كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب مسلم البراك ان اللجنة بحثت بحضور ممثلين من ديوان المحاسبة تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً الى أن اللجنة أمهلتها أسبوعاً للرد على كافة الاستفسارات التي طرحتها حول عدد من القضايا المرتبطة بعملها، ولم تحصل على إجابات شافية حولها، منوهاً الى أن اللجنة كلفت ديوان المحاسبة للوقوف على دور كل من مؤسسة البترول الوطنية ووزارة التجارة والداخلية حول قضية تهريب الوقود الديزل.
وقال النائب البراك إن لجنة حماية الأموال العامة تناولت ملفات الهيئة العامة للاستثمار وعقد شركة «شل» وسرقة «الديزل»، مؤكداً على محاولة خلط الأوراق والمماطلة حول تجاوزات الهيئة من خلال أطراف معينة «في الهيئة العامة للاستثمار».
وأضاف البراك انه على الرغم من حضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار أمام لجنة التحقيق في قضايا محددة، إلا أنه كلما طرحت عليهم سؤالاً كان الرد «لا أتذكر… اعطونا مهلة»، لافتاً الى أن اللجنة ستمنحهم فرصة الى الأسبوع المقبل حتى يقدموا كل ما لديهم على الرغم من علمنا بمحاولات بعض أطرافها للحيلولة دون وصول الإجابات الكاملة من قبلهم.
وأوضح البراك ان اللجنة ستقدم تقريرها حول تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار بشكل كامل في كافة القضايا المتصلة بعملها ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام الشركة الكويتية للاستثمار برفع رأسمال الشركة الوطنية العقارية 60 ضعفاً من نصف مليون الى 3 ملايين دون أن يتم الدعوة للاكتتاب بزيادة رأس المال هذه ويقتصر الاكتتاب فيها على أشخاص بعينهم من خلال الاتصال بهم بواقع 100 فلس زائد 5 فلوس علاوة إصدار، مبيناً أن الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار لم يشاركا بهذه الزيادة ولم يكتتبا مما ترتب عليه خسارة 56 مليون دينار من المال العام.
وتابع البراك كما بحثت اللجنة عقد شركة «نفط الكويت» مع شركة «شل» الذي وقع في 2010/2/16 بمبلغ 800 مليون دولار بالأمر المباشر، مشيراً الى أن ديوان المحاسبة أكد للجنة عدم صحة هذا العقد والإجراء المتمثل بالتعاقد المباشر مع الشركة.
وأوضح البراك ان شركة «نفط الكويت» تماطل اللجنة بشكل واضح في مسألة تقديم المستندات المتعلقة بهذا العقد والتي سبق أن طلبها ديوان المحاسبة، مبيناً ان وزير النفط السابق قد شكل لجنة تقصي حقائق وتحويل الأمر للنيابة العامة وكأن هناك من يريد قطع الطريق عن التحقيق بهذه القضية في مجلس الأمة.
وأشار البراك الى أن هذه الإجراءات والتعاقد من قبل شركة «نفط الكويت» تؤكد ان نظام العزبة مطبق بشكل واضح في شركة «نفط الكويت» وبالتالي على وزير النفط الحالي مسؤوليات بالتصدي لمثل هذه القضايا الضخمة والمخيفة، لافتاً الى أن لجنة حماية الأموال العامة ستستدعي كبار المسؤولين عنها في الشركة بحضور ديوان المحاسبة الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد آخر كشف البراك ان لجنة حماية الأموال العامة كلفت ديوان المحاسبة للتدقيق بمدى صحة الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الوطنية إزاء قضية تهريب الوقود «الديزل» وكذلك تحديد دور وزارة التجارة مع هذه القضية باعتبار «الديزل» سلعة مدعومة وكذلك دور وزارة الداخلية من هذه القضية.
وشدد البراك على أن اللجنة تسعى وبشكل جدي للتعرف على من قام بهذه الجريمة التي أخرت الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن كافة التفاصيل المتصلة بهذه القضية سيتم الإعلان عنها للشعب الكويتي فور الانتهاء من التحقيق فيها.
قم بكتابة اول تعليق