بادئ ذي بدء نؤكد احترامنا لحكم المحكمة الدستورية وضرورة التقيد باحكامها وفي هذا المقال سنتطرق الى ما تعرض له الحكم من قضايا لتسليط الضوء على ما جاء فيها بصورة مبسطة.
فالمحكمة الدستورية اكدت ما سبق ان حكمت فيه من ان الطعن بدستورية اي قانون لا يحتاج الى خصومة بين المجلس والحكومة فالخصومة موجهه للقانون وهي خصومة خاصة وليست الخصومة العادية.
كما اكدت المحكمة توجهاتها السابقة في ان النزاع السياسي الدائر على قانون ما لا يمنعها من النظر في مدى دستوريته ولا يجوز سلبها اختصاصها الدستوري الفني تحت ذريعة زج المحكمة الدستورية في النزاع السياسي فهي محكمة فنية قانونية لا شأن لها بالنزاعات السياسية.
أما في موضوع المواءمة التشريعية فان المحكمة الدستورية قد غيرت رأيها السابق الذي سطرته في الطعن رقم 30 لسنة 2009 حول دستورية تجريم الانتخابات الفرعية حيث ان المحكمة لم تطلق سلطان المشرع في تحري المؤامة التشريعية بل بينت انها وان كانت من صلاحياته الا ان ذلك لا يمنع المحكمة الدستورية من التعرض لها اذا خرج المشرع فيها عن التخوم التي فرضها الدستور حدا لهذه المواءمة. وهو توجه جديد وانا شخصيا اتفق معه.
كما اضافت المحكمة الدستورية في حكمها مبادئ جديدة، اولها يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية فبينت ان نص المادة 81 من الدستور قد نظم الانتخابات على اساس دوائر انتخابية وليس دائرة واحدة وهي بذلك تغلق الباب امام المطالبات بالدائرة الواحدة وهذا الرأي كنت سبقت ان بينته وتمسكت به.
وثاني هذه المبادئ هو ان الدوائر الانتخابية يمكن تقسيمها اما على اساس النطاق الجغرافي او العدد السكاني وهي بذلك فتحت المجال لفكر جديد في تقسيم الدوائر الانتخابية يقوم على اساس الاختيار العشوائي للناخبين بعديدا عن الاختيار المناطقي وهو نظام اذا تم الاخذ فيه فسيعالج الكثير من المثالب التي تشوب قانون الدوائر الانتخابية الحالي واي قانون يقوم على النطاق الجغرافي، وهذا ما نتمناه في القريب العاجل.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق