اكد عضو مجلس الامة 2012 المقضي ببطلانه عبيد الوسمي خلال لقاءه فى برنامج لقاء الراي أنه قبل ان يكون نائب في البرلمان أنه رجل قانون وان القرار القضائي في قضية الاعتداء علي في ديوان الحربش وهي واقعة مصورة وواضحة ولكن القرار القضائي جانبه العدالة .
واضاف الوسمي هناك غيوم شك وانكار عدالة في جميع اجراءات المحكمة في قضية ديوان الحربش واطالب بندوة علمية ولتكن في جمعية المحامين وبحضور اكبر علماء ورجال قانون ونقاش الجدل حول قرارات المحكمة والتي اوصفها بأنها لم تكن عادلة ولدي اثباتات قانونية بذلك.
واكد الوسمي ان هناك اجراءات قانونية خاطئة في عملية تعيين وكلاء النيابة وقد اخذت احكام نتيجة رفع دعاوي بذلك , ان حماية السلطة القضائية هو باتخاذ اجراءات قانونية تضمن اعطاء الحصانة وفق آليات وضوابط لحماية سلطة القضاء .
وحول حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي حول الدوائر الخمس قال انا لم اطلع على حكم المحكمة الدستورية حول الطعن في قانون الانتخابات , ان الحكم هو قرار لان المحكمة الدستورية لا تصدر احكام بحكم قانون تشكيلها .
وقال الوسمي ان مفهوم الدائرة الواحدة اصبح امراً مستبعداُ بحكم قرار المحكمة , كان على المحكمة الدستورية ان ترد الفصل في قضية الدوائر حيث انه تم الفصل وقضي سابقاً في مثل هذه القرارات .
وطالب الوسمي رئيس الوزراء وعلى خلفية التقدم للمحكمة الدستورية للفصل في قضية الدوائر التقدم ايضاً للفصل في قضايا عدة جانبتها العدالة .
وتابع الوسمي انا لا اعتقد ان الحكومة ذهبت الى المحكمة بشأن الدوائر لانها لا تريد ان تحصن النظام الانتخابي , الحكومة طعنت في نظام الدوائر امام القضاء لتعطيل تقديم الحل السياسي لازمة هي خلقتها .
واكد الوسمي ان الاغلبية الحالية هي اغلبية لا تمثل حزب امر تكتل معين لذلك هناك بعض التعليقات او التصريحات لا يسأل عنها الا من صرح بها .
واشار الوسمي الى ان عمل السلطة القضائية لا ينبغي ان يختذل في قرار بعينه ولذلك الدعوة بإعتذار أي من شكك في قرارات أي حكم .
وقال الوسمي انا لا املك ان اوجه الدعوة للناس للتوجه الى الارادة حيث ان الارادة ليست ديوانية يملكها الوسمي .
واكد انه وفقاً للقرار الصادر من المحكمة الدستورية فعلى الحكمة احترام قرار المحكمة وعدم اصدار قانون بمرسوم ضرورة حيث انه سيكون غير دستوري .
وتابع الوسمي اقسم لو كنت نائباً بمجلس 2009 لكنت قد قدمت استقالتي حيث انني على ثقة بأن هذا المجلس مزور , واتوقع ان يتم حل مجلس 2009 خلال الايام المقبلة .
وقال الوسمي قدمنا عدة اسئلة برلمانية الى وزير الداخلية اعتقد ان استيعاب الوزير لهذه الاسئلة اكبر من استيعابه لوزارة الداخلية , وزارة الداخلية في عدة احداث من وجهة نظري لم تدرك وتستوعب ما يجري في هذه الاحداث .
واكد الوسمي ان سيتقدم بالترشيح في أي انتخابات قادمة لمجلس الامة .
ورفض الوسمي رفضاً قاطعاً خوض الانتخابات المقبلة ضمن قوائم مقفلة حتى لو كان ذلك خيار الاغلبية .
وقال ان الحكومة المنتخبة اصبحت الان مطلب شعبي ولذلك وجب التعديل الدستوري , النظام الدستوري لدينا غير متوازن والتعديلات يجب ايضاً تكون ضمن الاطر والاليات , ان رئيس الوزراء يجب ان يكون منتخباً وهذا سيجعله محصن ويستطيع ان ينجز , أي رئيس وزراء قدم له استجواب وسحب ثقة ثم استقال دستورياً لا يجب ان يعود للعمل بنفس المنصب , كل وزير شارك في حكومة وصفت بأنها حكومة فاسدة لا يجب ان يعود للمشاركة في أي وزارة .
واكد الوسمي ان هناك قواعد موضوعية تحكم العمل السياسي وليس العمل لحساب اشخاص وأرفض ان اكون محسوباً على اشخاص , وعندما تختار شخص لرئاسة الوزراء ينبغي ان تكون في هذا الشخص اوصاف معينة واعلم ان بالكويت هناك الكثير من الشخصيات التي تستطيع قيادة الحكومة المنتخبة اذا ما صار ذلك .
واشار الى ان التجربة السابقة للمرأة بالعمل السياسي كانت صادمة لذلك كانت نتيجة انتخابها في المجلس السابق , القرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى لم يعط الحق للمرأة ان تكون قاضية ولكن اعطاها وظيفة وكيلة نيابة وعندنا في الكويت المرأة محققة , ان عمل المرأة كقاضية يتوقف على مدى نجاحها في جهاز التحقيق وعليها يتم التقييم .
وتابع الوسمي نقلت لصاحب السمو اثناء لقائه بي ما يدور في الشارع من فساد في المؤسسات واتحدث مع سموه حول ما انا مقتنع به .
واخيرا اكد الوسمي ان علاقاته بالاغلبية جيدة ولا يشوبها شائبة .
قم بكتابة اول تعليق