تباينت المواقف الدولية من قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الاحداث في سوريا والذي تقدمت به الكويت والسعودية وقطر وليبيا والاردن والمغرب وحظي بتأييد 69 دولة.
وأعربت واشنطن أمام مجلس حقوق الانسان عن فخرها بدعم هذا القرار وشكرها للمجموعة العربية على دورها القيادي في اعداده معبرة عن اسفها لاستمرار الرئيس السوري بشار الاسد بسياسته العنيفة ما يدعو المجتمع الدولي الى عدم التزام الصمت.
وأكدت واشنطن أن القرار يقوي الدعم المقدم للجنة مجلس حقوق الانسان المعنية بالشأن السوري للقيام بدورها وتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري التي تمثل عقابا جماعيا وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
ولفتت الولايات المتحدة الى “مجزرة الحولة التي ارتكبت عمدا من القوات الحكومية والشبيحة اذ تقوم اللجنة بتوثيق أسماء المتورطين في تلك الجريمة التي لا يجب افلات اي من المتورطين فيها من العقاب”.
وفي السياق ذاته دعم الاتحاد الاوروبي مشروع القرار مؤكدا ان سوريا تحتاج الى مرحلة انتقالية سياسية يشارك فيها الجميع بغض النظر عن الاصل والدين والعرق.
وأعرب الاتحاد عن استنكاره لجميع اعمال العنف المرتكبة في سوريا مذكرا دول المجلس بأنه طالب السلطات السورية بوضع حد فوري للعنف وانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة والتي يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية.
واعتبر الاتحاد الاوربي في بيان ان “جرائم الجماعات المسلحة لا ترقى الى مستوى الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات الحكومية”.
في المقابل فان روسيا بررت رفضها للقرار بأنه “غير متوازن ولا يدين العنف من كافة الاطراف بما في ذلك الجماعات المسلحة” مؤكدة عدم قبولها بالاستنتاجات الواردة في لجنة التحقيق التابعة للمجلس لعدم اثباته حالات الادانة وضرورة التأكد من الوقائع قبل التأكيد عليها.
ونددت روسيا في بيانها بحصول المقاتلين على السلاح والمال ما يمكن ان يشجع على الارهاب في سوريا بينما رأت ان ما حدث ما حدث في الحولة سيؤدي الى مزيد من اعمال اعنف في سوريا.
ومن جهتها رفضت الصين القرار مضيفة ان الحل الاساسي للمشكلة السورية هو حل سياسي فيما ناشدت جميع الاطراف لوضع حد لجميع اعمال العنف عملا بخطة كوفي عنان وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والبيان الختامي لفريق العمل من اجل سوريا المعروف باسم بيان جنيف.
وطالبت الصين المجتمع الدولي باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة اراضيها مطالبة السوريين بقيادة العملية السياسية والتغيير ذاتيا والا يتم فرضها من الخارج.
وأكدت التزامها بحماية مصالح الشعب السوري وحثت جميع الاطراف على العودة الى الحوار مضيفة بأنها تعلق أهمية كبرى على الجامعة العربية ودولها في التعامل مع الازمة السورية والعمل المشترك مع المجتمع الدولي للوصول الى حل نهائي.
أما سوريا فقد نددت أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم بالقرار الذي دعمته 69 دولة.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير فيصل خباز الحموي في كلمته “ان مشروع القرار لا يعكس الحقائق على الارض”.
وانتقد عدم اخذ لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان بعين الاعتبار نتائج التحقيقات اللجنة السورية الخاصة المشكلة حول جريمة (الحولة) البشعة ولم تؤكد بشكل قطعي بما توصلت اليه ولم تدخل سوريا على الاطلاق.
واعتبر السفير السوري “ان القرار لا يشير الى تأكيد لجنة تقصي الحقائق بأن العصابات المسلحة ترتكب جرائم حرب وترفض الحوار وتمارس تعذيبا وحشيا كما اغفل التأثير السيئ للعقوبات الاقتصادية على الشعب السوري”.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اعتمد اليوم قرارا حول سوريا تقدمت به الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر وليبيا والاردن والمغرب وحظي بتأييد 69 دولة.
ووافق على القرار 41 دولة وامتنعت الهند والفلبين واوغندا عن التصويت بينما اعترضت عليه كل من روسيا وكوبا والصين.
وطالب القرار بتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الانسان لمواصلة بحث الانتهاكات التي تحدث في سوريا وتقديم تقرير مكتوب بشأن حقوق الإنسان في سوريا في حوار تفاعلي خلال دورة مجلس حقوق الإنسان ال22 العام المقبل.
قم بكتابة اول تعليق