلطة خطابات عن الوحدة الوطنية والدستور، فهي التي انتهكتهما، ولا نريد نصائح ممن يرعى الأوباش”، مشدداً على أن “الشعب عرف قواعد اللعبة، وهذه القواعد يجب أن تتغير لأن البلد ضاع، فليس معقولاً أن يُضخ مجلس الأمة بالفلوس، ثم تُضرب الأغلبية بخطأ إجرائي، واليوم يأتون للعبث في الدوائر، بعد أن ضرب الشعب، ممثلاً بالأغلبية، أوكار الفساد”.
ورأى أن حق الأمة مقدم على حق الحكام “فنحن لم نخلع أي حق لحاكم، ولكن لن نتراجع عن حقوقنا وعن الحكومة البرلمانية”، مؤكداً أنه “إذا تم تفصيل اي قانون انتخاب خارج قاعة عبدالله السالم فلن يكون لنا موطئ قدم في البرلمان”.
وقال الحربش مخاطباً الأمير: “بايعك على الحكم خمسون نائباً وليس جاسم الخرافي فقط، ويجب ألا تختزل إرادة الأمة في شخص، بل في الأمة جمعاء”.
وكان آخر المتحدثين النائب أحمد السعدون الذي أكد أن “الحكم بعدم دستورية الدوائر سيفتح الباب على جميع القوانين وعليهم تحمل النتائج”، مبيناً أن الأغلبية ستمنع إيصال “الأطراف الفاسدة من الأسرة إلى الحكم لأن الشعب مصدر السلطات”.
ووجه السعدون حديثه إلى سمو الأمير قائلاً: “إن حجت حجايجها إحنا حرس قصرك وإحنا عيونه، وليس الأبواق الذين يصورون الأمر على غير حقيقته”، لافتاً إلى أن “أبواق الإعلام الفاسد ممولة من أبناء الأسرة الطامحين إلى الحكم”.
المصدر “الجريده”
قم بكتابة اول تعليق