اهم ما تناولته الصحف اليوم… جاسم الخرافي: لن أخوض الانتخابات المقبلة.. العوضي: لا يملك كائنا من كان الادعاء بتمثيله لإرادة الأمة.. الأمير: حان الوقت لتنفيذ الدراسات المعززة للاقتصاد.. السعدون: استمرار الحراك الشعبي حتى حل مجلس 2009.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الخميس
الوطن
«الاستئناف»: براءة الضباط من الاعتداء على.. «الوسمي»
الفضل: مشكلة الحكومة.. «لا تفضح أعداءها»
الوزير الشهاب :مرسومان بتعيين وكيل محكمة التمييز وندب رئيس ونائب للاستئناف
الجريدة
قانون تركي جديد يسمح للكويتيين بتملك العقارات
مكتبة جامعية في كازاخستان بتبرع من الكويت
الفيلي في ندوة الخريجين: لازلت أرى عدم دستورية قانون “الخمس”
الأنباء
لا استقالة للحكومة.. والحلول الاثنين
المطاوعة نائباً لـرئيس «التمييز» والعجيل رئيساً لـ «الاستئناف» وبن ناجي نائباً له
«السكنية»: 7000 قسيمة جاهزة للتوزيع قبل نهاية العام في غرب عبدالله المبارك والصباحية وأبوحليفة والنسيم
«الصحة» ترفع الأسماء المرشحة لمنصب «الوكيل» إلى مجلس الوزراء قريباً.
أميمة العيسى صاحبة منهج مبدع لتعليم أطفال الرياض القراءة والكتابة: الإمارات اعتمدته.. و172 مؤسسة عالمية طبقته.. و«التربية» تشيد به ثم تتجاهله.
القبس
مشاري العنجري: لا مجال للتسويف
الأذينة يطالب بمرسوم ضرورة لإنشاء هيئة القوى العاملة
الطبطبائي: نرفض الاستعجال بإعلان الدولة الإسلامية
العدساني: هناك اجتهادات خاطئة من الحكومة ومستشاريها
«الإدارية» تعيد «اللباس المناسب» لواجهة الجامعة
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” جاسم الخرافي: لن أخوض الانتخابات المقبلة” وقالت في التفاصيل في الوقت الذي قضت فيه المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من قبل الحكومة فيما يتعلق بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية كنظام انتخابي، وبالتالي بقاء النظام الحالي للدوائر والانتخاب.
أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه لن يخوض الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكداً أن الكويت تستحق الاستقرار بعد الأحداث التي حصلت.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ ” العوضي: لا يملك كائنا من كان الادعاء بتمثيله لإرادة الأمة ” وقالت في التفاصيل أبدت النائبة أسيل العوضي استغرابها من اعتقاد الكثير من “نوابنا الافاضل، بكل أسف، أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، متناسين أن النظام الديمقراطي يقوم بالأساس على حفظ حقوق الاقلية والدفاع عن حقوق وحريات الافراد بكل أطيافهم وتوجهاتهم والسماح لهم بممارسة تلك الحريات، فالأمة تشمل أطيافا مختلفة وآراء متناقضة وتوجهات سياسية مختلفة، فلا يملك كائنا من كان الادعاء بتمثيله لإرادة الأمة”.
واستدلت العوضي في تصريح لها اليوم بمقطع من حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأول، والذي جاء فيه “عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها”، مشيرة الى أن هذا يعني أن يكون عضوا مستقلا كل الاستقلال عن ناخبيه وليس أسيراً لمؤيديه من ابناء دائرته، تابعاً لهم يرعى مصالحهم الخاصة البحتة، بل يرعى المصلحة العامة دون تجاوز هذا المعنى”.
وشددت على أنه “متى ما اصبح لدينا نواب بهذه العقلية والممارسة نستطيع ان ندعي ان لدينا ديمقراطية وممثلين للأمة”، لافتة الى أن حكم المحكمة الدستورية فند أيضا بعض المفاهيم المتداولة وعرفها، وتعريف المفاهيم خطوة أولى لصياغة الحجة السليمة.
ورأت العوضي أن السلطة التنفيذية بضعفها وتقاعسها سمحت لاعضاء السلطة التشريعية للزحف على اختصاصاتها، لذلك نقدر للسلطة القضائية تصديها لهذا الزحف، أما القول إن “التشريعات التي يصدرها المجلس ليست محصنة، فإنه تأكيد على مفهوم الممارسة الديمقراطية والقيم التي نهدف إلى تحقيقها”.
الأنباء
ونذهب إلى صحيفة الأنباء لنقرأ ” الأمير: حان الوقت لتنفيذ الدراسات المعززة للاقتصاد ” وقالت في التفاصيل قال وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ستشهد المرحلة الحالية التطبيق الفعلي والترجمة الفورية للدراسات الاقتصادية التي تعالج وتعزز الاقتصاد الوطني على أرض الواقع.
وقال الوزير د.الحجرف بعد لقائه وأعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي صاحب السمو الأمير إن سموه قال إنه لا مجال الآن لإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية فهناك الكثير منها التي شخصت الحالة الاقتصادية سابقا، والوقت الآن يتجه إلى ترجمة وتطبيق الآليات المعالجة.
وعن شراء الأصول المتعثرة أوضح الحجرف أن الموضوع «كبير ومتشعب» مبينا أنه إذا اتخذ القرار بذلك فسيكون وفق المعايير الواضحة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار.
من جانب آخر أعلن د.الحجرف أن مشروع مدينة الحرير سيؤسس لإحداث نقلة نوعية في منظومة الاقتصاد بالكويت على مدى سنوات. وذكر أن المشروع سيوفر ما يقرب من 400 ألف وظيفة وفرصة عمل، كما انه سيحقق للناتج المحلي الإجمالي للدولة حسب تلك الدراسات من 70 إلى 100 مليار دولار خلال عشر سنوات
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ ” السعدون: استمرار الحراك الشعبي حتى حل مجلس 2009″ وقالت في التفاصيل ..
شدد النائب احمد السعدون على ضرورة حل مجلس 2009 والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة، بالإضافةالى تفعيل المادة السادسة من الدستور والتي تنص على ان الامة مصدر السلطات، مؤكدا على اهمية العمل الجماعي للقوى السياسية والتعاون والتنسيق في ما بينها.
واشار الى ان مطالب نواب الاغلبية ليست انتخابية ولكنها وطنية تهدف إلى الإصلاح المنشود، داعيا المواطنين للتوافق عليها.
وأضاف السعدون بعد اجتماع نواب الاغلبية مع الجبهة الوطنية لحماية الدستور ومجموعة من القوى السياسية في مقر مظلة العمل الكويتي (معك) بمنطقة الشهداء امس الاول، ان المرحلة الماضية وعلى مدار 50 عاما، كانت الاوضاع فيها نوع من المجاملة، لافتا الى ان الحكومة الحالية لا يؤتمن جانبها، حيث يجب استمرار الحراك الشعبي حتى حل مجلس 2009، ووضع خطة اصلاحية للمرحلة المقبلة.
ولفت الى ان مذكرة الجبهة الوطنية لحماية الدستور وجهت بشكل راق الى السلطتين التنفيذية والقضائية، وتضمنت دور الشعب في الحراك الاصلاحي، مشيرا الى ان ملف الدوائر قد تم اغلاقه، داعيا الحكومة الى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، وحل مجلس 2009، ومن ثم الدعوة للانتخابات، مبينا ان حكم المحكمة الدستورية اثبت كل الحديث الذي كان يقال عن عدم جدية الحكومة في هذا الطعن.
قم بكتابة اول تعليق