بدأ الملتقى السنوي الثامن لقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت فعالياته بكلية العلوم الاجتماعية اليوم تحت رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح.
واطلق الملتقى فعالياته تحت عنوان (أثر سياسة التنمية على الامن الاجتماعي للمواطن) وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الفريق الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح نيابة عن راعي الملتقى.
وقال الشيخ أحمد النواف في كلمته خلال الافتتاح ان الملتقى يعد بادرة مجتمعية تعكس احساس وتفاعل مختلف شرائح وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية وارتباطها التنموي بالأمن الوطني للبلاد.
واضاف ان اوراق العمل المطروحة في الملتقى وتبادل الآراء والحوارات وورش العمل ستثري البحث حول موضوعات الامن الاجتماعي من منظور علمي وعملي وارتباطها بالتشريعات والبرامج التنموية لطرح منظومة متكاملة للامن الاجتماعي للمواطن في اطار السعي المشترك لتحقيق مطالبه وتطلعاته نحو الأفضل.
ونقل الى الحضور تمنيات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح بالنجاح والتوفيق لهذا الملتقى العلمي “في تحقيق أهدافه وما تصبو اليه كويتنا العزيزة من تقدم وازدهار”.
من جانبه قال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الاستاذ الدكتور عبد الرضا اسيري “ان الملتقى يهدف الى بحث سبل مواجهة تحديات الالفية الجديدة بهدف تطوير حلول للمشكلات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ذات العلاقة بأمن المواطن من خلال التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة”.
واضاف اسيري ان الملتقى أصبح نقطة فاصلة في مسيرة الكلية “حيث يناقش سنويا احدى القضايا الحيوية في المجتمع بمشاركة نخبة من الاكاديميين والمتخصصين من مختلف الدول العربية والدول الاجنبية لطرح أفكارهم وخبراتهم الاكاديمية والعملية وتعميق الرؤى ووضع الحلول العملية لهذه المشكلات والقضايا”.
وذكر ان الملتقى يأخذ بعين الاعتبار خلال وضعه للحلول المتغيرات العالمية المتسارعة وتطبيق النظم الاقتصادية الجديدة كالعولمة والخصخصة والمتغيرات التي طرأت على نظم وبرامج السياسة الاجتماعية اضافة الى مراعاة أن المجتمع الكويتي يوصف بأنه مجتمع (رفاه واستهلاك).
وبين ان الملتقى سيدفع نحو اجراء دراسات تقوم بوضع حلول رصينة فيما يختص بتطبيق النظم الاجتماعية التي تعمل على تدعيم الامن الاجتماعي من خلال مناقشة المحاور التي سيركز عليها ملتقى هذا العام.
وقال اسيري انه سيتم التركيز على دور التطورات الاقتصادية واثارها على السياسة الاجتماعية ومستقبل دولة الرفاه والنظم السياسية والاجتماعية الحديثة وقيم الولاء والمواطنة والدور الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني والمعوقات التي تواجهها في العمل اضافة الموضوعات المتعلقة بالشباب.
من جهته قال رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور عبد الوهاب الظفيري ان اختيار موضوع الملتقى جاء محاكاة للأوضاع التي يمر بها المجتمع الكويتي في الآونة الأخيرة شأنه في ذلك شأن دول الخليج العربي.
واضاف الظفيري انه رغم تميز العطاءات المقدمة لبرامج التنمية الاجتماعية كجزء رئيسي لبرامج السياسة الاجتماعية كالرعايات الصحية والتعليمية والاسكانية والتأمينات الاجتماعية والامن الاجتماعي والتخطيط والعمالة وغيرها “الا ان ذلك لا يلامس واقع هذه الرعايات من حيث النتائج المرتقبة”.
ورأى ان تراجع النتائج “يظهر منهجية العمل في هذه المؤسسات التي لا ترتقي الى مستوى طموحات واضعي مخططات التنمية الاجتماعية او قياس ما هو مرتقب منها على المديين القريب أو البعيد نسبيا كتطبيق السياسات والخطط الخمسية أو العشرية”
قم بكتابة اول تعليق