اهم ما تناولت الصحف اليوم.. الدستورية ترفض طعن «الدوائر»: أسباب الحكومة لا تكشف عن عيب «دستوري»..” فريق “مروري” للمركبات المخالفة أمام مجمع الوزارات.. 3 مخارج أفضلها: 5 في 4 .. مجلس الوزراء: نحترم أحكام القضاء وندرس تنفيذ حكم الدستورية .. «البيئة»: الكويت ثاني أعلى دولة في العالم في البصمة البيئية لكل فرد.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوما لأربعاء
الوطن
العمر: أشاد بالقضاء من سبق وشكك في نزاهته
الرومي: «مترو الكويت» يفوق مساحة مترو دبي بمرة ونصف
مجلس الوزراء يثمن حكم «الدستورية» ويؤكد التزامه بتطبيقه
الجريدة
الغانم: حكم “الدستورية” عزز بطلان المجلس السابق
الكويت تقدم 2 مليون دولار دعماً لـ”الفلسطينيين”
مجلس الوزراء يثمن حكم “الدستورية” بالطعن
الأنباء
الحجرف يغربل «التعليم العالي»: إحالة مديرين للتقاعد ونقل وإيقاف مديرين آخرين
خريجو «الشراكة الشرق أوسطية» تعرفوا على مراحل إعداد الخبر في «الأنباء»
«الكهرباء»: 760 موظفاً لم يسجلوا بنظام البصمة
مسلسل الاعتداء على الأطباء مستمر.. مواطن يضرب طبيباً في «الرازي» رفض إعطاءه إبراً مخدرة.
الأذينة: تداعيات المتغيرات العالمية تؤكد تحوّلأ من المعلومات والاتصالات من مسألة تقنية إلى قضية أمن قومي
شراء وتصعيد على الأسهم القيادية لقرب نهاية الربع الثالث
الشاهد
الكندري: ضوابط موحدة في جميع المناطق لفــصــل الطــالــب عــن ولــي أمــره
بن طلال: حضور الأمير حفل الجامعة المفتوحة من أجمل اللحظات
معصومة: الكويت في دوامة.. والمواطنون يفكرون في الهجرة
العنجري: ما حققته المرأة الخليجية يؤكد التفوق والابتكار والصبر والمنافسة
الكويتية للاستثمار تعتمد حلول استدامة القابضة لضمان سرية وثائقها الورقية والإلكترونية
القبس
نقابة الصناعة: الهيئة ترفض زيادة رسوم الأراضي الصناعية المؤجرة
شركات الاستثمار للمُحافظ: البنوك تعاملنا كأننا المرض المعدي
الأوقاف: تعيين الأئمة والمؤذنين ومعلمي التربية الإسلامية البدون قريبا
النفيسي: «التطبيقي» لا تلاحق المغردين ولكن نرفض الهجوم
شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) تخسر وتفشل في مشروعاتها
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” الدستورية ترفض طعن «الدوائر»: أسباب الحكومة لا تكشف عن عيب «دستوري» وقالت في التفاصيل الوطن الإلكترونية تنشر نسخة من نص المحكمة الدستورية التي قضت صباح اليوم برفض الطعن المقدم من قبل الحكومة فيما يتعلق بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية كنظام انتخابي، وبالتالي بقاء النظام الحالي للدوائر والانتخاب، لتنهي بذلك حالة من الجدل أرهقت الساحة السياسية على مدار الفترة الماضية عقب الطعن المقدم من الحكومة.وسريعاً ما ألقى الحكم بظلاله على الساحة السياسية، حيث توالت ردود الفعل النيابية بعاصفة من التصريحات المؤيدة والمباركة للحكم الذي وصفوه بانتصار للقضاء الكويتي العادل.
فبدورها قالت الناشطة السياسية صفاء الهاشم: “نحترم ونقبل قرار المحكمة الدستورية، والديمقراطية التي منحها لنا دستورنا الكويتي، وحيادية القضاء، فالحكم رسالة واضحة لكل من وقف بالساحات وشكك بقضائنا الشامخ”، مشيرة إلى أن على من يحترم قرار المحكمة الحالي يجب عليه احترام الحكم السابق بعودة مجلس ٢٠٠٩ ويسعي إلي تطبيقه.
ومن ناحيته، أكد النائب علي الراشد احترام حكم القضاء الذي اخرس ألسنة من يشكك به، متمنياً من الحكومة اذا حل المجلس ان تكون على قدر من المسؤلية والقوة لمواجهة سلبيات الدوائرالخمس والتي تتمثل في تعداد كل دائرة وكذلك عدد الاصوات.
هذا، وبارك النائب بدر الداهوم الحكم، شاكراً القضاء، قائلاً: “نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي، ونشكر قضاءنا العادل الذي هو ملجأنا بعد الله عز وجل”.
على الجانب الآخر، قال د. يوسف الزلزلة: “بما أن قرار المحكمة الدستورية رفض طعن الحكومة بقانون الدوائر الخمس فعليه أصبح استمرار مجلس 2009 دستورياً ويجب أن يقوم بمهامه الدستورية”.
أما النائب د. جمعان الحربش، فقال: “الحمد لله، وشكراً لكل من تواجد في الإرادة دفاعاً عن الامة مصدر السلطات”، كما بارك النائب فيصل المسلم الحكم، قائلاً: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حكم الدستورية اليوم يستوجب استقالة حكومة عطلت بلد لشهور فورا والعودة لارادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد”.
وعلق البرغش، بالقول: “الحمدلله دائما وانتصر القضاء لإرادة الأمة وعليه يجب حل مجلس 2009 أصبح مستحقا ولاعزاء لمن روج لقبول الطعن”، افيما قال لدلال: “الحمد لله أولا وأخيراً على صدور حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة بشأن الدوائر، وشكرا للقضاء لانتصاره للدستور وإرادة الأمة”.
ومن جهته، قال عضو مجلس 2012 المبطل د.احمد مطيع العازمي: “نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي ونشكر قضاءنا العادل”، فيما وصف حسين الحريتي الحكم، قائلاً: “هذا هو القضاء الكويتي العادل والنزيه دائما وأبدا يكرس العدالة ولا يتأثر بما حوله فشكرا للسلطة القضائية”.
في حين قال عضو مجلس 2012 المبطل د. خالد شخير “لم يكن لجوء السلطة للمحكمة الدستورية بحثاً عن العدالة في توزيع الدوائر بل كان لإغلاق الباب أمام التعديل الدائرة الواحدة واتضح ذلك من مضمون الحكم اليوم في تفسير المادة ٨١ حيث لم يكن الموضوع مثار بحث وعلى المجلس القادم مواجهة هذه الجزئية من خلال اصلاح تشريعي ودستوري”.
وفي السياق ذاته، قال الحويلة: “حكم الدستورية أعاد السيادة للأمة وحصن قانون الانتخاب الحالي، وأي مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر سيدخلنا في نفق أظلم مما كنا فيه قبل الحكم”، بينما قال الصواغ: “الحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات، وكل التقدير للقضاء الشامخ، ومبروك للشعب الكويتي الحر”.
ومن ناحيته، شكر عضو مجلس الأمة السابق جمال العمر القضاء واصفاُ اياه بالشامخ، مستدركاً بقوله “وإن كان البعض يشكك في نزاهته قبل الحكم وبعد الحكم يمجد ويشيد بنزاهته ويريد الأحكام على هواه!”، مضيفاً “الكرة في ملعب الحكومة”.
ومن جانبه، وجه النائب حسين القلاف كلمة قال فيها “اقول للمعارضه والموالاه اتقوا الله في بلدكم وكونوا متحضرين وهذا الصراع لو كان وجهات نظر مستنده على الاصول الدستوريه والقانونيه فلا اشكال
اما تسيس القانون وضرب المؤسسات فهذا غلط”.
وقال د.حمد المطر: “بعد حكم الدستورية وانتصارها لإرادة الأمة، نشكر جميع من تواجد في “الارادة”، وعلى الحكومة الاستعجال في حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات”.
الجريدة
ونذهب إلى صحيفة الجريدة لنقرأ ” فريق “مروري” للمركبات المخالفة أمام مجمع الوزارات ” وقالت في التفاصيل شن رجال الإدارة العامة للمرور في محافظة العاصمة حملة مرورية واسعة النطاق على مجمع الوزارات صباح اليوم ، انتهت بكبح العشرات من المركبات المتوقفة وقوفا خاطئا يعرقل حركة السير والازدحامات.
وقال مصدر أمني إنه بعد كثرة الشكاوى من المسؤولين في مجمع الوزارات تم تشكيل فريق مروري مختص شن حملة موسعة على المجمع تكللت بكبح العشرات من المركبات، كما تم رفع عدد منها إلى الحجز وتحرير مخالفات مرورية متنوعة لعدد من مرتادي الطريق الذين لا يتقيدون بشروط الأمن والمتانة.
من جانب آخر، في إطار الحملات التي تقوم بها الادارة العامة للمرور لضبط المخالفين لقواعد وآداب المرور نفذ قسم تنظيم حركة السير بمحافظة العاصمة حملة مرورية صباح اليوم، أسفرت عن تحرير 998 مخالفة
الأنباء
ومع صحيفة الأنباء نقرأ ” 3 مخارج أفضلها: 5 في 4 ” وقالت في التفاصيل كلف مجلس الوزراء اللجنة القانونية واللجنة الوزارية المختصة بسرعة دراسة حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة في دستورية قانون الانتخاب رقم 42 لسنة 1962 وآثاره، بوضع الخطوات الجادة والسريعة لتنفيذ مضمونه.
وعلمت «الأنباء» من مصادر رفيعة أن رفض المحكمة الفصل في دستورية قانون الانتخاب قلص الخيارات القانونية أمام الحكومة إلى 3 خيارات فقط وهي: الإبقاء على قانون الانتخاب الحالي دون تغيير (5 دوائر و4 أصوات) على أن يتم إجراء الانتخابات على هذا الأساس، وهذا الخيار مطلب الأغلبية النيابية بحيث يترك أمر تعديل قانون الانتخاب للمجلس الجديد وبالتنسيق مع الحكومة، أما الخيار الثاني فهو حل مجلس 2009 وإصدار مرسوم ضرورة بقانون جديد للدوائر وآلية التصويت، وهو الاحتمال الذي يوجد عليه تحفظ لأنه يؤكد ما تثيره الأغلبية بأن الحكومة هدفت من وراء اللجوء إلى «الدستورية» إلى تعديل نتائج الانتخابات لمصلحتها وليس لإقرار العدالة والمساواة بين الدوائر الخمس.
ويتمثل الخيار الثالث في أن يتولى مجلس 2009 زمام المبادرة بالتنسيق مع الحكومة لتعديل قانون الانتخاب من خلال جلسة عادية وتجرى الانتخابات الجديدة على أساس القانون الجديد، وهو الخيار المرفوض من قبل الأغلبية وبعض القوى السياسية.
وعودة إلى قرار مجلس الوزراء بتكليف اللجنة القانونية واللجنة الوزارية، حيث ستتولى اللجنتان بحث التساؤلات التالية: هل حكم «الدستورية» أمس يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعون؟
وإذا تم التعديل على القانون الحالي بمرسوم ضرورة هل توجد فيه شبهة دستورية؟ وهل حل مجلس 2009 استحقاق قانوني ام يجوز استمراره حتى نهاية مدته في 2013؟
وقالت المصادر إن قضية الدعوة للانتخابات الجديدة خلال شهرين من حكم المحكمة وفق الدوائر الخمس وآلية الأصوات الأربعة استحقاق قانوني أيضا، وهل القبول بقرار «الدستورية» الصادر امس دون القبول بقرار المحكمة ذاتها القاضي بتمكين مجلس 2009 من الانعقاد يشوبه عوار دستوري؟
إلى ذلك، وفور صدور الحكم عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا لها بديوان د.حمد المطر ظهر أمس أكد بعده د.المطر أن النظام الانتخابي الحالي ليس نموذجيا إلا أن مجلس الأمة هو الوحيد الذي له الحق في تعديله.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” مجلس الوزراء: نحترم أحكام القضاء وندرس تنفيذ حكم الدستورية ” وقالت في التفاصيل عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس اطلع على حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة أمس في الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006.
وأضاف ان مجلس الوزراء يؤكد أن الحكومة قد حرصت من خلال اللجوء إلى المحكمة الدستورية بالطعن في دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في ضوء ما أثاره غالبية الفقهاء والخبراء الدستوريين والمستشارين حول عدم دستورية القانون المشار إليه وعزم البعض على مباشرة الطعن فيه فقد حرصت الحكومة على توكيد إرادة الأمة من خلال التأكد من دستورية أحكام هذا القانون وبما يجنب الدولة ومؤسساتها أي فوضى قانونية أو إرهاق سياسي ناجم عن الوضع الخطأ الذي أكد معظم هؤلاء الخبراء والفقهاء أنه يشوب قانون الدوائر الانتخابية ما قد يخلق فراغا تشريعياً.
واليوم فإن مجلس الوزراء يثمن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن فقد اثبت قضاؤنا العادل كعهده الدائم أنه كان ولا يزال المرجعية الحقة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي إلى إعلاء واحترام الدستور وتدعيم كيان دولة القانون والمؤسسات.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ ” «البيئة»: الكويت ثاني أعلى دولة في العالم في البصمة البيئية لكل فرد” وقالت في التفاصيل أعلنت الهيئة العامة للبيئة أن الكويت تعد ثاني أعلى دولة في العالم من ناحية البصمة البيئية لكل فرد بعد قطر، وفقا لتقرير «الكوكب الحي» لهذا العام، الذي أطلقه الصندوق العالمي لصون الطبيعة.
وقالت المستشار الفني لنائب المدير العام للشؤون البيئية في الهيئة، هدى المنيس، في لقاء مع «كونا»، أمس، إن البصمة البيئية تعني استهلاك الفرد من الموارد الطبيعية، ويقيس مؤشر البصمة البيئية استهلاك الدولة لكل فرد من الموارد الطبيعية كالطاقة والأخشاب والألياف والغذاء.
وأضافت المنيس أن الهيئة «أثبتت رؤيتها المسبقة، بأن هناك استهلاكا عاليا جدا للموارد الطبيعية من طاقة ومياه، مقارنة بعدد السكان، وهو ما أكده تقرير الكوكب الحي لهذا العام».
وأوضحت أن البصمة البيئية الكلية للبشرية تظهر أن الاستهلاك العالمي للموارد الطبيعية يتطلب أكثر من كوكب واحد للتمكن من المحافظة على هذا الاتجاه «حيث إننا في حالة تجاوز بيئي من غير الممكن استدامته عالميا».
وذكرت أن البصمة البيئية هي مؤشر رجعي يستند إلى بيانات مسبقة «حيث تستخدم شبكة البصمة العالمية البيانات من الوكالات الدولية لحساب البصمة البيئية للدول، وتنشر هذه السجلات في تقرير الكوكب الحي كل عامين».
وبينت أن تقرير «الكوكب الحي» الذي صدر عام 2003 صنف دولة الإمارات على أنها صاحبة أعلى البصمات البيئية عالميا لكل فرد، ذلك العام، إلا أنها حلّت هذا العام في المرتبة الثالثة، فيما جاءت قطر في المرتبة الأولى، تلتها الكويت في المرتبة الثانية من ناحية البصمة البيئية.
وأشارت الى أن الترتيب المتقدم لقطر والكويت والامارات «كان متوقعا» ومردّ ذلك التطور السريع والفترة الطويلة من النمو الاقتصادي الاستثنائي، الذي شهدته هذه الدول نتيجة لاستفادتها من موارد النفط والغاز.
وقالت المنيس إن لهذه الدول الثلاث، كما غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، «نظما بيئية صحراوية ومصادر طبيعية محدودة، ومع ذلك فإن استهلاكها من الموارد الطبيعية المحلية والمستوردة في تزايد مستمر وبصورة سريعة، وبسبب مناخها الحار والجفاف، الذي يتطلب كميات كبيرة من الطاقة للتبريد وتحلية مياه البحر لتوفير المياه المنزلية، الا ان الاستهلاك المسرف يلعب دورا رئيسيا في ذلك».
قم بكتابة اول تعليق