يتفق معنا الكثير بأن (الغالبية) البرلمانية لمجلس 2012 المبطل بسبب خطأ إجرائي فاضح لم توفق في سن وتشريع قوانين الإصلاح السياسي والتوسع الديموقراطي التي وعدوا بها المواطنين الذين انتخبوا العديد من تلك الغالبية على أساس هذه الوعود الإصلاحية، وهنا لا يعني نقدنا لتلك الغالبية بأننا نتخلى عن مبادئنا ومواقفنا الإصلاحية التي نادينا بها قبل أن تتشكل تلك الغالبية وتطالب بهذه الإصلاحات المستحقة (كالنظام الديموقراطي المتكامل والمفوضية المستقلة لإدارة العملية الانتخابية واستقلالية القضاء ومخاصمته وتقليص عدد الدوائر الانتخابية لما يتوافق مع مواد الدستور وقيم العدالة والمساواة وهيئة مكافحة الفساد وحماية المبلغين عنه).
لسنا ممن يقدس ويُسفه القضاء، ولكن تختلف درجات الأحكام القضائية وتتفاوت، فهناك أحكام قد يؤيدها البعض وأحكام قد لا يتفق معها البعض الآخر، ولكن هذا لا يعني أن عدم الاتفاق هو عدم احترام وتطبيق وتنفيذ هذه الأحكام القضائية الواجب علينا تقبلها واحترامها كوننا نعيش في دولة مؤسسات قانونية دستورية، فقد أثلج صدورنا حكم المحكمة الدستورية الأخير الذي رفض طعن حكومة (عدم المواجهة والمبادرة) في قانون الدوائر الانتخابية الخمس، وها هي المحكمة نصرت إرادة الشعب الرافضة لأسلوب حكومة (القفز) التي تُدخل القضاء في تلك المواجهات السياسية بدلاً من أن تبادر وتجتهد بواجباتها بالتعاون مع السلطة التشريعية وتنفذ القانون دون مجاملة وتمييز بين أبناء الوطن الواحد وتبتعد عن أسلوب الترضيات والتنفيع وشراء الولاءات مع المتنفذين كافة ومنهم بعض نواب الأمة الذين يطالبون بالإصلاح وهم أفسد ما خلق ربي!!
• إن ثارت إرادة الشعوب فلا رادع لها سوى مطالبها المستحقة والمشروعة، واليوم هو دوركم (يا شعب ) إن كنتم جادين في دفع عجلة الإصلاح، فلنا في التاريخ دروس وعبر لنستفد منها فلا غالبية ولا أقلية برلمانية إجتهدت وشرعت إصلاحاً وراقبت فساداً، ولا حكومة نفذت القانون على الجميع بلا تمايز وتمايع وتنفيع، والسبب يرجع لسوء اختياراتنا الانتخابية القائمة على ردة الفعل والأهواء المذهبية والعرقية، فقد حان موعد الإصلاح يا مصلحين، وإياكم والرسوب في اختبار (حُسن الاختيار) كالمعتاد، فالفرص كثيراً ما تكررت وفوتت ولكن إلى متى نهوى تفويت الفرص؟ وإلى متى نشكو والسبب نحنُ؟ حان وقت ترجمة إرادة الشعوب إلى أفعال إصلاحية تبدأ باختياراتكم وفق المعايير الإصلاحية يا مصلحين!
• بعد حكم المحكمة الدستورية إلى حين كتابة هذه السطور في ظهيرة يوم الثلاثاء نقول لحكومة (إضاعة الوقت) إن كنتم مؤمنين وصادقين بما صرحتم مراراً وتكراراً به بأن رغبة سمو الأمير أبو السلطات قائمة حتى هذه اللحظة في حل مجلس (الشبهات المالية) سيئ الذكر مجلس 2009، هيا انهضوا وخلصوا الشعب من هذا المجلس وكفاكم تشبثاً به، فقد مات هذا المجلس سياسياً وبالأخص شعبيا،ً ولن يحقق طموحاتكم لكي تتفردوا في إدارة الدولة اليومية بلا رقيب أو حسيب، اقصفوا هذا المجلس ودعوا الشعب يختار ممثليه ويتحمل مسؤولية اختياراته! إما أن يختار مجلساً قادرا على فرض الأجندات الإصلاحية الفعلية ويصلح إعوجاج السلطتين التشريعية والتنفيذية أو لا طبنا ولا غدا الشر! اغتنموها ياشعب فهي (فرصة يا مصلحين)!
mjh_kuwait@hotmail.com
@m_joharhayat
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق