شكر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي السلطة القضائية وما اتخذته من اجراءات اعطت فيها الحق لمن يستحقه، موضحا بأن هذه الاجراءات خففت التوتر وقللت الخلاف واتضح ان الدائرة الواحدة غير دستورية والنقاش حوله غير ذي جدوي وحصنت الدوائر وعدد الاصوات وتركت الشأن للسلطة التشريعية والتنفيذية.
وأضاف الخرافي بأن حكم الدستورية أوضح أنه في ظل غياب السلطة التشريعية أن الحق لسمو الأمير أن يتخذ الاجراء المناسب من خلال مراسيم الضرورة، مبينا بأن هذا الحكم يعرف بأن السلطة القضائية لا تحكم على هواها ويجب أن نعرف ان المحكمة الدستورية هي المرجع لنا جميعا سواء كان خلاف أو الخوف من أن يكون هناك خلاف، مشيراً إلى أن احترام هذه السلطة واجب مهما اختلفنا مع قراراتها، قائلا كما التزمت “بحكمها بعودة مجلس ٢٠٠٩ والتزمت بقرارها وسأستمر بايماني بالسلطة القضائية”.
وأكد الخرافي بأنه تشرف بلقاء سمو الأمير أمس وأصبح كل ما يتعلق بالاجراءات التي يمكن أن تتخذ هي بيد سمو الامير وهي بذلك في يد أمينة ومصلحة الكويت هي التي ستسود في قراراته، مضيفا بأنه لدينا أمير آمنا به جميعا وبايعناه ولديه الآن القرار وعلينا أن نقبل بقرار ولي الامر وبقراراته ليس فقط من منطلق دستوري ولكن ايضا من منطلق شرعي، موضحا بأنه لم يكن حتى الأمس أي قرار وسموه يدرس كل الخيارات وسيستشير من يراه للتوصل للقرار الذي فيه صالح الكويت.
وقال الخرافي “اذا كنا نتكلم عن تقديرنا لسموه وحرصنا على حماية قصره “اذا حجت الحجايج” فيجب أن يكون هذا الحرص للتوصل إلى نتيجة الاستماع لما يقوله الأمير والابتعاد عن التناقضات والابتعاد عما يثير الفتنة وكلنا حريصون على محاربة الفساد واستقرار الكويت وكلنا نعين سموه على القيام بمهامه”، راجياً ألا نزايد على بعضنا البعض ومن يطالب أن اتقي الله اقول “سبحان الله حتى مطالبتي بأن نتقي الله في الكويت ما تبيني اقولها يجب ان نتقي الله في الكويت وكفى تناقضات وكفى تجريحا للكويت والكويت ما تستاهل منا الا كل خير ومحبة”.
وأشار الخرافي إلى أنه لا يكفي أن نوقع على عريضة ضد الكراهية بل يجب أيضاً عدم الاساءة لبعضنا البعض لأن ما يربطنا من محبة أكثر مما يفرقنا، مؤكدا على أن الكويت بلد يستاهل أن نعمل من أجله حتى لو كان هناك أخطاء أو فساد يجب ألا نعالجه بطريقة خاطئة، مضيفاً “واذا كان هناك حرص لتنظيف الفساد والقضاء عليه فنحن دولة مؤسسات ولدينا المجالات مفتوحة لاتخاذ كل ما هو مطلوب لدى المؤسسات القائمة واذا كان المطلوب هو اثارة الفساد فقط لدغدغة العواطف فلن نحصل على العلاج المطلوب واذا كانت هناك معلومات فيتقدموا بها والا فالساكت عن الحق شيطان اخرس”.
وبيّن الخرافي بأن وزير الاعلام لم يوفق في بيانه حول حل مجلس 2009، مبينا بأن ما يتعلق بالاجراءات فهي بيد سمو الامير وله أن يستند إلى الرسالة التي رفعتها لسموه والمحكمة في حكمها واضحة وما يتعلق باجراءات أعطت الحق لمن يستحقه حصنت الدوائر واستندت في ذلك انه يجب ان يكون الدوائر والاصوات من خلال التشريع، مبينا بأنه لا يستطيع أن يدعو إلى جلسة الا بعد الاستماع لسمو الامير بعد أن رفعت إلى سموه الكتاب.
وعن مراسيم الضرورة، قال الخرافي بأنه لا يوجد أي شيء يمنع مراسيم الضرورة وهذه من صلاحيات الأمير ومن الناحية العملية تستطيع الحكومة اصدار مراسيم ضرورة وكل ذلك بعد قرار سموه، مفترضا على الطبطبائي بأن يحسب كلامه أكثر من ذلك وعليه انتظار قرار الأمير ونصيحتي له أن يستمع لولي الامر وهو رجل مؤمن.
وأكد الخرافي بأن مشكلتهم مع الاغلبية انهم يوسوسون كثيرا وارجو الا ينظروا للناس بعين طبعهم، مبينا بأنه مجلس 2009 قائم بحكم الدستورية وسيستمر إلى أن يأخذ سمو الأمير القرار المناسب، طالباً قراءة كتابه الذي رفعه إلى سمو الأمير والذي قال فيه بأنه لن يدعو إلى أي جلسة ولا يزال هناك من يستلم معاشاتهم والحصانة تنتهي خلال شهر وترفع تلقائيا مبينا بأنه لا يستطيع التحدث عن هذا الموضوع وهو موضوع النيابة واقول أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وطالب الخرافي بألا نتهم بعضنا البعض بمجلس العار أو مجلس الخزي ويجب أن نحافظ على الفاظنا لأن القانون أتاح الفرصة لمن يخالف النواحي الأدبية واذا خالف ذلك يرفع اسمه من عضوية مجلس الامة، مبينا بأن الاتهامات يحسمها القضاء، متسائلاً “أليست المحكمة هي الجهة التي تنظر في الاساءة للتصرفات”؟ قائلا “يجب أن ننتظر حكم القضاء واذا صدر بها اتهام اوتوماتيكيا يرفع من عضوية المجلس”.
وعن ترشحه، قال لن اترشح للانتخابات المقبلة واذا قلت ساستقيل يعني ساستقيل ولا اقبل المعاش.
قم بكتابة اول تعليق