يستعد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم لمناقشة مشروع قرار حول سوريا تقدمت به الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر وليبيا والاردن والمغرب وحظي بتأييد اكثر من 65 دولة حتى الآن من اعضاء المجلس وبتأييد تلك الدول ذات صفة المراقب.
وعلمت وكالة الانباء الكويتية (كونا) من مصادر مطلعة على سير مفاوضات صياغة القرار “ان المباحثات حول بنوده متواصلة الى الآن لحشد اكبر تأييد ممكن الا ان التمسك الروسي برفض بعض نقاطه قد يحول دون اعتماده بالاجماع وطرحه على التصويت”.
وتؤكد المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها “استحالة الاستجابة لطلبات الوفد الروسي لتخفيف صياغة بنود القرار التي جاءت استنادا الى قرارات مجلس حقوق الانسان والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والجمعية العامة للامم المتحدة”.
ويطالب القرار بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الانسان لمواصلة بحث الانتهاكات التي تحدث في سوريا وتقديم تقرير مكتوب بشأن حقوق الإنسان في سوريا في حوار تفاعلي خلال دورة مجلس حقوق الإنسان ال22 العام المقبل.
كما يطالب القرار لجنة التحقيق ب”مواصلة تحديث خرائط انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ مارس 2011 بما في ذلك تقييم أرقام الضحايا ونشرها بصفة دورية”.
ويكرر القرار “دعوة السلطات السورية للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق ومنحها حق الوصول الفوري غير المقيد الى جميع أنحاء سوريا مع احالة جميع التقارير الشفوية والتحديثات الصادرة عن لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأمم المتحدة”.
ودعا القرار الى احاطة السكرتير العام للامم المتحدة بصفة مباشرة بتلك التقارير لاتخاذ الإجراء المناسب مع الابقاء على الحالة السورية قيد نظر مجلس حقوق الانسان في اطار البند الرابع من جدول اعماله.
في الوقت ذاته يرحب مشروع القرار بتقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا والتوصيات الواردة فيه منددا بجميع أعمال العنف والارهاب كما يدين بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الانسان في سوريا على يد السلطات السورية وعصابات الشبيحة الموالية لها.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى وضع حد لجميع أشكال العنف واحترام القانون الدولي كاملا واتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على الجنس وأشكال الاغتصاب وغيرها من حالات الاعتداء الجنسي داعيا الى اشراك المرأة في صناعة القرار واشراكها في عملية السلام.
ويحث القرار السلطات السورية على الإفراج فورا عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز متوافقة مع معايير القانون الدولي والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز تلك.
كما يكرر مطالبة السلطات السورية بالوفاء بمسؤولياتها عن حماية جميع سكان سوريا مشددا على الحاجة إلى متابعة اجراء تحقيق دولي وشفاف ومستقل وسريع في انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات القانون الدولي بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وذلك لمحاسبة المسؤولين عنها.
كما يدعو أعضاء المجتمع الدولي لضمان عدم الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات أو التجاوزات مؤكدا أن السلطات السورية فشلت في مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة التي قد ترقى الى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية مشددا على اهمية العدالة الدولية.
ويؤكد القرار دعمه لتطلعات “الشعب السوري في الحصول على ديمقراطية وسلمية وتعددية المجتمع التي لا مجال فيها للطائفية أو التمييز العرقي على اسس دينية أو لغوية أو غيرها مع تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الأساسية”.
في الوقت ذاته يؤكد القرار مسؤولية جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي في وضع حد للوضع المزري في سوريا ويحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المالي العاجل إلى الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين استجابة لاحتياجاتهم الإنسانية المتزايدة.
كما يحث القرار جميع الجهات المانحة على وجه السرعة بتوفير الدعم المالي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات الإنسانية الدولية على النحو المطلوب في النداء الإنساني الذي اطلقته الامم الامتحدة حول سوريا لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية داخل هذا البلد.
ويكرر القرار مطالبة السلطات السورية للسماح وتسهيل وصول المنظمات الإنسانية إلى جميع مناطق سوريا بشكل فوري ودون عوائق لتقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية داعيا جميع الأطراف لاحترام سلامة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.
كما يدين مشروع القرار استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين والمذابح والإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء وقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والاعتقال والاختفاء القسري والتدخل لمنع الحصول على العلاج الطبي والتعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة بما في ذلك ضد الأطفال.
ويدين مشروع القرار بأشد العبارات مذبحة الحولة حيث قامت قوات الحكومة السورية وأعضاء الشبيحة الموالية لها بارتكاب اسوأ الجرائم مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين.
ويدين القرار بأشد العبارات “المجازر المتزايدة التي تجري في سوريا” مطالبا لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق في جميع المذابح التي وقعت في سوريا منذ اندلاع الاحداث في مارس العام الماضي.
ويستند القرار في ديباجته الى قرارات مجلس حقوق الانسان السابقة المعنية بالشأن السوري وقراري الجمعية العامة للامم المتحدة في السياق ذاته وجميع قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي المتعلقة بالوضع في سوريا.
كما يعرب القرار عن القلق العميق إزاء عدم تنفيذ خطة النقاط الست التي صاغها المبعوث الاممي العربي المشترك السابق الى سوريا كوفي عنان مرحبا في الوقت ذاته بتعيين الأخضر الإبراهيمي خلفا له.
في الوقت ذاته يستند مشروع القرار الى البيانات التي أدلت بها مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي أمام المجلس حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في سوريا وضرورة تحويلها الى المحكمة الجنائية الدولية
قم بكتابة اول تعليق