دعا النائب احمد السعدون الحكومة الى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، وحل مجلس 2009، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة لا تستحق ان تدير البلد.
وبين السعدون في مؤتمر صحافي عقب لقاء جمع بين كتلة الأغلبية والجبهة الوطنية لحماية الدستور، في مقر “معك” بمنطقة جنوب السرة بمشاركة عدد من النقابات أنه “بعد رفض الطعن الحكومي في قانون الدوائر نحن بحاجة الى دعوة الشعب الكويتي ليحتفل بالإنجاز الذي تحقق بعد حراكه كما حصل من إنجاز نهاية عام 2011، ونؤكد حاجتنا للعمل الجماعي للإصلاح”.
واشار الى ان “ملف الدوائر الانتخابية أغلق لذلك لا مجال للعبث”، داعيا الحكومة الى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وحل مجلس 2009 ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد.
وأضاف أنه “لو عادت الحكومة لكل القوانين الانتخابية السابقة لكفت نفسها الموقف الذي وضعت نفسها فيه”، مؤكدا انها لا تستحق أن تدير البلد، مشيرا الى ان حكم الدستورية أثبت كل الكلام الذي قيّل عن عدم جدية الحكومة في هذا الطعن.
ولفت الى ان “خطابنا ليس انتخابيا وإنما وطني يهدف الى الإصلاح لذلك ندعو القوى السياسية والمواطنين للتوافق عليه”، مستدركا بالقول “مررنا في 50 سنة كان بها قدر من المجاملة لذا يجب تفعيل المادة السادسة بأن الأمة مصدر السلطات”.
وذكر السعدون “ان هذه الحكومة لا يؤتمن جانبها لذلك يجب استمرار الحراك الشعبي لكي تتحقق رغبة الشعب الكويتي وعدم عودة مجلس 2009 الساقط”، مشيرا الى ان “مذكرة الجبهة الوطنية وجهت بشكل راق الى السلطتين القضائية والتنفيذية وأكدت دورنا كشعب في الحراك الإصلاحي”.
من جهته، قال منسق الجبهة الوطنية لحماية الدستور أحمد الديين “تداولنا في تداعيات ونتائج حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة وأكدنا أهميته والمكسب السياسي الذي تحقق للشعب الكويتي”، مؤكدا أهمية وجود حكومة متحررة من سطوة المتنفذين لتشرف على انتخابات نزيهة.
واكد ضرورة “الإسراع بحل مجلس 2009 المرفوض شعبيا واستقالة الحكومة الحالية التي فقدت ثقة الشعب ونحذر من الانفراد بوضع النظام الانتخابي”.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق