أزمة اقتصادية مدمرة تلوح في الأفق، ركود حاد، وغلاء فاحش، وتضخم قياسي، والعملة تكابد للبقاء، الدينار الآن في أسوأ حالاته، ويساوي فعليا ستمئة فلس من قوته الشرائية، والمواطن يشكو ويتذمر، وحكومته في وادٍ آخر، مشغولة في كيفية ترضية الكتل السياسية، لتضمن بقاءها سليمة دون خدوش!
ما حدث في اليونان غير بعيد عن الكويت، ورغم ارتفاع أسعار البترول، والتي أتت كنتيجة طبيعية للثرثرة، أو للتصريحات الإسرائيلية – الأميركية السنوية، تجاه قضية المفاعلات النووية الإيرانية، إلا أن سياسة العناد هي المسيطرة في هذا البلد، ما يبتغيه المواطن يُضرب عرض الحائط، وما يريده أصحاب الحظوة، يُنفذ فورا ودون دراسات، أو استشارات، بالطبع، ستسمع تهما جاهزة ضد المواطنين، وأنهم السبب الرئيسي لاستفحال الأزمة الاقتصادية للكويت، اقترضوا ليلعبوا، ويتنزهوا حول العالم، هكذا، كلمات ومفردات تنم عن سياسة تحمل نفسا طبقيا بغيضا، تكشف مدى استشراء داء الحسد في صاحبها!
السياسة هنا، ليست قائمة على خطط إستراتيجية واضحة المعالم، وإنما مرهونة بالمزاجية وردود الأفعال، ومحاباة أطراف على حساب المصالح العليا للبلاد والعباد، ولا نريد ضرب أمثلة فهي أكثر من أن تعد أو تحصى، ويعلمها القاصي والداني، وما نود قوله في هذا المقام، ان على الحكومة أن تتدارك، الحال المعيشية لمواطنيها، وألا تتلكأ أو تسوف، في معالجة الأوضاع الاقتصادية الخانقة، والتي أدت بهم إلى الدرك الأسفل من الضياع والتشرذم، وتبخر مدخراتهم المالية، في دولة تعتبر من أغنى بلدان المعمورة!
بقي تساؤل، ونعلم يقينا أن الإجابة عنه صعبة جدا، كصعوبة الإصلاح الذي لم يتمكن وحتى هذه اللحظة من الهبوط ولو اضطراريا في الكويت، ما مصير الـ 37 مليار دينار المرصودة للتنمية؟ وهل هناك كشف تفصيلي يبين أوجه صرفها بدقة؟ كشف سيضع النقاط على الحروف ويقطع معه دابر الظنون والشكوك التي تساور الكثير من المواطنين تجاه استغلال هذه الأموال الضخمة، والمنتفعين منها تحديدا؟!
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق