قال وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف انه بناء على توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ستشهد المرحلة الحالية التطبيق الفعلي والترجمة الفورية للدراسات الاقتصادية التي تعالج وتعزز الاقتصاد الوطني على ارض الواقع.
وقال الوزير الحجرف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد لقائه واعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي سمو امير البلاد في قصر بيان اليوم ان اللقاء يأتي استكمالا للقاء الاسبوع الماضي الذي وجه فيه سموه باتخاذ الخطوات الجدية والفاعلة لتعزيز وتنشيط الدورة الاقتصادية.
واضاف ان اللقاء الذي حضره وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاسكان انس الصالح ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد شمل تقديم الفريق الاقتصادي لسموه لكثير من القراءات والمحاور التي تتعلق بالشأن الاقتصادي المحلي وتعالج الاختلالات وفق المرئيات الفنية للفريق.
وذكر ان سمو امير البلاد قال انه لا مجال الآن لاعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقا والوقت الآن يتجه الى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.
وشدد على سعي الحكومة نحو المعالجات الاقتصادية “طويلة الامد” التي تحقق الاستدامة والفاعلية للدورة الاقتصادية كما تسعى الى المعالجات الآنية ان لزم الامر لافتا الى ان الاقتصاد الكويتي بدأ يتعافى من كثير من المشاكل التي يعاني منها.
واوضح الوزير الحجرف انه في هذا الصدد بدأ الفريق الافتصادي فعليا العمل على تحسين البيئة الاقتصادية وتشجيع النشاط الاقتصادي في الكويت ليكون منظومة اقتصادية متكاملة.
وقال ان الجميع لمسوا نشاط المحفظة الوطنية في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) التي كان دورها يتمثل باقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة الموجودة في البورصة مشيرا الى ظهور بوادر نشاط للمحفظة داخل السوق منذ الاسبوع الماضي.
واضاف ان وزارة المالية وجهت خطابا الى جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية الاخرى لموافاة (المالية) في غضون اسبوعين باحتياجات كل جهة من المساحات الايجارية.
ولفت الى ان القطاع العقاري الكويتي يعد ثاني أنشط قطاع في الدولة بعد سوق الكويت للاوراق المالية موضحا ان حالة الجمود التي يعاني منها القطاع العقاري “غير مبررة”.
وذكر ان وزارة المالية ستقوم باجراء مسح كامل لجميع المباني لا سيما تلك الموجودة داخل مدينة الكويت لتوفير احتياجات وزارات الدولة وجهاتها المختلفة من المكاتب والمساحات الايجارية.
وافاد بأن آلية الاستئجار ستكون بشكل مباشر ما بين ادارة املاك الدولة في وزارة المالية من طرف والعقارات التي سيتم استئجارها من طرف آخر.
وشدد على مضي الحكومة في ترجمة توصيات اللجنة الاستشارية الاقتصادية العليا التي أمر بتشكيلها سمو امير البلاد في شهر اغسطس من العام الماضي ورفعت تقريرها الى سموه في بدايات العام 2012.
وعن خطة الحكومة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب اكد الوزير الحجرف حرص واهتمام سمو امير البلاد بدعم المشاريع الصغيرة ومشاريع الشباب باعتبارها “المحرك الاساسي لأي منظومة اقتصادية” وذلك عبر تأسيس صندوق دعم المشاريع الصغيرة التي هي اضافة للاقتصاد الكويتي.
وعن شراء الاصول المتعثرة اوضح ان الموضوع “كبير ومتشعب” مبينا انه اذا اتخذ القرار بذلك فسيكون وفق المعايير الواضحة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق