رفضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم طعنا تقدمت به الحكومة لخفض عدد الدوائر في قانون الانتخابات وهو قرار من شأنه إرضاء المعارضة التي ترفض بشدة تغيير التقسيم الحالي.
وعن تفسيره للحكم قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في تصريحات لـراديو سوا إن رفض الدعوى معناه دستورية قانون الانتخاب الحالي وقال إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجري وفقا للقانون القائم وإن البرلمان قائم إلى أن تنتهي مدته أو يتم حله.
وقد لجأت الحكومة في أغسطس إلى المحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية.
وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر وتظاهر نحو 10 آلاف شخص مساء الاثنين في ساحة الإرادة في العاصمة الكويت عشية قرار المحكمة الدستورية رفضا لتغيير القانون.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في يونيو قرارا أشعل أزمة سياسية كبيرة في البلاد إذ حلت البرلمان الذي انتخب في فبراير وفازت المعارضة بغالبية مقاعده معيدة برلمان 2009 الذي ينتمي معظم نوابه إلى أحزاب موالية للحكومة.
إلا أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي فيما قاطع أيضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان
المصدر”راديو سوا”
قم بكتابة اول تعليق