أكدت النائبة د.سلوى الجسار ان ما تحدث فيه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي خلال مؤتمره الصحافي اصاب كبد الحقيقة ورسم المشهد السياسي الحالي الذي نعيشه خاصة في الردود على ما اثير من تداعيات واراء على المشهد السياسي في الساحة المحلية، مشيرة الى ان حكم المحكمة الدستورية الأخير جاء ليؤكد ويحصن مجلس 2009.
وبينت انه وردا على ما يثار بان هذا المجلس سقط شعبيا «ان برلمانات العالم لا تسقط شعبيا وانما تنتهي مدتها بالانتخاب»، مؤكدة ان الاقوى من ذلك ان مجلس 2012 ابطل بحكم محكمة، وان هذا الحكم اعاد مجلس 2009 لذلك علينا احترام الاحكام الدستورية والالتزام بتطبيقها ولا نردد كلمة الكويت دولة مؤسسات وقانون ولا نلتزم بذلك بل يجب ان تكون فعلا وليس قولا.
واضافت أن احكام المحكمة الدستورية لا يمكن التعامل معها بمزاجية وبحسب الاهواء، معتقدة ان ردة فعل نواب الازمات امام حكم المحكمة الاخير كشف عدم المصداقية لاحترامهم لاحكام المحكمة الدستورية في الوقت الذي اثاروا فيه زوبعة التشكيك بالقضاء الكويتي.
وتساءلت الجسار هل يقبل الشعب الكويتي بنواب امة بهذه الحالة من المزاجية بالتعامل مع الاحكام بحيث يقبلوا ما هو بمصلحتهم ويرفضوا ما هو في غير مصلحتهم، لذلك نحن ننتظر ردة فعلهم عند صدور حكم اقتحام المجلس.
وطالبت الجسار بضرورة الدعوة الى تمكين مجلس 2009 وحضور الجلسات في حالة تمت الدعوة لذلك وهذا يكفي للرد على بعض النواب الذين يدعون بأن الكويت في حالة فراغ تشريعي فمجلس 2009 قائم دستوريا ومؤكد بحكمين من المحكمة الدستورية.
وقالت ان العمل على تسيير امور البلاد بعد توقفها وامر عقد جلسات هذا المجلس أو حله يبقى شأن يختص به سمو الأمير.
واضافت الجسار انه يكفي الشعب الكويتي استغلال الرسائل الاعلامية التي تهدف الى «تشويش» الارادة وان هذا الامر يظل متروكا لصاحب السمو.
واكدت ان الحكم الاخير قد حصن العمليتين الانتخابية والسياسية وكذلك الارادة السياسية في ان نائب مجلس الامة يجب ان يسعى الى الترفع عما يربطه بالقواعد الانتخابية والمصالح الخاصة في حالة وصوله الى عضوية المجلس وان ممارسة العمل النيابي يكون ضمن الضوابط واللوائح المعمول بها في المؤسسات التشريعية وليس في الشارع.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق