أعلن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك أن مجلس الوزراء يثمن حكم المحكمة الدستورية برفض طعن قانون الانتخاب، وهو ما اثبت قضاؤنا العادل كعهده الدائم أنه كان ولا يزال المرجعية الحقة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي إلى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف الوزير المبارك عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء صباح اليوم اطلع فيه على حكم المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006، أن مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة قد حرصت من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية بالطعن في دستورية القانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في ضوء ما أثاره غالبية الفقهاء والخبراء الدستوريين والمستشارين حول عدم دستورية القانون المشار إليه وعزم البعض على مباشرة الطعن فيه، فقد حرصت الحكومة على توكيد إرادة الأمة من خلال التأكد من دستورية أحكام هذا القانون وبما يجنب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن الوضع الخاطئ الذي أكد معظم هؤلاء الخبراء والفقهاء أنه يشوب قانون الدوائر الانتخابية ما قد يخلق فراغا تشريعيا.
وبين الوزير المبارك أن كما أن لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية رغم جميع ما أثاره البعض من تشكيك في النوايا وادعاءات غير حقيقية فسوف يظل يجسد الشفافية والإيمان الصادق بنزاهة القضاء وحياديته وفي ذات الوقت التأكيد على أن مجلس الوزراء يباشر مسؤولياته دون الالتفات لضغوط سياسية انطلاقا من مسؤوليته الدستورية واستجابة لاستحقاقات وطنية واجبة في مراعاة مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تنبع من الحرص على تكريس مبادئ الدولة القانونية وشرعية أعمال السلطات فيها وصولا إلى تحقيق الممارسة البرلمانية الحقة المعبرة عن إرادة الأمة الكاملة.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء يؤكد أنه في جميع أعماله يتوخى الصالح العام والمحافظة على المصلحة الوطنية ضمن إطار صلاحياته الدستورية فإنه يؤكد احترامه الكامل لكافة الأحكام الصادرة من قضائنا العادل ومنها حكم المحكمة الدستورية الماثل والتزامه التام بتطبيقه وفقا للدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية.
كما أصدر مجلس الوزراء قراره للجهات المختصة بسرعة دراسة حكم المحكمة الدستورية وآثاره لوضع الخطوات الجادة والسريعة لتنفيذ مضمونه، كما يتوجه مجلس الوزراء للشعب الكويتي الكريم إلى أن يعمل الجميع يدا واحدة لتأكيد الاحترام الجاد للدستور وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإعلاء كلمة قضائنا الشامخ أيا كانت أحكامه وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتركيز الجهود نحو تجسيد الممارسة الديمقراطية السليمة وأهدافها في تعزيز وحدتنا الوطنية وتحقيق كل ما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويدفع بعجلة التقدم والرخاء والازدهار فيه.
قم بكتابة اول تعليق