أوضح النائب السابق أحمد لاري ان «المزاج الشعبي الحالي يختلف عن تلك الفترة التي سبقت حل مجلس الامة 2009، حيث أصيب المواطنون بخيبة امل كبيرة بسبب كتلة الاغلبية التي اثارت الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وقضايا الفساد، لكن لم يقدموا شيئا، وحولوا مجلس 2012 مخفر لكثرة لجان التحقيق من دون نتيجة».
وافاد بأن «عودة مجلس الامة 2009 بيد سمو الأمير، فهو من صلاحياته حل المجلس وبقائه، لان المجلس قائم دستوريا، وحكم المحكمة الدستورية يؤكد ذلك «، مبينا:من يقول ان المجلس ساقط، ليس له مايبرره دستوريا».
وذكر ان «حل المجلس او استمراره هو في نطاق الدستور، ويجب ان نحترم اي خيار، وعلى كتلة الاغلبية ان ترضخ للامر الواقع ان صدر أمر استمرار مجلس 2009، مثلما سنرحب جميعا في حال صدور مرسوم حله، مادمنا نؤمن بالدستور ومواده».
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق